رضوى خضر تكتب "المحلة أشرف من الشرف"

رضوى خضر

بقلم - رضوى خضر

وقعت حادثة مشينه بنادى بلدية المحلة مؤخراً ، حيث قام أحد مدربى الكاراتيه بممارسة الزيلة و أعمال مخلة للأداب مع بعض السيدات العضوات بالنادى ، و قام بتصويرهن ، و وقعت الفيديوهات بطريقة قدرية تحت أيدى رجال الشرطة ، و هو الآن يحاسب قضائياً و جارى التحقيق معه فى النيابة .

و لن أتوقف كثيرا عند الواقعة أو تفاصيلها ، فلن أتحدث عنها مطلقاً لطالما خضع الامر إلى القضاء فهو صاحب القول الفصل فى القضية ، ولكن ما يهمنى أننى لاحظت إهتمام غير عادى و بشكل مبالغ فيه ، من قبل بعض الصحفيين بمحافظة الغربية، و تم طرح القضية و وصفها على انها "فضيحة للمحلة" ، رغم اننا نقرأ و نسمع بمثل هذة الجرائم تحدث كثيرا وليست بالمحلة فقط ، و على سبيل المثال نعلم جميعا حادثه "خط الصعيد" ، و نقرأ حوادث مماثلة لها ، و لكن ربما هذة المرة يكمن الاهتمام الشديد فى كون وقوع الحادث فى أحد الصالات التابعة لنادى بلدية المحلة ، و لا شك فى أن الواقعة رجت أرجاء المدينة بأكملها لكونها حادثة جديدة على المجتمع المحلاوى المحترم الشريف العفيف الذى لا يسمح بوقوع مثل هذة الجرائم المخزية داخل مدينته.

و لكنى أعلم جيداً بأن بعض مما يدعون الأنتماء إلى العمل الصحفى ، و هم هواه ، يعملون على تأجيج الموقف و اشعال الازمة بشكل واضح وربما متعمد ، و يلهسون وراء الاخبار دون الوقوف عند كل خبر يقومون بنشره ، و دون التفكير فى مدى تأثير هذا الخبر على المجتمع ، و مدى تأثيره على سمعه مدينة عظيمة مثل مدينة المحلة الكبرى الباسلة ، التى تثبت دائما أنها رمز الرجولة و الشرف و الثورة ، فلا ننسى بأن المحلة هى المدينة الوحيدة التى وقفت فى وجه نظام مبارك فى ابريل 2008 ، و ربما يحمل كل صحفى قام بالمبالغة فى نشر تلك القضية حقد دفين بداخله تجاه المحلة الكبرى و شعبها العظيم ، و إذا دققنا جيدا فى هوية الصحفيين الذين قاموا بتناول هذة القضية نجدهم جميعا غير مقيمون بمدينة المحلة الكبرى ، بل معظمهم من قرى تابعة لمركز المحلة ، و البعض الاخر مقيم بمدينة طنطا !

و أوجه رسالتى لمثل هؤلاء الصحفيين حديثى العهد على مهنة الصحافة ، أعلم جيدا أنكم تستفيدون ماديا من مواقعكم الاخبارية و جرائدكم ، و ربما يتم مكافأتكم على مثل هذة الاخبار ، و أعلم ايضا ان مواقعكم و جرائدكم تحاسبكم بالقطعة أى بأكثرية الاخبار ، بمعنى (أنشر أكتر تقبض أكتر) ، ولا يعنى هذا أنكم تتحولون من صحفيين إلى تجار خبر، دون الحفاظ على شرف المهنة ، و دون الرجوع إلى ضمائركم و فهمكم بأنكم تسيئون إلى مدينة بأكملها و ليس لنادى بلدية المحلة أو للمدرب المجرم ذاته، و الذى اتعمد عدم ذكر أسمه حتى لا ينول شرف كتابتى لأسمه فى مقالا لى ، ولكنه معروف للجميع .

و ذلك على عكس ما تقومون به أيها الهواه ، تذكرون أسمه كأنه بطل قومى ، و تنشرون صوره ، و تسعون لمعرفة أسماء السيدات المتورطة معه فى هذا الجرم الفاحش ، و تنشرون أسمائهم ، و تثيرون أزمات بين الاسر و بعضها البعض ، بل وصل الامر لقيام البعض من الصحفيين بالذهاب إلى قرية المدرب و عمل حوارات مع عائلته و وزجته، وكأنه بطل قومى !!، و الفاجعة الكبرى هى انتشار الفيديوهات مع الشباب بمدينة المحلة الكبرى على المقاهى و الكافيهات ، و أرى كل صحفى فيكم يفتخر بإنفراداته الرخيصة ، و كأن مدينة المحلة الكبرى خلت من المشاكل و القضايا و التحقيقات و الاحداث التى تهم المواطن و المجتمع ككل.
و أقول لهم أستفيقوا يرحمكم الله ، فأنتم تنشرون ولا تعلمون مدى تأثير ذلك على المجتمع و على الشباب ، و ربما كنت قاسية عليكم فى كلماتى و ربما تغضبون منى ولكن هذا لغيرتى على شرف مهنتى التى علمتنى القيم الحميدة و حمل الامانة و نشر الصدق ولو على حساب دفع حياتى ثمنا لها ، و يقينى بأننى أحمل رسالة لمجتمع بأكمله اؤثر فيه و يؤثر في ، كفا متاجرة على حساب سمعة المحلة .

و لم يتوقف الامر عند ذلك فقط بل قام البعض بالمتاجرة السياسية و طرحه للنقاش السياسي و التحليل ، فالبعض يقول ان المدرب مسئول حملة السيسي بدون أى اثبات أو دليل على ذلك وكل ما يربطه بالسيسي هو تعليقه صورة للسيسي أثناء تظاهرات ثورة 30 يونيو بالمحلة كما فعل الملايين من رفع صور للمشير السيسي ، ولكن الفلاسفة و الفقهاء الاغبياء لابد و ان يضعون بصمة لهم فى هذا الامر ، فكيف يمر عليهم الامر مرور الكرام ؟! .

عفوا أيها المستغلون ، المحلة أشرف من الشرف.

اقرء المزيد

ثورة 30 يونيو أسقط الاقنعة و كشفت داعمى الارهاب

بقلم – رضا سليمة

ثورة 30 يونيو ام الثورات المصرية ، والدليل على ذلك انها اسقطت اكثر من 10 اقنعة خلال هذة الثورة و من يشكك فى ذلك فهو واهم .

و فى البداية كانت ثورة 1919 كانت ثورة شعبية ضد الاحتلال الانجليزى و للمطالبة بالاستقلال التام ، ثم جاءت ثورة 23 يوليو بدأت بإنقلاب عسكرى ايده الشعب وتحول إلى ثورة و اسقطت فرد وهو ملك مصر و نتج عنها جلاء الانجليز من مصر ، و حديثا اندلعت ثورة 25 يناير 2011 اسقطت فردا و ليس نظام ، و هو رئيس الجمهورية حينها حسنى مبارك الرئيس المخلوع ، اخيرا اندلعت ثورة 30 يونيو وكانت كاملة الاوصاف ، فهى ثورة شعبية خالصة ، و حماها الجيش ، و اسقطت نظام كامل ، و ايضا اسقطت اقنعة كثيرة كان يرتديها مدعى الوطنية ، وكشفت للعالم و الغرب المغيب ، من هو الارهاب ومن يدعمه .

واول قناع قامت الثورة المصرية بأسقاطه هو قناع الديمقراطية الزائفة للولايات المتحدة الامريكية ، و اثبتت ثورة مصر بأن امريكا هى فى الاصل اول دولة ارهابية فى العالم و تدعم الارهاب بكافة صوره على مستوى العالم .

و كما سقط القناع الزائف لجماعة الاخوان المجرمين التى ثبت انها الذراع الارهابى الاكبر فى تنظيم القاعدة ، و التنظيم الارهابى الدولى لتلك الجماعة الارهابية ، واسقطت ثورة مصر حكم تلك الجماعة بعد مرور عام فقط من تولى الحكم ، و خاصة بعد أن اكتشف شعب مصر خيانة تلك الجماعة للشعب و للوطن .

كما كشفت الثورة المصرية الراعى الثانى للارهاب فى العالم والمتمثل فى دولة تركيا ، بعد ان تبين دعمها و مساندتها للتنظيم الارهابى الدولى لجماعة الاخوان ، و اعلانها بأن ما قام فى مصر هو انقلاب على الشرعية على عكس الواقع تماماً.

كما فضحت ثورة مصر دويلة تدعى قطر وهى صغيرة الحجم معدومة التاريخ حديثة العهد ، والتى تدعمها اكبر دولة ارهابية فى العالم امريكا راعية الارهاب فى العالم .

و نطالب من المنظمات الدولية و المصرية الحقوقية بسرعة رفع دعوى قضائية بالمحكمة الجنائية الدولية ضد كل هذة الدول و حكامها راعيين الارهاب فى العالم .

كما اسقطت ثورة 30 يونيو اقنعة المتأسلمين قناعا تلو قناعا ، الذين اتخذوا الاسلام عبائة ليتخفوا فيها و يستغلون تدين الشعب المصرى الاصيل ، من اجل اغراض و اطماع دنيئة و رخيصة، وهم كلا من ( يوسف القرضاوى و محمد حسان و يعقوب و عبد الرحمن البر و حازم ابو اسماعيل و صفوت حجازى و محمد عبدالله ومن على شاكلتهم ) ، التى كشفت ثورة مصر عن وجوههم الحقيقية القبيحة .

و أما النخبة السياسية الفاشلة التى تمثلت فى بعض الاشخاص مثل ( ايمن نور و عبدالمنعم ابو الفتوح و محمد سليم العوا ) و هم من اثبتوا بأنفسهم انتمائاتهم للجماعة المحظورة الارهابية بمواقفهم المؤيدة لهم فى اللحظات الاخيرة .

اما عن محمد البرادعى ، الذى اطلق عليه لقب ايقونة الثورة ، و ايده العديد من شباب مصر و شعبها ، ضد نظام مبارك المخلوع ، فقد سقط القناع عن وجه فجأة فى اللحظات و الدقائق الحاسمة من احداث ثورة 30 يونيو وما تبعها من احداث ، حيث تفاجئ الشعب المصرى بتقديمه استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية للشئون الدولية ، فى الساعات الاخيرة من فض الاعتصام المسلح للجماعة الارهابية فى ميدانى رابعة العدوية و النهضة ، وجاء سبب استقالته رفضه لفض الاعتصام بالقوة و لوحظ فى نص الاستقاله عدم اعترافه  بأن 30 يونيو ثورة وانما موجة الاستكمال ثورة يناير، و تعد هذة الاستقالة جريمة خيانة عظمى ضد الوطن ، لإنسحابه فى منتصف الطريق وقت مواجهة الارهاب و الارهابيين ، لاحداث ارتباك فى مؤسسة الرئاسة فى وقت حرج للغاية ، كان مطلوب فية ثبات وقوة المسئولين ، لكن كشف عن وجهة هو الاخر لانه  مؤسس للجمعية الوطنية للتغيير وهذة الجمعية اسسها بالتعاون مع كلا من اسامة الغزالى حرب و محمد مرسى عيسى العياط و اعضاء مكتب الارشاد من مؤسسى هذة الجمعية ، واثبت بالدليل القاطع بعد استقالته انتمائه لتنظيم جماعة الاخوان الارهابية ، و قد شهدت مدينة المحلة الكبرى حينها اجتماعا حضره مؤسسين هذة الجمعية بمقر حزب الجبهة الديمقراطية بالمحلة.

و اتضح من موقف البرادعى الاخير انه  ما تردد عليه من قبل بأنه عميل للامريكان يبدوا الان انه شبه صحيح او مريض ، ذلك تراجعه اكثر من مرة فى اوقات حرجة و تخليه عن انصاره مثلما فعل أثناء ترشيحه لرئاسة الجمهورية حيث تراجع عن القرار بشكل مفاجئ وغير محسوب، واثبت انه كان مغيبا ولا يعلم تفاصيل الامور ولا يعلم بتسليح اعتصامى الاخوان و غير مدرك بتهديدهم لامن مصر القومى.

