رضوى خضر تفتح النار على نواب الوفد بالمحلة و تسحب منهم الثقة

أعلنت اﻻستاذة رضوى خضر رئيس لجنة المرأة بوفد المحلة و رئيس مجلس إدارة المحلة اليوم اﻻعﻻمية ، عن سحب ثقتها عن نواب حزب الوفد بالمحلة الكبرى

خاص - "المحلة اليوم" تطلق مركز التدريب الصحفى الأول بالمحلة

تطلق مؤسسة المحلة اليوم الإعلامية "مركز التدريب الصحفى و الإعلامى" ، للمرة الأولى بمدينة المحلة الكبرى

المحلة اليوم تطلق موقع "محلة كورة" رسمياً

تعلن مؤسسة المحلة اليوم الاعلامية عن انطلاق موقعها الرياضى "محلة كورة" رسمياً

بالصور .. الألاف يشيعون جنازة الشهيد "دبور" بالمحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى جنازة عسكرية للشهيد خالد دبور الذى أستشهد أثر حادث إرهابي فى العريش

خاص - رضوى خضر تكشف ميزانية غزل المحلة و الادارة تدعى الفقر

أعلنت رضوى خضر ميزانية شركة و نادى غزل المحلة فى إنفراد و سبق إعلامى فريد، حيث ذكرت أرقام جميع بنود ميزانية شركة غزل المحلة تقوم إدارتها بإيهام العمال و جماهير الكرة بنادى غزل المحلة بأنها تغرق فى الازمات المالية الطاحنة ، و تتحجج دائما بقلة الامكانيات المادية .

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مقالة الاعلامى محمد صلاح. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مقالة الاعلامى محمد صلاح. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 20 ديسمبر 2012

قبل مرحلة الاغتيالات



بقلم - الاعلامى محمد صلاح


القراءة الهادئة لما بين سطور الأحداث التي وقعت في مصر قبل أيام من الاستفتاء على مسودة الدستور وأثناء عملية الاقتراع وردود الفعل على نتائج المرحلة الأولى من جانب الموالاة والمعارضة تثبت أن النفق الذي دخلت فيه مصر نتيجة للصراع بين الإسلاميين عموماً ومعارضيهم بكل أطيافهم مازال ممتداً، وأن المصريين سيعيشون فيه لفترة دون أن يروا نقطة ضوء لن تظهر أبداً إلا إذا أقدم فريق من الفريقين المتصارعين على إجراء تغيير استراتيجي ونوعي ليقترب من الفريق الآخر وليس ليبعد عنه أكثر. عموماً المقدمات لا تشير إلى نهايات سعيدة، وإذا كان بعضهم تمنى أن تكون مسألة الدستور بداية لمصالحة وطنية تتحمل فيها كل الأطراف مسؤوليتها فإن المناخ الآن يشير إلى أن أزمة الدستور ربما تكون بداية لنوع جديد من الصراع.
والحقيقة أنه لا فرق كبير بين الأجواء التي جرت فيها المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد وبين ما كان يحدث في عهد أنظمة ما قبل الثورة، سواء بالنسبة لرغبة السلطة والحاكم في الفوز بـ»نعم» كبيرة، أو في الترتيبات المهترئة والأماكن «المخجلة» والظروف «المذرية» التي جرت فيها عملية الاقتراع وواجهت الحريصين على أداء واجبهم، أو ممارسة حقهم بعد ثورة كانت أول مطالبها تحقيق الحرية. أما الأساليب