ونحمد الله بأنه لم يتولى منصب رئيس وزراء فى هذا الوقت لانه كان سيتسبب فى كارثة و ضياع هيبة الدولة .

كما اسقطت ثورة 30 يونيو اقنعة عدد من الرياضيين المصريين ومنهم ( نادر السيد و محمد ابو تريكة و هادى خشبة ) و على رأسهم الشيخ علاء صادق الذى اخطأ فى حق شعب مصر و ثوار مصر و حكومة مصر و جيش مصر العظيم و شرطة مصر ، و ينطبق على هذة الشخصية بأنه اسمه على غير مسمى ، فأنه ليس بعلاء و ليس بصادق ، بتأييده لعناصر الاخوان و للرئيس المعزول بشكل غير مبرر .

و أخيرا اطالب من وزير الداخلية بإصدار امر لقوات الشرطة ضباط و صف وجنود ، بتنفيذ شعار العسكرية الذى تعلمته أثناء فترة تجنيدى بالقوات المسلحة "إذا رفعت الايادى تساوت الرتب" وهو العين بالعين و السن بالسن ، من يحمل سلاح لتهديد امن مصر لابد من مواجهته بالسلاح ، لحفظ الامن بمصر.

كما اطالب من قيادات حزب الوفد وعلى رأسهم الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد ، بعدم السماح للبرادعى بالدخول مقر الحزب مرة اخرى و فصله من جبهة الانقاذ الوطنى ، لان الوفد هو مؤسس جبهة الانقاذ وهو من دعى إليها ، ولان البرادعى الان اصبح شخصية خائنة وغير مرغوب فيها.

اقرء المزيد

وثيقة عهد و ولاء .. و تضامن وطنى ضد الارهاب

بقلم - عماد ناصف

لا و ألف لا للإرهاب
سلمت لنا يا وطنى نفديك بعمرى يا وطنى
نعم و بصوت عالى يملئه الحب و الوفاء
أؤيد وثيقة عهد و ولاء و تضامن وطنى ضد الارهاب للفريق أول عبد الفتاح السيسي ، و نعاهدكم بأننا معكم قلباً و قالباً فى حربكم ضد الارهاب ، ضد هذة الشرزمة المغرر بهم .
فنحن معك ضد الطغاه الفاسدين ، ونحن مع الحق و نقسم لك بالله أن من لا يعرف هذا البلد و أهله ما هو إلا غائب عن طريق الهدى و الصواب .
ونحن معك معك ضد الارهاب و طغاه العهد و الميثاق
نحن معك فأنت رمز الاخاء و المحبة
أنت رمز الوفاء و الصدق
أنت رمز الشهامة و الرجولة
أنت رمز الفكر الناضج و القرار الصائب
و أننى اناشد الشعب الحر الأبى و أقول لكافه جموع الشعب أذهبوا جميعاً إلى الميادين فى كل أنحاء الوطن ، لنعلن للعالم أن الشعب المصرى قادر على حماية وطنه ، و أن الوطن أيها الاخوة عزيزاً على قلوبنا ، و أن حماية الوطن لا تقع على شخص واحد أو مؤسسة واحدة ، فلا جيش وحده يكفى لحماية الوطن و لا شرطة وحدها تكفى لحماية الوطن، فحماية الوطن تأتى بتعاون المؤسسات مع المواطنين مع الشعب الذى يبنى الوطن و الذى يحميه و يدافع عنه، و يرد عنه المكائد و المؤامرات و شرور الأعداء .
راجياً من المولى القدير أن يحفظ هذا الوطن الغالى و يحميه من كيد العداء و يدوم عليه بنعمة الأمن و الأمان.

اقرء المزيد

رضوى خضر تكتب "كلمتين وبس"

اقرء المزيد

فتاوى ثورية

عبد الرازق أحمد الشاعر

بقلم - عبد الرازق أحمد الشاعر

أسدى أحد مستشاري نابليون إياه نصيحة بتحريم التدخين باعتباره رذيلة موبقة، فنظر الرجل في عيني صديقه ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الولاء، ثم قال في لهجة متهكمة: "تلك الرذيلة تزود خزينة الدولة بمئة مليون فرنك سنويا. ورغم هذا، فأنا على استعداد لتحريمها بشرط أن تأتيني بفضيلة تزود الخزينة بمبلغ مماثل."
ليس للقيم سعر في عالم الاقتصاد إذن، ولا شأن لصانعي القرار وجابيي الضرائب بمُثُل تعصف بالبورصة أو تلوي عنق المستثمرين نحو موانئ أقل فضيلة وأكثر عائدا. والداخلون إلى سوق الأسهم بحزمة من المثل لن يخرجوا منها إلا بجيوب خاوية ونظرات عاتبة. البراجماتيون فقط هم الأكثر ربحا والأوفر حظا في عالم السياسة. 
والسياسيون الذين يدخلون عتبة التاريخ بجملة من العظات، يخرجون عادة من بوابته الخلفية غير مأسوف عليهم، لأنهم يلجؤون في أحيان كثيرة إلى تشويه الحقائق لتتفق مع رؤاهم أو مناوراتهم من أجل البقاء أطول فترة ممكنة في قصورهم الرئاسية، وهنا ينكشف زيفهم وتظهر عوراتهم لشعوب آمنت بهم حد المجازفة ووثقت بكلماتهم حد العمى. 
وما أسوأ البطانة التي تحرف الكلم عن مواضعه لتمرر مشروعا أو تشريعا، فتحول المقدس إلى رأي فيسقط الرأي ويسقط المقدس. ليت ناصح الفرعون صمت أو ليته استعان على قضاء حاجته بتقرير طبي عن صحة الفرعون أو صحة واحد من أفراد أسرته الذين دمر التدخين حناجرهم ونخر صدورهم! وليته توقف عن التحريم والتحليل جلبا لمنفعة أو درءا لكارثة. 
لم يكن الفرعون في حاجة إلى فتوى تبرر حظر استيراد السجائر أو تحرم أو تجرم بيعها، لأن نابليون الذي كان يتلهى عن آلام حصوة المرارة بالتدخين لم يكن في حاجة إلى كلمات فوق علب التبغ تذكره بأضراره، ناهيك عن تشريع مقدس يحرم ضخ مئة مليون فرنك في شرايين الاقتصاد كل عام. 
لكن الوطنية تُطغي أصحاب التدين المشروط والأسانيد المطبوخة، فتجعلهم يتجرؤون على الفتوى بقلوب مطمئنة وعيون مغلقة، فيوزعون الفتاوى مجانا على موائد الساسة ويغطون سوءات ملوكهم بالفتاوى المعلبة التي لا تسمن ولا تغني من بؤس. لم يكن نابليون ذا فضيلة ليدافع عنها، لهذا لم يجد حرجا في استيراد التبغ، ولم يكن في حاجة للدفاع عن مصالحه الآنية بأحاديث ضعيفة أو أختام مقدسة.
أما المغرورون بصلاحهم الذين يحشرون نصوص الدين في فراغات السياسة إنما يرقعون عباءة الدنيا من جلد الدين، فيصرفون الناس عن الهدى بعد إذ جاءهم ويرسمون خرائط ما اعوج من سرائرهم فوق صراط الله القويم، لينحرف الدين كيفما انحرفوا ويميل حيث يميلون. لا حاجة لنا بفتاوى تحلل القروض الربوية بحجة الضرورة، أو تحرم الاعتراض على مسودة دستور يراه فريق من المستشارين محرما. 
الفضيلة تعرف طريقها نحو العرش أيها المدافعون عن الله بحرابكم الصدئة، وليس الله في حاجة إلى حشود تكرس العنف وتحرض على الكراهية، ولا إلى فتاوى تناصر الدين في مواجهة العلمانية أو اليسارية أو الاشتراكية، فنهر الدين يعرف طريقه نحو القلوب العطشى ما لم تعترض طريقه أحجار الزيف، وحتما لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. اطمئنوا أيها المؤمنون، ولا تكونوا كمستشار نابليون الذي تبرع بالفتوى ذات جهالة ليفرض صلاحه بسيف الفقه، كي لا تمتهن المقدسات ويتجرأ السفهاء على بيوت الله وروادها، وادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلوا المخالفين بالتي هي أحسن. يقول أندر موريس: "التواضع والإيثار فضيلتان يمتدحهما الناس ولا يتحلون بهما."

اقرء المزيد

قبل مرحلة الاغتيالات

بقلم - الاعلامى محمد صلاح

القراءة الهادئة لما بين سطور الأحداث التي وقعت في مصر قبل أيام من الاستفتاء على مسودة الدستور وأثناء عملية الاقتراع وردود الفعل على نتائج المرحلة الأولى من جانب الموالاة والمعارضة تثبت أن النفق الذي دخلت فيه مصر نتيجة للصراع بين الإسلاميين عموماً ومعارضيهم بكل أطيافهم مازال ممتداً، وأن المصريين سيعيشون فيه لفترة دون أن يروا نقطة ضوء لن تظهر أبداً إلا إذا أقدم فريق من الفريقين المتصارعين على إجراء تغيير استراتيجي ونوعي ليقترب من الفريق الآخر وليس ليبعد عنه أكثر. عموماً المقدمات لا تشير إلى نهايات سعيدة، وإذا كان بعضهم تمنى أن تكون مسألة الدستور بداية لمصالحة وطنية تتحمل فيها كل الأطراف مسؤوليتها فإن المناخ الآن يشير إلى أن أزمة الدستور ربما تكون بداية لنوع جديد من الصراع.

والحقيقة أنه لا فرق كبير بين الأجواء التي جرت فيها المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد وبين ما كان يحدث في عهد أنظمة ما قبل الثورة، سواء بالنسبة لرغبة السلطة والحاكم في الفوز بـ»نعم» كبيرة، أو في الترتيبات المهترئة والأماكن «المخجلة» والظروف «المذرية» التي جرت فيها عملية الاقتراع وواجهت الحريصين على أداء واجبهم، أو ممارسة حقهم بعد ثورة كانت أول مطالبها تحقيق الحرية. أما الأساليب التي اعتمدت عليها السلطة أو الحزب الحكام أو مؤيدو السلطة والحزب لتسهيل مهمة «نعم» والحؤول دون «لا» فتكاد تتطابق مع تلك التي اعتادها المصريون في عهود سابقة، بدءاً من وضع المؤيدين ورصهم بعد حشدهم في الصفوف الأولى ليتحركوا ببطء حتى يمر الوقت وتغلق قبل أن يتمكن كل المعارضين من حقهم في الاقتراع، ومروراً بأساليب التزوير التقليدية التي صارت تراثاً مصرياً كالورقة الدوارة أو ملء بطاقات الاقتراع بنعم من موظفي اللجان، ونهاية بوجود «كومبارس» تولوا القيام بأدوار القضاة في بعض اللجان. حتى أن أحدهم فر هارباً عندما حاصره الناخبون وضغطوا كي يبرز ما يثبت أنه قاضٍ!

وبطبيعة الحال فإن الاهتراء وسوء التنظيم والإهمال العمدي أو حتى نتيجة فقر الإمكانات كلها عوامل تسهل التلاعب والعبث والتزوير، كما أن المبررات الجاهزة والردود «المعلبة» تزيد اليأس من إمكان الإصلاح أو التغيير فيكون بدء فرز بطاقات الاقتراع قبل موعد انتهاء عملية التصويت بأربع ساعات مجرد خطأ يمكن تجاوزه والتغاضي عنه رغم آلاف المقترعين الغاضبين خارج اللجان! أهم من كل ذلك أن عملية الاستفتاء، بغض النظر عن نتائجها، أظهرت أن السلطة لا تحظى بالإجماع وأن رغباتها لا تلقى كل القبول، وأن أحاديث بعض رموز التيار الإسلامي عن قدرة الفلول على تحريك الأحداث، أو قلة أعداد المعارضين، أو المؤامرات الداخلية والخارجية على الثورة، التي يحميها نظام الحكم، تحتاج إلى مراجعة.

نعم رسخ الاستفتاء الانقسام بين المصريين والظروف التي جرى فيها دعمت الاعتقاد بأن الرئيس محمد مرسي وحزبه «الحرية والعدالة» وجماعته «الإخوان المسلمين» وأنصاره من السلفيين ماضون في الطريق الذي اختاروه لأنفسهم بغض النظر عن ردود فعل القوى الأخرى المكونة للمعارضة، لكن ذلك الطريق لن يكون ممهداً بل ممتلئاً بالحفر والعقبات. وردود فعل الموالاة على ما حدث في الاستفتاء لا تشير حتى الآن إلى حرص من جبهة «الإخوان» ليمارس الرئيس السلطة في مناخ طبيعي ويمارس الشعب حياته في ظروف آدمية ويتنافس أهل السياسة على الحكم بصورة طبيعية.

أثبتت نتائج الاستفتاء رغم التجاوزات الحاجة بشدة إلى تغيير استراتيجي في طريقة الحكم وطبيعته يكفل للرئيس ونظام حكمه أجواء مغايرة لتلك التي حكم فيها في شهوره الستة الماضية، وإذا كانت الحالة المصرية قبل الاستفتاء شهدت اقتتالاً أهلياً عند قصر الاتحادية فإن ذلك العنف البدني كان مرحلة أعقبت عنفاً لفظياً وتراشقات بين السياسيين بل والعامة من الطرفين. وإذا ما سار الجميع وفقاً لـ «كتالوج» معروف في التاريخ فإن المخاوف من الدخول في مرحلة «الاغتيالات السياسية» تصبح جدية. ليس الأمر سجالاً سينتهي يوماً بهزيمة طرف وانتصار آخر أو اختفاء منافس وبقاء الآخر حتى لو امتلك السلطة، فإما التعايش بين الكل حتى في ظل المنافسة وإلا فالهزيمة ستلحق بالجميع.

اقرء المزيد

السلفية وصرامة نهج الحياة العقائدية المنغلقة

بقلم: الدكتور عادل عامر

صراع بين السياسيين و المشايخ داخل الحركة السلفية وهو وصف تعوزه الدقة والعمق في تشخيص طرفي الخلاف وأسبابه وسياقاته. وفي تقديري إن الإنقسام الحاصل داخل حزب النور هو إختلاف مهم حول حاضر ومستقبل العمل السلفي السياسي بين رؤى فكرية وتنظيمية متناقضة قد تبحث عن مبررات إجرائية لكنها تبقى تعبيراً عن إشكاليات أعمق خاصة بالعمل السياسي للتيار السلفي في مصر عقب ثورة يناير 2011 والتحولات التنظيمية والفكرية والمؤسسية التي صاحبت عملية التسييس. وأتصور أن السرعة التي دخل بها السلفيون إلى المجال السياسي كانت عائقاً أمام إجراء المراجعات الفكرية والتنظيمية اللازمة ليس فقط لحل الإشكالية المستعصية الخاصة بكيفية تنظيم العلاقة بين الدعوي والحزبي ولكن أيضاً- وبشكل أكثر أهمية- كيفية بلورة النموذج الإسلامي المتميز في المشاركة السياسية وهو الإستحقاق الأبرز على خريطة حركة إسلامية مشروعيتها تستند على مدى تميزها الأخلاقي والقيمي ورأسمالها الإجتماعي وقدرتها على إحداث التغيير القيمي والثقافي المنشود. وإذا ما كان التحدي الأبرز أمام جماعة الإخوان المسلمين هو تحدي توزيع المغانم والمواقع السياسية على اعضاء وجمهور الإخوان بشكل يحفظ التماسك والإنضباط التنظيمي و ا يخل بالصورة الطهرانية للجماعة في آن واحد، فالتحدي الخاص بالحركة السلفية هو كيفية تقديم نموذج إسلامي متميز للعمل السياسي. نموذج يحافظ علي الطبيعة المجردة للفكرة الإسلامية تاريخياً (أي عدم إختزالها في جماعات و مؤسسات متعينة) ويكون كفء سياسياً وإنتخابياً وقادراً على التكيف مع الواقع المتغير وفي نفس الوقت يستطيع إستيعاب السيولة الداخلية داخل التيار السلفي بكل تبايناته وإختلافاته مع الحفاظ على كلاسيكية المنهج السلفي المتميز في آن واحد. وهو ما تبدو الحركة السلفية المصرية بذراعها الرئيسي حزب النور بعيدة عن تحقيقه حتى الآن مما قد يفتح الباب أمام بروز قوى سلفية حزبية جديدة قد تكون أقدر على مواجهة هذه التحديات. وعلي عكس جماعة الإخوان المسلمين- التي هي في الأساس تنظيم مغلق تشكل في صورة حزبية عملياً قبل بداية العمل السياسي الحزبي الرسمي في أعقاب ثورة يناير 2011 بوقت طويل للغاية- كان النشاط السلفي في مصر أقرب لمفهوم التيار السلفي وليس الجماعة السلفية. بمعني أنه فضاء واسع من التحركات والأنشطة والإتجاهات والأفراد والمبادرات والمرجعيات يتحركون بشكل مستقل في مجالات عمل مختلفة دعوياً وخيرياً وإجتماعياً وثقافياً. ويعلم المتخصصون في الشأن الإسلامي أن خريطة التيار السلفي قبل الثورة قد ضمت فواعل متعددة مثل الدعوة السلفية (المعروفة أيضا بالسلفية العلمية أو سلفية إسكندرية) بنشاطها العلمي والدعوي والإجتماعي الواسع في الإسكندرية ومحافظات الدلتا ، والجمعيات السلفية المتعددة بتاريخها العريق مثل جمعية أنصار السنة المحمدية و الجمعية الشرعية بأنشطتها الخيرية والوعظية وأخيراً السلفية الحركية المتبلورة حول أشخاص مرجعيات سلفية من العلماء و المشايخ والوعاظ علي إمتداد المحافظات المختلفة و تحتفظ بإستقلالها عن الدعوة السلفية (مثل المشايخ أسامة عبد العظيم ومحمد عبد المقصود وفوزي السعيد وغيرهم). وعندما ظهرت للوجود فكرة الدخول إلي ساحة العمل السياسي في أعقاب ثورة يناير كان هناك منذ البداية إختلاف حول طبيعة الحزب السلفي أصلا وكيفية إدارة علاقته بالتيار السلفي بكل تبايناته الداخلية ومع الوقت تبلورتين رؤتين متمايزتين. الرؤية الأولي ترى أن نجاح حزب النور لن يأتي إلا عبر التمدد الأفقي بشكل يستوعب جميع الإتجاهات الجماعات والإجتهادات المختلفة داخل التيارات السلفية ومن ثم ضرورة بناء حزب يدار بشكل ديمقراطي ويفتح باب الحراك التنظيمي والسياسي أمام جميع قواعده مع إختلاف إتجاهاتهم بينما تري الرؤية الأخري أن حزب النور لابد أن يحتفظ بهوية عقائدية و فكرية واضحة ليحافظ علي تمايزه وإنضباط منهجه في العمل وهذا يستلزم الفرز واشتراط الولاء للمنهج المؤسس للحزب وهو منهج الدعوة السلفية بالإسكندرية تحديداً ومن ثم بناء الحزب رأسيا في هيراركية واضحة وآلية منضبطة ونخبوية لصناعة القرار بشكل فوقي عبر مجموعة محددة من أهل الثقة والولاء على غرار جماعة الإخوان المسلمين

وتحتفظ كلا الرؤيتين بحجج وأسانيد منطقية لإثبات صحة موقفها، فالرؤية الأولي تري أن الحزب السلفي المفتوح علي الجميع هو أمر ضروري في ضوء طبيعة التعددية داخل التيار السلفي كما أسلفنا و في ضوء التحولات المتسارعة داخل التيار السلفي- عقب الثورة- والتي تفرز جماعات و نزعات ونشاطات سلفية مختلفة و جديدة كل يوم و الكثير منها غير منظبط تنظيميا ولا يدين بالولاء للمرجعيات القديمة (مثل مؤيدي المرشح الرئاسي السابق حازم أبو إسماعيل والجبهة السلفية و غيرها من الجماعات المتفاوتة في القوة والإنتشار والشعبية) وتجربة الإنتخابات البرلمانية في 2011 أثبتت أن نجاح حزب النور في الإنتخابات لم يتأت إلا عبر حشد القواعد السلفية المختلفة علي إمتداد البلاد بشكل مرن وفضفاض و لم يقتصر فقط على جمهور الدعوة السلفية فحزب النور إعتمد علي كتلة ثابتة من المؤيدين قد لا تزيد علي 25% فقط من حجم التأييد الذي حصل عليه في الإنتخابات بالإضافة إلى كتلة غير ثابتة قد تصل إلي 75% وهي كتلة جوالة من المكن أن تتنقل من تأييد حزب سلفي لحزب آخر حسب ما يستجد.... بالإضافة إلى هذا ففكرة التنظيم الضيق المغلق (وهو مفهوم جماعة الإخوان بالأساس) صارت متقادمة- من وجهة نظر هذه الرؤية- وغير مواكبة لمتغيرات الساحة عقب ثورة يناير بالإضافة إلي أنها غير متوافقة مع طبيعة المنهج السلفي. فهناك المحاذير الشرعية الخاصة بفكرة البيعة للتنظيم والتي طالما كانت محل إنتقاد عند جمهور السلفيين و مصدر خلاف شرعي مع الإخوان و هناك أيضاً أولوية القناعة المؤسسة على الدليل - لا على السمع و الطاعة- في المنهج السلفي الذي من المفترض أنه لا يقدس القيادات عكس المنهج التربوي والتنظيمي للإخوان (في هذه النقطة من الصحيح أن الدعوة السلفية تعتمد في قوتها على إحترام الجمهور السلفي لمرجعياتها لكن يظل عامل التقديس أقل بكثير من الحالة الإخوانية).. من ثم فلابد أن يكون هناك فصل مؤسسي وإداري وسياسي بين الحزب كمؤسسة تتعامل مع مجال سياسي واسع و رحب و متعدد و متأول بطبيعته، وبين مؤسسة الدعوة السلفية بضوابطها وإلتزاماتها الصارمة والضيقة مع بقاء الأخيرة كحاضنة إجتماعية ودعوية . إذا كانت الأصولية الجديدة متوافقة مع الظواهر التي يعرفها العالم الجديد وهي العصرنة والعولمة، من حيث نزوعها الفرداني وسعيها إلى بناء هوية جديدة تتجاوز الفضاءات الثقافية والجغرافية، فإن ذلك لا يعني أنها ظاهرة مهمة من حيث المعطيات السوسيولوجية، ولا ينقص من هذه الخلاصة الاهتمام الذي حظيت به الظاهرة من قبل السياسات الدولية، فحسب روا، لا يعدو ما خطط على هامش هذه الظاهرة بعد حدث 11 سبتمبر أن يكون سوى استراتيجيات مبتذلة ) (. فالحركات الأصولية تفرض على نفسها حدودا خاصة لا تستطيع تجاوزها، وهي تعمل داخل تجمعات مغلقة على هيئة طوائف محلية متمحورة حول زعيم كارزمي، ومنعزلة في نطاقات متميزة حقا ولكنها ضيقة، ولا يؤدي استمرارها على هذا الأسلوب سوى إلى المزيد من الانحصار عوض الاتساع )