التي اعتمدت عليها السلطة أو الحزب الحكام أو مؤيدو السلطة والحزب لتسهيل مهمة «نعم» والحؤول دون «لا» فتكاد تتطابق مع تلك التي اعتادها المصريون في عهود سابقة، بدءاً من وضع المؤيدين ورصهم بعد حشدهم في الصفوف الأولى ليتحركوا ببطء حتى يمر الوقت وتغلق قبل أن يتمكن كل المعارضين من حقهم في الاقتراع، ومروراً بأساليب التزوير التقليدية التي صارت تراثاً مصرياً كالورقة الدوارة أو ملء بطاقات الاقتراع بنعم من موظفي اللجان، ونهاية بوجود «كومبارس» تولوا القيام بأدوار القضاة في بعض اللجان. حتى أن أحدهم فر هارباً عندما حاصره الناخبون وضغطوا كي يبرز ما يثبت أنه قاضٍ!
وبطبيعة الحال فإن الاهتراء وسوء التنظيم والإهمال العمدي أو حتى نتيجة فقر الإمكانات كلها عوامل تسهل التلاعب والعبث والتزوير، كما أن المبررات الجاهزة والردود «المعلبة» تزيد اليأس من إمكان الإصلاح أو التغيير فيكون بدء فرز بطاقات الاقتراع قبل موعد انتهاء عملية التصويت بأربع ساعات مجرد خطأ يمكن تجاوزه والتغاضي عنه رغم آلاف المقترعين الغاضبين خارج اللجان! أهم من كل ذلك أن عملية الاستفتاء، بغض النظر عن نتائجها، أظهرت أن السلطة لا تحظى بالإجماع وأن رغباتها لا تلقى كل القبول، وأن أحاديث بعض رموز التيار الإسلامي عن قدرة الفلول على تحريك الأحداث، أو قلة أعداد المعارضين، أو المؤامرات الداخلية والخارجية على الثورة، التي يحميها نظام الحكم، تحتاج إلى مراجعة.
نعم رسخ الاستفتاء الانقسام بين المصريين والظروف التي جرى فيها دعمت الاعتقاد بأن الرئيس محمد مرسي وحزبه «الحرية والعدالة» وجماعته «الإخوان المسلمين» وأنصاره من السلفيين ماضون في الطريق الذي اختاروه لأنفسهم بغض النظر عن ردود فعل القوى الأخرى المكونة للمعارضة، لكن ذلك الطريق لن يكون ممهداً بل ممتلئاً بالحفر والعقبات. وردود فعل الموالاة على ما حدث في الاستفتاء لا تشير حتى الآن إلى حرص من جبهة «الإخوان» ليمارس الرئيس السلطة في مناخ طبيعي ويمارس الشعب حياته في ظروف آدمية ويتنافس أهل السياسة على الحكم بصورة طبيعية.
أثبتت نتائج الاستفتاء رغم التجاوزات الحاجة بشدة إلى تغيير استراتيجي في طريقة الحكم وطبيعته يكفل للرئيس ونظام حكمه أجواء مغايرة لتلك التي حكم فيها في شهوره الستة الماضية، وإذا كانت الحالة المصرية قبل الاستفتاء شهدت اقتتالاً أهلياً عند قصر الاتحادية فإن ذلك العنف البدني كان مرحلة أعقبت عنفاً لفظياً وتراشقات بين السياسيين بل والعامة من الطرفين. وإذا ما سار الجميع وفقاً لـ «كتالوج» معروف في التاريخ فإن المخاوف من الدخول في مرحلة «الاغتيالات السياسية» تصبح جدية. ليس الأمر سجالاً سينتهي يوماً بهزيمة طرف وانتصار آخر أو اختفاء منافس وبقاء الآخر حتى لو امتلك السلطة، فإما التعايش بين الكل حتى في ظل المنافسة وإلا فالهزيمة ستلحق بالجميع.