 الخلاصة نفسها تنطبق على شبكات الأصولية الجهادية، مادام لا وجود لاستراتيجية تنظم عملها، فجلها لا يرسم، لم يرسم أي خطة، ولا يسير وفق أي نهج سياسي مرتبط بأهداف واقعية، فبعكس الراديكاليين ذوي الانتماء إلى الحركات الإسلامية الذين طوروا عنفا قابلا للمفاوضة، فإن الراديكاليين الجدد لا يسعون لتطبيق برنامج محدد، ولا يرتجون أية نتيجة ملموسة، بل يختارون الموت لما يحمله من معان ورموز ) (. من ذلك يستنتج روا، أن الظاهرة ليست تهديدا استراتيجيا على نحو ما تصور السياسات الدولية، على الرغم من كونها تطرح مشاكل أمنية واجتماعية هنا وهناك. يمكن اعتبار طروحات أولييفه روا بمثابة فاتحة لجيل جديد من الدراسات التي تضع في صلب برنامجها البحثي مواكبة تطور النزعات الإسلامية التي استقطبت الاهتمام في السنوات القليلة الأخيرة. ويكمن وجه الجدة في مواكبة الدراسة للتحولات والتجارب التي تمر منها الحركات الاجتماعية التي تتبنى الإسلام كمنطلق مرجعي، رغم أنها لا تؤشر من حيث الدلالة إلا على المآل المرتبط بالدين الإسلامي أو غيره من الأديان، أي الاتجاه نحو المزيد من الدنيوية والعلمنة. وهو ما يتضح من خلال السمات العامة المصاحبة لهذا التحول

اقرء المزيد

قرارات رئيس الجمهورية انقلابا علي الشرعية الدستورية

د. عادل عامر

بقلم - د.عادل عامر

ان القرارات التي صدرت تعد انقلاباً على الشرعية الدستورية والرئيس بذلك أصبح غير شرعي لأنه خرج على الشرعية التي أتت به رئيساً. ان الرئيس لا يملك إصدار إعلانات دستورية ولا منح نفسه صلاحيات ولا إعادة ترتيب اوضاع الدولة والسلطات ولا إقالة النائب العام ولا إقالة أصغر قاض بمصر وبهذا يرتكب جريمة الخروج على السلطات الدستورية. ان الشهداء أصبحوا مثل "قميص عثمان بالنسبة للرئيس لانتهاك حرمة الدولة المصرية فمن موقعه يملك إعطائهم حقوقهم وما يحدث مزايدة على حقوق الشعب المصري. ان قرارات الرئيس محمد مرسي لها قسمان الأول فيما يتعلق بحقوق الشهداء والمصابين والتحقيقات ومحاكمة رموز النظام السابق المتورطين في دماء الشهداء فان هذه القرارات مطلبنا جميعا. أما القسم الثاني فالمتوقع ان يثير الكثير من المشاكل والصدام المحتم بين السلطة التنفيذية والقضاء لأن هذه القرارات بها اعتداء على استقلال القضاء فيما يتعين بتعيين النائب العام ومدته والثاني انك انتقصت من ولاية القضاء لأنه توجد قضايا منظورة بالفعل أمام القضاء كما انها عملت على ان تحصين قرارات الرئيس بما قد يؤدي إلى الاستبداد. "يا ليتها كانت اقتصرت على حقوق الشهداء لكنا سندناها وأيدناها لكن ان تصنع صدام مع السلطة القضائية  ان يقدم القضاة على الإضراب أو الاستقالة جماعيا وبخاصة المحكمة الدستورية التي تنشاها هذه القرارات. فنحن على أعتاب صدام وشيك بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والخسائر الوحيد هو الشعب. ان هذه ردة و مذبحة جديدة للقضاء وتحدي للإرادة الشعبية، هذه الإجراءات تستدعي موقفا موحدا من القوى الوطنية . "مصر تدخل مرحلة مختلفة، ليست هي مرحلة الديمقراطية التي كنا نأملها أو سيادة القانون التي طالبنا بها... ربنا يستر!" أن هذه القرارات غير مدروسة وديكتاتورية وتدخلنا في نفق مظلم.وسوف يكون لها تأثير اقتصادي سئ فيقول: "وجود التأسيسية كان سببا في هروب الكثير من الاستثمارات من مصر وتعطل السياحة فما بال وقد امتد عملها.. الم يكن من الأفضل ان يقوم الرئيس بإنشاء لجنة تمثل أطياف المجتمع كما طالب الشعب؟". ان تحصين قرارات الرئيس أمر غاية في السوء فهو مؤشر إلى ديكتاتورية تفوق أيام مبارك. «القرارات سيسجلها التاريخ كانقلاب على مطالب الثورة، ومولد نظام ديكتاتورى جديد، و تهميش السلطة القضائية وإعطاء حصانة غير مبررة لقرارات الرئيس أو لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور يذكر الدكتور مرسى بوعده قبل الانتخابات بإعادة نشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتعبر عن طيف الشعب المصري ولم يفي بوعده بل حصنها من الحل بالرغم من عدم شرعيتها للانها انتخب من اصابهم العوار الدستوري وفق  حكم الادارية العليا في التأسيسية الاولي وهو انتخاب نفسها من خلال اعضاء مجلسي الشعب والشوري فهي مجمع انتخابي للانتخاب الغير وليس انتخاب نفسه  أن القرارات تأتي فى سياق تكميم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهرين السلميين. أن وضع مصر السياسي والاقتصادي يحتم عليها النظر إلى ردود الأفعال الدولية بشيء من الجد، وذلك لأن مصر تأخذ مساعدات ومنح من دول العالم الأول المتقدم، إن مرسى تم الزج به فى معركة سيديرها بعنف حتى النهاية، أنه حتما كان يدرك وجماعته وحزبه أن قراراته الأخيرة ستشعل حربا، وهو مدرك لحجم الرفض والسخط الذى سيجنيه بقراراته، لأن ما فعله ليس اعلانا دستوريا وإنما انقلابا دستوريا على الشرعية الثورية، فهو بذلك يحل محلها شرعية الجماعة وكأنه يقولها صراحة لا مرجعية لى ولا شرعية غير الجماعة، أن مرسى للأسف يستمد شجاعته ودعمه من المؤيدين المغيبين من الجماهير التى تتصور أن مرسى يحارب من أجل نصرة الاسلام. أن تاريخ الاخوان يعلمنا أنهم عندما يقدمون على معركة فإنهم لا يستثنون سلاحا من أسلحتها وقد يستخدمون كل صور العنف لكى ينتصروا وما شهده الاخوان خلال الثلاثينات والأربعينات يحاولون تكراره الآن ولكن بشكل عكسى فهم يذيقون القوى السياسية من ذات الكأس التى تجرعوها حينئذ. أن حرق مقرات الاخوان ربما يحرض الجماعة على شحذ مليشياتها واستنفارها، وهذا ما قد يدخل الوطن فى دوامة جديدة، خاصة وأن فكرة الوصول لحل وسط بات أمرا غير مطروحا على الساحة، متوقعا أن يبدأ الاخوان معركة يجيدونها وهى تصفية الخصوم عبر حوادث تبدو قدرية كمحاولة لإخراص المعارضة . تنذر الحالة السياسية التى خيمت على مصر بمستقبل دموى، خاصة أن مرسى وجماعته نجحوا فى خلق مجتمع مصرى منقسم .. وأتوقع أن يسلمنا الاخوان مرة أخرى إلى حكم عسكرى طويل الأمد سيستمر لعقود وربما قرون ويتم الزج بهم فى المعتقلات كما حدث فى السيناريو الناصرى ، وقد يضطر الجيش أن يصطدم بمليشيات الاخوان وسيكون الاقتتال المصرى ـ المصرى أسوأ ما قد يتمخض عن سياسة الاخوان..ان سياسات الإخوان إلى ما سماه بمخطط تاريخى يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية فمن مصلحة اسرائيل أن تضم مصر قطاع غزة وتكون مسئولة تماما عنه أمام اسرائيل والمجتمع الدولي وهذا ما يبرر رغبة مرسى فى الاستئثار بسلطة القرار المنفرد دون تعقيب أو مراجعة. وهذه حالا سيناريوهات للأزمة الحالية،

 السيناريو الأول ـ ـ ظهرت بشائره أمس وهو سيناريو الصدام وحرب الشوارع بين انصار الرئيس والرافضين لهذا الاعلان الدستورى وسيترتب عليه خسائر كبيرة فى الداخل والخارج،

 بينما السيناريو الثانى يبدو متفائلا لكنه مستبعد وهو عدول الرئيس عن بعض قراراته وإنهاء حالة التحصين المستميتة لقراراته ويتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بما يرضى كل أطياف المجتمع المصري وإلا فإن البديل لذلك حدوث حالة احتدام طائفى تؤدى إلى صوملة مصر "الحالة الصومالية" وتسقط مؤسسات الدولة ولا يكون لدينا لا رئيس ولا مجلس تشريعى ولا أى مؤسسة أخرى. كعادة المستبدين  والظلمة والطغاة أنهم يؤمنون بنظرية (معاوية ) فى تمرير مؤامراتهم التى تخدم طغيانهم  التى قال فيها (إن لله جنودا من عسل)،أو بالبلدى (يضعون السم فى العسل ) . ومرسى هنا  وضع لنا الُسم فى العسل فى قراراته  السوبر إلهية التى إتخذها صباح اليوم  . فلا يوجد مصرى واحد يختلف على ،أو لا يُطالب أو لا يقبل أن تُعاد محاكمة قتلة الثوار . فهذا مطلب ثورى عادل ويرضى به كل الحُكماء واعقلاء والمُقسطين .،كما لا يوجد من  يعترض على أن يكون منصب  النائب العام مجرد منصب قضائى عادى يُعزل ويُحاكم شاغله  عند  ثبوت تقصيره وإهماله وإخلاله بمهام منصبه  المُكلف به . ولكن ، ما لم ولن يقبله المصريين هو أن يجعل  مرسى من نفسه إلاها للمصريين لا تناقش أوامره ولا تُطعن على قراراته أو أن يجعل لها حصانة مُقدسة ومن تسول له نفسه فى الإقتراب منها أو الإعتراض عليها فإن مصيره الهلاك . فماذا تعنى فقرة (الإعلانات الدستورية والقوانين والصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها) ؟؟؟. وماذا تعنى فقرة (لا يجوز حل لمجلس الشورى أو الجمعية التاسيسية للدستور) ؟؟؟ فهنا مُرسى وبكل بساطة  يتأسى ويقتدى بفرعون حينما قال ( ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون)..  وحين قال ( قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد) بل إنه أسفل وأحط من فرعون  لأن فرعون كان يُعلن على الملأ وجهارا نهار أنه إلاههم وربهم الأعلى  .أما مُرسى فإنه يتقمص دور رسول العناية الإلهية ،والمُتحدث بإسم الرب ،وصاحب توكيلات الخلافة على الأرض ،وبالتالى فهو يكذب ويدعى الإلوهية بإسم رب العالمين ،ويفترى على الله وعلى الناس  . فإنظروا لما قاله   وفكروا فيما إتخذه من قرارت ،فهل تختلف قيد أُنملة عما قاله فرعون موسى  من قبل ؟؟؟؟ بالتأكيد لا  تختلف ...والذى لا يُدركه مُرسى ولا يعيه أنها كانت آخر كلمات الفرعون ، وكانت سببا مُباشرا فى نهايته وغرقه فى البحر ،وجعل جُثته آية لم خلفه . فهل تكون هذه القرارات هى  نهاية مُرسى ،وجعله عبرة لكل من تسول له نفسه أن يفترى على المصريين ،ولمن يجعل من نفسه إلاها عليهم ؟؟ ؟؟ أم أنه يهذى ؟؟أم أن الدكتور عُكاشة سيستقبل عميلا جديدا  ليتمدد أمامه على الشزلونق ويحكى له عن طفولته البائسة الشريدة ؟؟؟؟.. أما يتدارك مرسى خطأه  ويتراجع عنه ويُعلن إعتزاله العمل العام والسياسة إلى الأبد ؟؟؟؟

اقرء المزيد

د.عادل عامر يكتب "المنابر ودورها في النفاق السياسي"

د.عادل عامر

بقلم الدكتور عادل عامر

التربية التي أخذت تنهش جسد الطبقة السياسية والثقافية الموالية للسلطة بل المنبطحة تحت أقدام السلطة، ولدت فئات لا حول لها ولا قوة في الواقع  ولكنها شديدة التنافخ في الظاهر بأن لها وزن وهي فاقدة لهذا الوزن لأنها حتى في المواقع السياسية والأكاديمية التي تحتلها غير قادرة على أداء دورها الفعلي، وهي تحاول جاهدة أن تكذب على الناس بالأعمال البهلوانية وتدبيج المقالات التبريرية، لتقول أنا موجود وهي في واقع الأمر فاقدة لمعايير الشخصية العملية والفعلية، عند أداء الدور المناط بها في محيط وظيفتها، وعلى وجه التحديد في عملية صناعة الفرار مما يشاهده الناس من ممارسات غير منطقية للكثير من أعضاء هذه الفئات المسئولة وظيفيا، أيا كان موقع المسؤولية أو حجمه أو نوعه. الجمهور وهو المغلوب على أمرة وبحكم غياب دولة المؤسسات والقانون التي تنصف الناس وتقوم بتوزيع الخدمات بفعالية وعدالة، يدفعه هذا الوضع إلى أن يلتطم بهذا أو ذاك من المسئولين، لتسيير أموره الخدماتية والحياتية، ولأن هؤلاء المسؤولين قد تشبعوا بثقافة الجبن والكذب، فان المواطن المغلوب على امره يدفع ثمن هذه الثقافة، ويأتي من يدين ثقافة الواسطة، وهي التي تعني أنها مؤشر على تدني المستوى السياسي والأخلاقي للنظام من طرفيه، المسؤول الذي يقوم بها والمواطن المدفوع إليها، إلا أن المواطن يتحمل مسؤولية استمرار ثقافة الجبن والكذب لدى الطبقة السياسية والثقافية، لان من واجبه كشف ممارساتها اللاخلاقية هذه، ومواجهة هذه الفئات بأدوارها الخيانية في حقه وحق الوطن، لان النفاق السياسي يصيب الوطن والمواطن بالسوء. لا بد من محاربة ثقافة الكذب والجبن، ثقافة النفاق السياسي والثقافي، لأنها ثقافة تدميرية تمس المجتمع في الصميم، إذ تأتي من فئات يفترض فيها أن تكون إلى جانب المجتمع لا عالة عليه وعبء يتحمله، وهو الذي دفع بها للوصول إلى ما وصلت إليه، من خلال تمويل طرق ووسائل وصولها إلى المواقع التي تحتلها، وإذا كان هناك من تبرير لأي نظام سياسي في سعيه لحشد المناصرين والمؤيدين وحتى الهتيفة، فليس من حق السياسي أو الثقافي أن يتبع الثقافة الميكافيلية التي أوردها في كتابه الأمير، لأنها ثقافة لا تصلح لبناء الأمم وتقدم الشعوب. نحن نطمح بثقافة الصدق والالتزام بالأخلاق والمبادئ لا بثقافة المصالح الفردية والأنانية على حساب مصلحة الجمهور، فإذا كان الإنسان ابن بيئته فيجب أن يكون تعبيرا عن مصالح الناس في البيئة والمحيط الذي يعيش فيه، فالثقافة الجمعية لا الفردية هي التي تنهض بالمجتمع والنظم السياسية إذا لم تجد من يروج لها السياسات الخاطئة والاستقصائية ستفشل في هذه البرامج والسياسات التدميرية، لاننا نحن أدوات هذه السياسات ومنفذي هذه المخططات. أن هناك طلاق ما بين أقوال وأفعال الطبقة السياسية والثقافية المنافقة، والناس لم تعد تثق بكل الجمل الرنانة ولا بالعبارات العسلية، لأنها ترى بأم العين ما يجري على ارض الواقع من نفاق وكذب وادعاء بالتنافخ، ومقالات مدبجة في الصحف والمجلات، فترى أن كثيرا من هذه الألسنة الطويلة من أصحاب هذه المقالات، إن قاماتهم في صناعة القرار لا تتجاوز طول ألسنتهم، فهل هذا عائد إلى النظام السياسي؟، أم أن هناك خلل في البنية الثقافية والتربوية للطبقة السياسية والثقافية، أم أن الجمهور هو الذي أعطى لممارسات هذه الفئة الحياة لتستمر في السير تحت أقدامنا ومن فوق جباهنا. نحن من يصنع الحياة على الأرض، ولا بد أن نكون في مستوى صناعة هذه الحياة، التي تتطلب جهدا وعناء أكثر من اللهث وراء المواقع والمغانم على حساب معاناة الناس وشقائهم، وعلى حساب الأوطان وسبل تقدمها.

 إن الدعاء على النفس الذي خلقها خالقها سبحانه جهل لأن المولى جل وعلى هو من خلقها وهو وحده من يقدر لها هدايتها أو غوايتها أمّا عن سبب دعاء النبي الكريم صل الله عليه وسلم على بعض الكفار فأنهم كانوا يحاربونه ويحاولون عدم السماح له بإتمام دعوته وبعدما أتمها وخرج من إتمامها بحجة الوداع دعا للناس جميعاً بالصلاح والهداية وما أللف بعده من دعاء ليس إلا من أرباب أنفس مريضة بالأحقاد وخزعبلات البدع الكاذبة الكائدة إن الدعاء على غير المسلمين وقت الكوارث أو في غيرها ما لم يؤذوا المسلمين، مخالف لتعاليم الاسلام السمحة والعقيدة النقية  أنه يصدر من جانب من يمارسونه عن جهل شرعي أنه ليس من خلق المسلمين الدعاء على من لم يؤذهم من غير المسلمين، «المسلمون مشروع لهم الدعاء على غير المسلمين الذين يؤذونهم، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة»، ن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على كفرة أهل الكتاب الذين حادوا عن منهج الله ورسوله، مبيناً أنه هذا هو الدعاء المشروع، أن كتاب الله تعالى وسنة نبيه ورد فيهما العديد من الشواهد للدعاء على غير المسلمين. أن من عوفي من الكوارث والأمراض مطالب بحمد الله وعدم الدعاء على الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم «الحمد لله الذي عافاني بما ابتلاهم»، أن المسلم يتوجب عليه أن يسأل الله العافية دائما أن الإنسان الذي لم يجد المسلم منه أذى سواء كان مسلما أو كافرا لا يجوز الدعاء عليه أن الله جعل الأجر في كل كلمة حسنه وأن الكوارث التي تعصف البلاد التي يسكنها غير المسلمين لا تستوجب الدعاء عليهم. أنه: «لا يجوز تعميم الدعاء على غير المسلمين وإنما ندعو فقط كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام على الذين يؤذون المسلمين فمنهم اليهود الذين اعتدوا على بلاد المسلمين وليس اليهود بأكملهم»، أن الدعاء على غير المسلمين دون أذى ليس مذهب محمد صلى الله عليه، وقصر مشروعية الدعاء على الذين يؤذون المسلمين. «ما يدور الآن من عواصف وغيرها ما وضعت إلا لحكمة اقتضاها الله سبحانه وتعالي»، أن مسألة الدعاء على غير المسلمين يرتبط بأحكام شرعية، أنه لا يجوز تعميم الدعاء على غير المسلمين حيث إن الدعاء يكون على الذين يؤذون المسلمين ويعتدون على أعراضهم وبلادهم، أن الدعاء لا يرتبط بأماكن معينه و أن أوصاف الدعاء ذكرت في الكتاب والسنة للفتيا السريعة هو إعصار ساندي علمناه ولكن هل شاهد العرب دموع اوباما على ضحاياه؟ ياريتهم من الباب الانساني المحض يتاثرون بما يحصل في بلدانهم ولا يذرفون الدمع مدرارا بل يتاثرون في ذواتهم ويثورون لصالح شعبهم ولكن نحن امة نفاقها السياسي والديني أقسى من إعصار ساندي.

لعنة الله على السياسة تلك التي تدار دون خطوط حمراء ولا حتى بيضاء كتلك التي في ملاعب كرة القدم ....انها الساسة تلك التي تحكم التحالفات وتثير التخاصمات وتحدد اهداف التراشقات واعدء الامس اصدقاء اليوم. انها السياسة التي جعلت الساسة مجرد اقنعة تنكريه بوجوه متعددة تراهم على المنابر يتهكمون وفي احاديثهم يتغنون ان الوطن هو غايتهم وإصلاح الوضع هو رايتهم في كلام يكثر فيه السجع ويقل فيه النفع يضعون لأنفسهم خطوطا حمراء ثم ما يفتاون ان يمسحونها بأرجلهم فهناك مبدأ في السياسة يقول الغاية تبرر الوسيلة حتى ضاعت الغاية في ظلمات الوسيلة . نراهم متسائلين من اجل ماذا تتصارعون الاجل الوطن انظروا تحت اقدامكم قد داست عليه سنابك خيولكم.فالوطن مجرد شعار وغايه مفرغه من محتواها يعلقون عليها وزرهم السياسي ويدلسون علينا فما غايتهم الا السلطة وما وسيلتهم الا الفتنه فلعنة الله على من ايقظها

اقرء المزيد

التحرش الجنسي سببه خلل في جهاز المناعة الاجتماعي

د. عادل عامر

بقلم - د. عادل عامر

قضية التحرش الجنسي.. أو ظاهرة التحرش الجنسي لم تعد قاصرة على مجتمع عربي دون الآخر.. وإن تفاوتت نسبة التحرش إلا انها تظل العامل المشترك الأعظم الذي تشترك فيه كل المجتمعات العربية.. بعد الصحوة الإسلامية..و تعكس مدى التناقض في مجتمعات تعتبر نفسها الأكثر تدينا في العالم.. وتميّز نفسها بمحاباة الله لها في الدين.. بينما تناقض روح الأديان الأخلاقية كلها حيث تنشط وتزدهر فيها كل التجارات المحرمة والممنوعة أكثر منها في أي بلد أوروبي وغربي.. كتجارة الجنس والدعارة.. حيث أظهرت تقارير مؤسسات دولية بأن المغرب تحتل المرتبة الثانية على صعيد العالم في تجارة اللحم الأبيض.. بينما تحتل الإمارات المرتبة السادسة في هذه التجارة المحرمة دوليا. بينما تتظاهر هذه الدول بالتدين والورع! وبالعودة إلى موضوع التحرش بالذات لم تسلم منه ولا دولة عربية وإن كان بنسب متفاوتة.. ففي مصر وصلت النسبة إلى 83%.. و30% في لبنان.. والمغرب حتى السعودية واليمن لم تسلم نساؤها من هذه الآفة.. وبرغم أن معظم الدول العربية جرّمت الإغتصاب كأقصى شكل للعنف وأحد أشكال التحرش الجنسي.. إلا أن تخلص الجاني من العقوبة في حال زواجه بالمعتدى عليها.. لم يترك للضحية أي أمل في تطبيق أي قانون على المتحرش..؟؟  ولكن أخطر أشكال التحرش الجنسي هو ما تواجهه المرأة العاملة في العالم العربي.. لأنها في موقع الضعيف المحتاج للوظيفة.. وهو الأمر الذي يستغله صاحب العمل إستغلالا كبيرا..لأنه متأكدا من أن ضغط الحاجة المادية قد يجبرها لأن ترضخ في النهاية.. وفي حالات كثيرة حتى وإن صدته ولم تتجاوب معه فإنها لن تستطيع البوح بمحاولته.. لأن حتى من يعمل معها سيخذلها ويتنكر لها خوفا على وظيفته ومصدر رزقه.. إضافة إلى أن صعوبة إثبات عملية التحرش ينجي المتحرش من العقوبه وتبقى وحدها تواجه ألسنة المجتمع السليطة والتي قد تؤدي أيضا إلى إقصائها مجتمعيا.. بينما يبقى الجاني حرا.. وما قصة الدكتور الفلسطيني الذي حاول إبتزاز طالبة الوظيفه.. بشرط معاشرتها.. وفضحته أمام الكاميرا.. إلا أكبر مثل على النفاق المجتمعي لأننا لم نسمع عن القضية أو محاكمته حتى هذه اللحظه... مقولة رجال الدين المصريين.. بأن المرأة وإن ارتدت حجابا أو نقابا فهي تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية لأنها تشجع الرجال على التحرش بها.. بمجرد خروجها من المنزل وإختلاطها بهم يؤكد أجندتهم المجتمعية التي ترتكز على "" نساؤكم عوراتكم إستروا عوراتكم في البيوت "". بحيث تعيد المرأة صاغرة راضية خوفا على سمعتها وعلى عدم تعرضها لأي تحرش إلى البيت.. وهو ما يؤكده ناشطون في هذا المجال.. ففي ندوة ’عقدت في القاهرة حذروا من أن التحرش الجنسي بالمرأة سيدفها للعودة إلى المنزل "".. وأضيف بأن عودتها هذه ستتضمن القبول بكل شروط الزوج والمجتمع.. في قوانين مجحفة وظالمة..،تصاغ دستوريا من أحزاب تضع الشريعة في قمة أولوياتها.. غير عابئة بأن الشريعة خضعت وتخضع لتفسيرات وتأويلات بشرية بعيدة كل البعد عن عدالة الله التي نشأنا مؤمنين بها.. ولا تمت أو تنتمي لقرن الحادي والعشرين.. ولن تصبح بأي طريقة صالحه لكل زمان ومكان بل ستبقى خاضعة لتاويلات وتفسيرات متعددة تصبح مضيعة للوقت والجهد في زمان نحن بحاجة فية إلى كل المجهودات الخلاقة لصنع مجتمع حضاري.. أخلاقي يحظى بإحترام العالم..من أبرز سمات هذا العصر ، عصر العولمة والسرعة والتقنيات الحديثة والرفاهة الاصطناعية ، هي تنامي ضغوطات الحياة وأعبائها مما جعل الانسان يفقد تلكـ الراحة النفسية التي كان يجدها فيما قبل ، وأصبح كل وقته محجوزا للعمل المتواصل بغية تحقيق اكبر حد ممكن من المكاسب المادية على حساب راحته النفسية , كما زادت نسبة الجريمة ( سرقة ، خطف ، قتل ، اغتصاب ، دعارة ،ادمان ) وكثرت الضوضاء وارتفعت معدلات التلوث بكل اشكاله وبدأت القيم الاخلاقية في التلاشي والانهيار ، وأصبحت المجتمعات تعاني من التفكك وكثرة المشاكل الأسرية وتفتت العلاقات الاجتماعية . وكنتيجة حتمية ومنطقية لذلكــ ، تكاثرت الأمراض النفسية والعقلية والعصبية ، وقد أشارت التقارير الرسمية لوجود ما يناهز 400 مليون شخص يعانون من هذه الأمراض والاضطرابات ، وقد أثبتت أن نسبة النساء المرضى تفوق نسبة الرجال . كما سجلت معدلات الانتحار او محاولته أعدادا قياسية رهيبة . و المرض النفسي هو اضطراب يمس نفس الانسان و يحدث خللا واضحا في تصرفات الفرد وعقدا من الصعب حلها و يؤثر سلبا على الفكــر والأحاسيس والمشاعر و الشخصية بطريقة ما تجعل الشخص المصاب يجد صعوبة في التواصل الاجتماعي وما يلحق ذلكــ من آلام ومعاناة دائمة ،فيصبح منبوذا ومنعزلا عن الناس يفكر طوال الوقت في مأساته . وأهم الأسباب هي جينية ، بيولوجية ،شخصية ( تتعلق بالشخصية ) ، اقتصادية – اجتماعية وحياتية ( احداث اليمة وسلبية في الحياة ) ويهتم علم النفس بكل فروعه ، بهذه النوعية والاضطرابات النفسية بالاضافة الى الامراض العقلية والجنون ، و هنا يجب علينا أن نميز بين المرض العقلي والاضطراب النفسي ، ذلك أن الأمراض العقلية أسبابها عضوية ، فأعصاب المخ تصاب بالخلل الوظيفي أو التلف مما يجعل المريض فاقدا لكل أو أغلب الثوابت التي تجعله يميز بين الخير والشر و غير قادر على الادراك السليم والتفكير بمنطق عقلي ، وقد تكون هذه الامراض العقلية نتيجة لعقد وامراض نفسية بالأساس أو لأسباب جينية وراثية حيث يكون للمريض قابلية أكثر من غيره ليصبح مجنونا او مريضا عقليا كما أود الاشارة الى ان درجات الجنون متفاوتة من مرض الى آخر حسب الحالة .أما المريض النفسي فهو واع ومدرك لما يقوم به بنسبة كبيرة ،ويعلم أن حالته تستوجب العلاج على عكس المريض العقلي وهو يسعى جاهدا، في أغلب الحالات ، لإخفاء عقده وهواجسه وميولاته وشذوذه وأهوائه عن الناس بحيث يراه أغلب الناس انسانا عاديا ، وهو بالفعل كذلكــ ان حاول علاج مرضه . وأغلب المرضى النفسيين يعانون من مشاكل التكيف مع واقعهم ،فتجدهم في صراع داخلي مرير ، ويحاولون ايجاد التبريرات حتى يجدوا نوعا من الطمأنينة والراحة وحتى ينسون آلامهم الداخلية ومن أهم اعراض هذه الأمراض السلوك غير الاجتماعي وعدم القدرة او صعوبة الانسجام مع الآخرين بالإضافة الى التقلبات المزاجية الفجائية والتحول الخطير في شخصية الفرد ، مع المعاناة بشكل او بآخر من عدم القدرة على الفهم والإدراك وصعوبة في التعبير عن الأحاسيس بشكل منطقي ، والهلوسة المستمرة وانقلاب منظومة الأنساق والقيم الاجتماعية والأخلاقية ، ومزج الواقع بالخيال وصعوبة التفريق بينهمــا . إن التصدي للظاهرة يمكن أن ينجح من خلال الإعداد والتنظيم لحملات توعية وحملات إعلامية لتوضيح مخاطر الظاهرة والعمل على التصدي لها بالإضافة إلى استصدار تشريع عاجل من قبل رئيس الجمهورية بمساعدة الخبراء النفسيين والاجتماعيين للحد من التحرش في الشارع المصري. إن هناك تدريبات نفسية للشباب ستؤهلهم وتعيد القيم والأخلاق قيهم مشيرة إلى أن العامل النفسي يعتبر أحد أسباب التحرش لأن "الشاب في الغالب يكون فقيرا، عاطلا عن العمل وعنده عوامل نفسية تؤدي إلى التحرش كما يكون عنده شعور بالنقص والغضب ولديه غريزة غير مشبعه وهو يرغب في الزواج لكن بسبب ظروف اقتصادية معينة فهو غير  قادر على ذلك. أيضا هناك التدين الشكلي إلى جانب ضعف دولة الفانون

اقرء المزيد

د. عامر يكتب : الفقراء فى مصر

د.عادل عامر

بقلم - د.عادل عامر

لا يمكن الحديث عن الفقر بدون الإشارة إلى نمط توزيع هذا الفقر، أو بمعنى آخر إلى أزدياد نسبة الفقراء في مناطق بالمقارنة بمناطق أخرى، وهو ما يتفق تمامًا مع نمط التطور الرأسمالي في مصر. فالتطور المركب اللا متكافئ في مصر، قد أدى إلى وجود عدم تساوي في توزيع الموارد وفي معدلات التنمية. حيث يرتبط الارتفاع في معدلات التنمية بالمناطق التي حدث فيها نمو رأسمالي أكثر من غيرها من المناطق. عدم التساوي هذا يدعمه اتجاه الرأسمالية الحالي للتمركز، وهو الأمر الذي يتضح أثره بشكل واضح إذا نظرنا إلى الوجه القبلي والصعيد تمثل المراتب الأولى بالنسبة لعدد الأسر الفقيرة فيها مقارنة بمجموع الأسر في المحافظة. حيث تمثل بني سويف المركز الأول إذ تعد 77.8% من الأسر التي تقطن فيها أسر فقيرة، تليها المنيا بنسبة 63.9%، ثم أسيوط بنسبة 58%، ثم الفيوم بنسبة 55%، ثم سوهاج بنسبة 50.9%، وأخيرًا أسوان بنسبة 45.7%. وبشكل عام يحتاج الصعيد إلى حوالي 15 مليار جنيه حتى يصبح متوازنًا فقط مع الوجه البحري. كما يعيش 49% من أهالي الصعيد تحت خط الفقر، هذا بالإضافة لانتشار معدلات الأمية هناك. فنجد أن نسبة الأمية في المنيا قد بلغت 67%، وفي أسيوط 64%، وفي بني سويف 69%. وعلى مستوى الإنفاق القومي، نجد أن نسبة ما يخصص للقاهرة يبلغ 49% من إجمالي الإنفاق العام للدولة، بينما نسبة ما يخصص لجميع محافظات الصعيد من هذا الإنفاق لا يتجاوز 6.7%. وهو أمر مفهوم تمامًا في ظل وجود القاهرة كمركز رأسمالي، وبسبب قانون التطور المركب واللا متكافئ الذي أوجد جيوب أو مناطق متخلفة رأسماليًا ومحرومة من الخدمات وتتفاقم درجة هذا الحرمان بازدياد التنافس الرأسمالي والاتجاه نحو المزيد من المركزة.

السياسات الرأسمالية وارتباطها بالفقر:

النظر للأرقام السابقة وحده لا يكفي، فمن المهم أيضًا النظر للإنفاق الحكومي على مختلف القطاعات وتطور هذا الإنفاق حتى تكتمل الصورة. تشير أحدى الدراسات إلى أنه على الرغم من أن الإنفاق العام على الصحة في مصر قد ازداد بأكثر من الضعف خلال الفترة من 89 – 90 إلى 93 – 94 (من 1059.6 مليون جنيه إلى 2354.3 مليون جنيه)، إلا أن نصيب الصحة في إجمالي الإنفاق الحقيقي يتم توجيهه للأجور والمرتبات. ومن ناحية أخرى فإنفاق وزارة الصحة وبسبب معدلات التضخم قد انخفض بالأسعار الثابتة من 384.7 مليون جنيه عام 89 – 90 إلى 382.8 جنيه عام 91 – 92 وانخفض إنفاق وزارة الصحة على الفرد من 7.4 جنيه عام 89 – 90 إلى 6.9 جنيه عام 91 – 92. أما بالنسبة للتعليم فقد انخفض إنفاق الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 82 إلى 90 انخفاضًا قدره حوالي 20% طوال الفترة. هذا مع ملاحظة أنه كما هو الحال بالنسبة للصحة فالأجور والمرتبات تشكل نحو 80% من إجمالي الإنفاق على التعليم. يحلو للدولة وممثليها الحديث عن ارتباط المشاكل الاقتصادية ووجود أزمات مالية، وبين ارتفاع عدد الفقراء أو نقص الخدمات، مؤكدين أنه مع تحسن الأداء الاقتصادي فمن المؤكد أن نسب الفقر ستخفض ومستوى الخدمات سيرتفع. وأن إتباع سياسات التحرير الاقتصادي والسماح لآليات السوق بالعمل هو الوسيلة الوحيدة لتحسين الأداء الاقتصادي وبالتالي تحسين مستوى معيشة الفقراء. واقع الأمر يختلف، فإتباع سياسات التكيف الهيكلي يهدف في الأساس إلى خروج الرأسمالية المصرية من أزمتها على حساب الفقراء وعلى حساب المزيد من التدني لمستويات معيشتهم. فلا يمكن الحديث عن واقع وجود فقر بدون الحديث عن الأسباب التي أدت لوجود هذا الواقع، أي طبيعة النظام الرأسمالي نفسه الذي يدفع إلى مزيد من الاستغلال، بهدف حقيقي المزيد من الربح والتراكم الرأسمالي. إن حقيقة وجود أزمة تواجه الرأسمالية المصرية نتيجة تناقضاتها الداخلية وضعفها وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة في السوق العالمي، هذه الحقيقة يعني أنه لابد من تكثيف الاستغلال من أجل مزيد من الأرباح. وهكذا فمنذ شرعت الحكومة المصرية في تطبيق سياسات التكيف الهيكلي منذ عام 1978 والبدء في تحرير السياسات السعرية والتسويقية الزراعية وتقليص برنامج دعم الغذاء، حدث ارتفاع حاد في الأسعار النسبة للمستهلك. حيث زاد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية من عام 1978 إلى 1992 بنسبة 226.7%، وزادت أسعار الحبوب والنشويات داخل مجموعة الأغذية والمشروبات خلال نفس الفترة بنسبة 308.2%، وفي المناطق الريفية نجد أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد زاد خلال نفس الفترة بنسبة 228% والرقم القياسي للأغذية والمشروبات بنسبة 223.8% وأسعار الحبوب والنشويات بنسبة 286.6%.ورغم التصريحات والادعاءات الحكومية – التي تحاول الحكومة من خلال إيهامنا بنجاح هذه السياسات في تخفيف الأعباء على الفقراء ومحدودي الدخل – التي تشير إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي لفرد في الفترة من 84 إلى 94 بنسبة 25% نجد أن هذا الرقم يعطي انطباعًا زائفًا، ففي نفس هذه الفترة ارتفعت الأسعار بنسبة تزيد عن 500% مما يعني انخفاض الأجور الحقيقية خلال بنسبة 250%. وبينما يشير التحرير الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى زيادة متوسط الدخل السنوي للأسر المصرية في الريف والحضر، نحد أن الواقع يؤكد كذب هذا الإدعاء، ويؤكد أن هذا الجهاز التابع للدولة يدول تزييف الحقيقة. فعلى سبيل المثال يشر التقرير إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسر في الحضر عام 96 بنسبة 46% ليصبح 8940 جنيه وذلك بالمقارنة بعد 91، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار الارتفاع الذي حدث في أسعار السلع الاستهلاكية فسنجد أن الرقم الحقيقي للدخول يشير إلى انخفاض متوسط دخول بنسبة 24.6%. نفس الشيء بالنسبة لمتوسط الدخول في الريف والذي أشار التقرير لارتفاعه عام 96 بنسبة 26.1% بالمقارنة بعام 91 ليصبح متوسط الدخل 6461 جنيه، بينما بحساب الارتفاع في الرقم القياسي للأسعار سنجد أن متوسط الدخل الحقيقي قد انخفض بنسبة 34.93% بالمقارنة بعام 91 وهو ما يعني أن المزيد من سياسات الإصلاح تؤدي إلى المزيد من التدهور في مستويات معيشة الأغلبية. ولا يجب أن ينظر للفقراء على أنهم فئة موحدة، فما يوحدهم هو أنهم منفصلون جميعًا عن الملكية في وسائل الإنتاج. داخل هذه الفئة سنجد طبقة عاملة، ومهمشين، وعاطلين عن العمل يجمعهم فقط واقع أنهم ضحايا لنظام ظالم يفتقر للعدالة في التوزيع. وهو ما يظهر لنا بوضوح إذا نظرنا إلى توزيع الدخل القومي وتطوره. من الملاحظ أنه في الوقت الذي تدعي فيه الدولة أن الفقراء ووجودهم أمر طبيعي، نظرًا لوجود مشاكل اقتصادية تتعلق بانخفاض الناتج القومي ومحدودية الموارد وتطرح حلولاً من نوعية زراعة واستصلاح الصحراء والمشاريع الصغيرة.. الخ. نجد أن المشكلة في جوهرها لا تتعلق بانخفاض الدخل – وأن كانت هذه حقيقة بسبب ضعف الرأسمالية المصرية – وإنما بوجود عدم عدالة في توزيع هذا الدخل. ولعل تتبع توزيع الدخل في مصر وتطوره يوضح هذا التفاوت وعدم العدالة. فعلى سبيل المثال في سنة 64 – 65 بلغ نصيب أقل 20% من السكان دخلاً 4.6% من الدخل القومي، مقارنة بـ 19.2% لأعلى 5% من السكان دخلاً. في عام 1970 بلغت هاتان النسبتان 5.1% و22% على التوالي، وفي عام 1980 بلغت 5% و24% على التوالي، وفي عام 91 بلغ نصيب أقل 10% من السكان دخلاً 3.9% مقابل 26.7% لأعلى 10% من السكان دخلاً، أما أقل 20% من السكان دخلاً فقد بلغ نصيبهم من الدخل القومي في نفس العام 8.7% بينما بلغ نصيب أعلى 20% دخلاً 41.1%. المشكلة ليست إذن في انخفاض الدخل القومي وإنما في عدم عدالة توزيع هذا الدخل، وهو الأمر الذي يتفاقم باطراد. والذي يعني أيضًا أن التدهور المتزايد في مستويات معيشة الفقراء لن يتم القضاء عليه بالسياسات الاقتصادية الجديدة، التي تهدف لتحرير الاقتصاد وإعمال آليات السوق لشد عود الرأسمالية المصرية، وإنما بالقضاء على النظام الرأسمالي نفسه الذي أنتج هذا الفقر لاستغلاله واعتصاره الأغلبية من أجل المزيد من الأرباح والتراكم الرأسمالي للأقلية.

اقرء المزيد

سيناء أرض المعارض

الاديب - عبد الرازق أحمد الشاعر

بقلم - عبد الرازق أحمد الشاعر
اجتمع حاكم سيناء الإنجليزي ذات احتلال مع زعماء القبائل الكبيرة هناك ليتحدث إليهم بشأن معرض زراعي ينتوي إقامته، لكن لكنة الرجل المحتلة لجزالة لفظنا خانته، فقال في لهجة متكسرة: "فوق رمال هذه الأرض الطيبة، سيكون ثمة مرض خطير للغاية." ولم يتم الرجل عبارته حتى تحدبت حواجب القوم حول عيونهم المحملقة، وسأل سائل تعثرت الحروف البدوية في حلقه اليابس: "أحقا ما تقول؟" قال أحمر الوجه في نبرة واثقة: "نعم، وأريد أن يكون أعظم مرض عرفته البلاد، وأتمنى أن أحظى بدعمكم في هذا الصدد. كما أتمنى أن تكونوا أنتم وجميع أهليكم في انتظاره."
عندها زاغت الأبصار، وبلغت قلوب الرجال الحناجر، وظنوا بالقدر الظنون. فها هم بعد صبر جهيد على طول احتلال، يفد إلى رمالهم محتل من نوع آخر ليأكل ما تبقى من خضار في أعوادهم اليابسة! كم حلموا برحيل أحذية المستعمر عن صعيدهم الطاهر، وصعدوا إلى جبل المناداة يستغيثون ربهم، لكنهم كانوا يعودون في كل مرة دون ألواح ليجدوا العجل الأحمر جالسا فوق عروش رجولتهم ممتطيا صهوة الفقر والجهل والحاجة. كانوا رجالا ككل الرجال، لكن شواربهم كانت تموت في اليوم ألف مرة تحت نعاله الغليظة. 
وها هو السيد جارفيز يمتهنهم كما لم يفعل من قبل، ويسخر من جهلهم وقلة حيلتهم، فيبارك نوازلهم ويبشرهم بالمرض والموت. صمت الرجال ووضعوا رؤوسهم المحتلة في رمال مخاوفهم، حتى انفرجت شفتا شيخ قربت الشعيرات الكثة ما بين حاجبيه حتى بدا كمظلة كثيفة من الشعر النافر فوق ثقبين صغيرين على طرفي أنفه: "ما الذي يجعلك واثقا أنه آت لا محالة؟" قال ثقيل الظل: "لأن حكومتنا تريد ذلك."
لم يملك الرجال لحاهم عندها، وسرت همهمة فيما بينهم تحولت إلى جلبة تثير القلق. لكن الإنجليزي المشدوه لم يفهم سببا لثورة الشيوخ الذين كادت الدموع تفيض من أعينهم من شدة الهلع والحنق والاستياء. فها هي بريطانيا العظمى تكشر عن أنيابها وتكشف عن ساقها أمام رجال لا حيلة لهم إلا الصبر ولا طاقة لديهم بجالوت وجنوده. 
عندها تدخل نفر من العقلاء، وأصلحوا ما أفسد الحلق من مخارج. وخرج المشايخ يضربون كفا بصدر من سوء فهم كاد يحيل سمن الوداد سما، يقول أحدهم لرهطه: "إن جاءكم إنجليزي بنبإ فتبينوا". وبقيت غنيمة الصحراء الباردة في انتظار المعرض لا المرض، لكنها ظلت محتلة عن طيب خاطر وطيب عجز. 
لكن المترجمين الصالحين لم يدركوا يومها أن المستوطنين أشد فتكا من الأوبئة المستوطنة، وأن بعض الأمراض أكثر لطفا وألين عشرة من بعض المعارض. ولو أن سنوات عمرهم العجاف امتدت بهم ليروا بأعينهم بوادر استعراض استعماري تشارك فيه بدور البطولة عناصر من الفئة الباغية ممن قعدوا عن مقاومة الاحتلال أول مرة، لعرفوا أن الخطأ كان خطيئة هناك، وأنه ما كان عليهم أن يصلحوا ما أفسد الدهر بين المبشرين بالمعارض المنذرين بالمرض وبين الفقراء ذوي الحاجة من أهليهم المسحوقين. 
أفلح المترجمون في ردم هوة الخوف في عيون البدو ذات رعب وقلة حيلة، لكنهم لم يلجموا حدة الشهوة التي تسيل لعاب الرجل الأحمر الرابض فوق ترابهم كأبي الهول، يضحك من سذاجتهم وقلة حيلتهم. لم يعد أمر المعارض في سيناء خافيا على أي لبيب، ولم تعد مسكنات الترجمة كافية لوصل ما انقطع من ود. فليس بيننا وبينهم أسلاك شائكة تقع فوق بحيرات من غاز وثروات ونفط، فتحت تلك الأسلاك بقايا من جلود مصرية حاولت قدر ما تستطيع أن تقف حاجزا أمام أطماعهم العابرة للمعارض. 
ليت مشايخ سيناء الذين انصرفوا وهم يضحكون من لكنة الطامعين يدركون أن بلادهم في سبيلها إلى لتحول إلى معرض دائم وسيرك مقيم لكافة غزاة الأرض، وأن الأمر لم يعد يحتمل التأويل أو التعليل. سيناؤنا وسيناؤكم في خطر أيها السادة، وترابنا وترابكم مهدد بالتحول إلى محميات دولية وثكنات دائمة للأحذية الثقيلة. وليت الثوار جدا الشامتين بترجمات العجز المُوٓرَّث يدركون أن ثأرهم هناك عند أم المعارض وليس في قلب العاصمة.

اقرء المزيد

د.عادل عامر يكتب: الإخوان المسلمون من الحصار إلى الشرعية القانونية

د. عادل عامر

بقلم - د. عادل عامر

بعد أن كانت الدولة قد وظفت الحركات الإسلامية سياسيا لمحاصرة الاتجاهات اليسارية، استخدمت الدولة استراتيجية "الاستئصال العنيف" ضد الحركات التي تستخدم القوة مثل الجهاد والجماعة الإسلامية، عادت إلى استراتيجية "التطويق والحصار والعقاب المنظم" لجماعة الإخوان المسلمين. ومن جهة الحركات الإسلامية فقد تباينت المواقف تماما بين الإخوان المسلمين الذين ظلوا هم أكبر القوى في الساحة السياسية المصرية بشكل عام، وظلوا يتخذون سياسة معتدلة متوسطة تمثلت، في الحرص على اللعب بمنطق السياسة والحصول على عدد من مقاعد المجالس النيابية، وخطاب إعلامي متوازن، مع الحفاظ على ثوابت الجماعة وعدم توريطها في مواجهات مع الدولة، وكما قال كمال تمام في حديثه عن الحركة الإسلامية بعد 11 سبتمبر "أحداث العام 1981 التي وضعت التيار الجهادي في قلب الأحداث جعلت منه القوة التي تمثل التحدي الجديد للدولة، وهو ما جعل الدولة تستخدم استراتيجية جديدة يمكن أن نطلق عليها "استراتيجية تعميق التناقض داخل الحركة الإسلامية" عبر السماح للقوى الإسلامية التي تستخدم الوسائل السلمية وتبتعد عن العنف مثل جماعة الإخوان في التواجد والتعبير عن نفسها بشكل حر لمحاصرة الاتجاهات التي تستخدم العنف، وبمبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف وإنهاء العمليات العسكرية بشكل كامل، بل والتراجع عن الأفكار التي أسست للعنف، وهو ما يعني أن هناك بزوغا لفكر جديد ترعاه الدولة وتشجعه وتتبناه، وهو فكر لا يمثل تهديدا للغرب أو النظم الداخلية". وظل الإخوان على ما سبق حتى خرجت الاحتجاجات الشعبية في التحرير وشارك الإخوان بشكل غير رسمي، وعندما أدركوا أن المظاهرات تحولت إلى ثورة شعبية، نزلوا الشوارع والميادين بقوتهم الكاملة، ولكن ذلك لم يلغ التناقضات، والخلافات داخل التنظيم، فعندما دعاهم عمر سليمان إلى الحوار حدث خلاف شديد داخل مكتب الإرشاد، انتهى بقبولهم الدعوة، ورأينا قياداتهم إلى جانب عمر سليمان ورفعت السعيد، وتحت صورة ضخمة لحسني مبارك، وأخطأت قيادة الإخوان المسلمين (وبشكل أدق من اتخذوا قرار الذهاب) في عدة نواحي، كما قال ياسين عز الدين:

"1-أخطأوا في تقديرهم بأن النظام ما زال قوياً، وعدم إدراكهم أن عصر ما بعد 25/1 هو غير ما قبله، وأن النظام لهجته القوية والواثقة لا تعكس قوته الحقيقية على الأرض، ومشكلة تنظيم الإخوان المسلمين خصوصاً والتنظيمات المركزية عموماً هي بطء الاستجابة للتغيرات على أرض الواقع، وفي تطورات متسارعة يظهر هذا النوع من التنظيمات عجزاً عن مواكبة الأحداث كما يجب.

2- الذهاب بدون التنسيق مع قوى المعارضة الحقيقية المتواجدة في ميدان التحرير، وفي اعتقادي أنه لو قيل لهذه الحركات أننا نريد إرسال وفداً باسمنا جميعاً من أجل جس نبض النظام ومن أجل إحراج النظام إعلامياً بأننا جئنا للقائك وأنت لم تقدم شيئاً حقيقياً، لكان أفضل للجميع وأفضل للثورة، مع أنه يبدو أنه كان هنالك نوع من التواصل لأني سمعت أحد الناطقين باسم حركة 6 أبريل في يوم الحوار على فضائية الجزيرة وكان من طبيعة كلامه مطلعاً على قرار الإخوان بالذهاب، وعندما سئل عن رأيه قال لننتظر ونرى.

3- الخطاب الإعلامي المتفائل، وأخص بالذكر الدكتور عصام العريان الذي حاول تبرير الذهاب بأن النظام قدم تنازلات، وهذا تبرير مرفوض جملة وتفصيلاً، فالنظام وإن كان قدم تنازلات لكنها تنازلات لا تعكس حسن نوايا النظام ولا حتى تعكس موازين القوة على الأرض، فالنظام وعمر سليمان ما زالوا يفكرون بأن النظام المصري في أوج قوته؛ مثل ما نرى في وعد عمر سليمان بعدم معاقبة المتظاهرين، وهل تستطيع معاقبتهم يا عمر سليمان؟ هذا تنازل لا يعكس ميزان القوى لأنك غير قادر على معاقبتهم أصلاً".

ولكن ذلك المشهد لم يمر مرور الكرام لدى شباب الجماعة المشارك في معارك ضارية في الميادين ضد الأمن والبلطجية مما اضطر قيادة الإخوان إلى وقف الحوار، وإلى تصوير اللقاء الفاضح على أنه كان مجرد لقاء لجمع المعلومات، وأنه فشل من اللحظة الأولى، وكان التذبذب الدائم بين المعارضة والمهادنة، وبين التصعيد والتهدئة، هو نتيجة لطبيعة الإخوان، والسياسة التي استخدمتها الإخوان طوال عصر مبارك.

وأما بعد الثورة فقد أصبح هناك تحالف غير معلن بين قيادة الجيش والإخوان، فصوت الإخوان للتعديلات الدستورية، ووقفوا مع الجيش في تفريق ميدان التحرير من الشباب المعتصمين، ودافعوا باستماتة عن موقف الجيش، بل رددوا نفس أكاذيبه حول عدم استخدام النار الحية، وضغطوا بقوة على المجلس لتسريع تقديم رموز النظام وعلى رأسهم مبارك للمحاكمة، وأصدروا بيانًا بأن الجيش "خط أحمر"، وأن الجيش يحمي الثورة، وأن التحرك ضد المجلس الحاكم بمثابة خيانة للثورة، وفي بيان للإخوان على موقعهم الإلكتروني نجد المقاطع التالية: "الجيش يحاول الحفاظ على درجة الانضباط بين صفوفه وهذا حقه، ونحن معه ألف في المائة؛ لأن الجيش إذا لم يحافظ على الانضباط بين صفوفه فإنه لن يستطيع حماية الشعب، فالجيش الآن هو القوة الوحيدة المنظمة في مصر وليس من مصلحتنا إضعافها، ومن المستحيل أن نسمح لأحد بإضعافها، وقد عرفنا مَن قاموا بهذا العمل، وما هي أهدافهم ومقاصدهم وكما يقول الباحث حسام تمام "وفي ما يشبه التحالف مع المجلس الأعلى العسكري، قام الإخوان بدور بارز في «ترويض» الثورة، أولاً اختص المجلس العسكري الأعلى الجماعة بعضوية مميزة في لجنة التعديلات الدستورية، وكان واضحاً أن ممثل الإخوان كان الوحيد من خارج الهيئة القضائية وما كان للرجل مبرر للمشاركة سوى عضويته في الإخوان، في حين استبعدت القوى السياسية الأخرى من التمثيل، ثم بدا أن الإخوان أخذوا الإشارة ليمارسوا دور الحريص على الاستقرار الذي يحتاجه المجلس؛ الاستقرار الذي يعني وقف ديناميات الثورة ومساراتها في مجمل الحياة في مصر. على أن لا تزيد الثورة عن مهمة تحريك الملعب السياسي بحيث لا يستمر سقوط بقية قطع الدومينو، فحين حدث اقتحام مقار جهاز أمن الدولة الجمعة 11 آذار (مارس)، والذي كان آخر أهم الفاعليات الثورية، كان الإخوان يحتفلون بالثورة في استاد الإسكندرية الرياضي قبل أن تسرع أعداد منهم للحصول على «نصيبها» من الوثائق السرية للجهاز، وكان ذلك يعني أن الإخوان خرجوا الآن فعليًا من أي عمل احتجاجي، وفي الحديث عن التعديلات الدستورية قام ممثل الإخوان بكل ما يمكن للترويج للتعديلات وللدفاع عن المجلس الذي دعا إليها وللتبشير بها والتخويف من رفضها إلى درجة بث الرعب من رفضها بذريعة الفوضى مرة، والتلويح ببقاء الجيش وتحول الحكم إلى عسكري مرات عديدة هذا والأخطر أنه أصبح في مرحلة ما بعد الثورة المصرية شعار الإخوان، هو احتواء كل التنظيمات الإسلامية تحت غطاء الجماعة والتقارب بجميع الخطوط مع الجماعات التي خرجت في يوم ما من تحت غطاء الإخوان لتعود إلى حضن الجماعة، وتضاف إلى القاعدة العريضة لها في الشارع المصري، وصدر أمر إلى قواعد جماعة الإخوان بإطلاق لحاهم حتى لا يعرف رجل الشارع العادي الفرق بين عضو الإخوان والعضو السلفي، وإحداث نوع من التقارب الظاهري بين كل الجماعات، حيث شاركت الإخوان في مؤتمرات عدة بأسيوط والقاهرة والمنيا احتفالا بعودة الجماعة الإسلامية. وأرسلت الإخوان أكثر من رسالة وبيان تطمين إلى أقباط مصر والليبراليين فيها، بل وإلى الجيش بأنها لن تنافس إلا على 30% من مقاعد مجلس الشعب، ولن تدخل بمرشح للانتخابات الرئاسية، وشهدت مناطق عديدة بالقاهرة والإسكندرية عدة مؤتمرات شارك فيها إخوان مع الأقباط للتأكيد على الوحدة الوطنية، وبينما كانت الإخوان مشغولة تمامًا بلم الشمل تحت غطائها لم تفكر بلم شمل أعضائها الذين خرجوا من قلبها ورحمها كحزب الوسط، أو جيل الإخوان المختلف حول بعض الآليات واللوائح كنائب المرشد السابق محمد حبيب، وعبدالمنعم أبو الفتوح الذي أعلن ترشيح نفسه للرئاسة، وهدده الإخوان بالفصل من الجماعة إن أكمل برنامجه، وهذا ما يدل على سياسات الإخوان التي شغلت الجميع لأهداف خاصة بينما هي تجري الاستعدادات على قدم وساق لانتخابات البرلمانية الأهم في طريق مصر، وفي إنشاء حزبها الذي تعدى 8000 مؤسس بينهم 93 قبطيًا. واتضحت الصورة الأخيرة للإخوان بعد الثورة، وتمثلت في سرية التنظيم الإخواني وعدم خروجه للعلن رغم سقوط الديكتاتورية، وعدم وجود أي حلول قريبة لمشكلات الصراع الداخلي للأجيال داخل الجماعة، واستمرارية الإخوان في رفض أي نـقـاش حـول إدماج المرأة من حيث حق التـرشيح أو حتى التصويت للمناصب والمواقع التـنـظـيمية رغم أن فكرة الأمن والخوف على نساء الحركة قد ذهبت للأبد، اختيار الجماعة لنموذج هو الأسوأ في العمل السياسي وهو احتفاظ الجماعة ببنية شمولية، بينما هي تؤسس حزباً ليكون ذراعاً سياسية غير مستقلة عنها، مع التأكد حول معلومات حقيقية برفض تنظيم الإخوان لدخول أعضاء مؤسسين للحزب إلا من شعب الإخوان وترشيحات القيادة الإخوانية على مستوى الجمهورية المصرية، وعدم عرض العضوية المؤسسة إلا على من تختاره الجماعة، بما يعني أنه حزب الجماعة وليس حزب الشعب، وأخيرًا التحالف مع التيارات السلفية واستثمارهم لإعادة بناء شرعية وقاعدة ضخمة جديدة لهم في الشارع، وكما يقول حسام تمام "ما بدا غير مفهوم هو دخول الإخوان على الخط السلفي في مشهد ما بعد الثورة واستثمارهم في موسم التخويف من رفض التعديلات الدستورية ومادته الثانية، لقد قبلوا بالتحالف مع السلفيين وغضوا الطرف عنهم، بل ورفعوا بعض شعاراتهم فقالوا بأن التصويت بنعم واجب شرعي وعلقوا لافتات بذلك في الإسكندرية، وتكلمت مساجدهم بذلك، قبل أن يعودوا، ربما تحت رد الفعل الصاخب للنخب السياسية والثقافية المصدومة، للتنصل من هذا السلوك والتأكيد على اختلافهم عن السلفيين

اقرء المزيد