الاثنين، 6 أغسطس 2012

محمد صلاح يكتب : مرسي والعسكر.. وذكرى غزوة بدر

الاعلامى محمد صلاح



بقلم الاعلامى : محمد صلاح

ما زالت القوى الثورية في مصر على حالها بالنسبة الى علاقتها السيئة بالمجلس العسكري والرافضة للنظام السابق، بينما العلاقة بين جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس مرسي من جهة والعسكر وبعض المحسوبين على النظام السابق تتجه نحو المهادنة بل التحالف. وعلى أي حال فإن القوى الثورية التي واجهت «الفلول» والعسكر لسنة ونصف صار عليها الآن أن تواجههما ومعهما التيار الإسلامي كله وخصوصاً «الإخوان» اضافة الى مؤسسة الرئاسة بثقلها.
عملياً وبكل بوضوح لا يمكن الفصل بين مؤسسة الرئاسة وتحديداً بين مرسي وبين «الإخوان»، مهما تعددت وتكررت التصريحات من الجانبين والتي تؤكد أن هناك فصلا تاما بين الجماعة ومكتب إرشادها ومجلس شورتها وقواعدها وبين الرئيس مرسي الذي صار رئيساً لمصر ولكل المصريين. وبغض النظر عن بعض الملابسات والمشاهد والأفعال والأقوال التي تخرج من بعض رموز «الإخوان» وتحرج الرئيس فإن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن فشل مرسي في مهمة الرئاسة سيمثل ضربة قاصمة للجماعة وحزبها «الحرية والعدالة»، وأن سقوط الرئيس عن مقعده يعني أن نجم الجماعة ذات التاريخ والثقل ربما يكون مهدداً بالزوال. وحتى إذا رأى بعضهم أن الجماعة الآن تسير في اتجاه الدعوة أو التربية وتبتعد شيئاً فشيئاً عن السياسة، فإن العلاقة بين مرسي والجماعة تشبه طرفي المقص حيث يبدو وكأنهما يسيران في اتجاهين مختلفين. لكن الحقيقة أن كل طرف مشدود إلى الآخر، وعلى ذلك فإن محاولات إثبات وجود العلاقة بين الرئيس و»الإخوان» أو حزب «الحرية والعدالة» لا تمثل سوى استنزافاً للوقت لإثبات ما هو بديهي. والأجدى بالنسبة للقوى التي تنافس «الإخوان» الآن، وخصوصاً تلك التي تطلق على نفسها اسم وصفة «القوة المدنية»، أن تدرس موازين القوى السياسية في الشارع لتتمكن لاحقاً من منافسة «الإخوان»، جماعة وحزباً ورئيساً بدلاً من استنزاف الجهد والوقت وربما المال أيضاً لمحاولة إثبات ما هو مثبت بالفعل. وفي هذا السياق مازالت القوى المدنية تعاني انقسامات حادة لا تمكنها الدخول في منافسة متكافئة مع «الإخوان» في أي انتخابات مقبلة. وحتى برغم بعض التطورات والتداعيات التي وقعت خلال الشهور والأسابيع الأخيرة ومنها أداء نواب التيار الإسلامي في البرلمان المنحل وأداء مرسي نفسه في مؤسسة الرئاسة وسلوك «الإخوان» وتصريحات رموز حزب «الحرية والعدالة» وأخطاء بعض المحسوبين على التيار الإسلامي، فإن ملامح الصورة ترجح أن يأتي البرلمان المقبل بأغلبية للإسلاميين أيضاً، تماماً كما البرلمان المنحل ليس لأن التيار الإسلامي احتفظ بثقله وقوته وحضوره في الشارع وإنما لأن منافسيه ازدادوا ضعفاً وتشرذماً وانقساماً.
في هذا الإطار يمكن فهم قرار مرسي تعيين الدكتور كمال الجنزوري مستشاراً له، بعدما كان «الإخوان» يعتبرون حكومته «جريمة في حق الثورة»، وكذلك تفسير وجود عدد من المحسوبين على النظام السابق ضمن التشكيلة الحكومية للدكتور هشام قنديل وأيضاً استيعاب مغزى اجتماعات جمعت رجال أعمال بارزين وبين رموز من «الإخوان». تلك التطورات التي جرت أخيراً طرحت تساؤلاً عن تناقضات وقع فيها «الإخوان» ما بين خطابهم الإعلامي والسياسي في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية وبين سلوكهم الآن وتصرفاتهم وتحالفاتهم الجديدة، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع علاقة جديدة بين مرسي والمجلس العسكري. فبعد كثير من الصخب والتوقعات بحدوث صدام صار حديث مرسي عن المجلس العسكري ورجال الجيش وكأنه صادر عن شخص لم ينتقد أخطاء العسكر يوماً فما بالك إذا كان تحداهم وهتف ضدهم. باختصار فإن الرئيس مرسي، ومعه حزب «الحرية والعدالة» وجماعة «الإخوان المسلمين»، رأى أن الأوان آن لكسب ود «الأغلبية الصامتة» هؤلاء الذين لا يمارسون السياسة ولا يرغبون فيها ولا يؤيدون فصيلاً بعينه ولكنهم يخشون على البلد ويطلبون دائماً الهدوء والاستقرار «تحت أي نظام». هؤلاء بينهم رؤوس عائلات كبيرة في الصعيد والوجه البحري ورجال أعمال من الوزن الثقيل عملوا مع النظام السابق من دون أن يفسدوا ومستعدون للعمل مع أي نظام آخر طالما ضمن لهم الأمن والاستقرار.
يحتاج «الإخوان» إلى دعم هؤلاء أثناء كل اقتراع وكذلك إلى مساندتهم في تهدئة الشارع واستيعاب الاحتجاجات والرد على الثوريين الذين اختاروا المضي في طريق يزيد من انقسامهم وبالتالي ضعفهم، بينما يوسع «الإخوان» من دائرة مؤيديهم إلى درجة أنه وسط الدعوة للثورة عليهم يوم 24 الجاري، والتي يتبناها بعض معارضي التيار الإسلامي، أرسل محافظو القاهرة والجيزة والبحر الأحمر ببرقية يهنئون فيها مرسي بذكرى غزوة بدر.

الاثنين، 23 يوليو 2012

الاعلامى محمد صلاح يكتب : تبرعوا لمصلحة الثورة!


الاعلامى محمد صلاح


بقلم الاعلامى : محمد صلاح

بعد مرور نحو شهر على إعلان فوزه بالمقعد الرئاسي في مصر، يبدو الرئيس محمد مرسي مشغولاً بالمضي في مسارات تمكنه نيل باقي صلاحياته. وفي سبيله الى ذلك دخل في صراعات متتالية مع القضاء انتهت في غير مصلحته، لكن يبدو أن الرئيس مستمر على نهجه من دون ملل أو كلل مدعوماً بحركة في الشارع تسانده وحشود يمكن أن تجتمع في التحرير أو أي ميدان آخر حين يريد. إذ يعتقد أنه سيصدر إعلاناً دستورياً مكملاً جديداً ينهي صلاحيات العسكر ويمنح الرئيس، أي مرسي نفسه، صلاحية التشريع حتى تتم انتخابات لمجلس شعب جديد. لكن بعيداً عن التفاصيل القانونية والدستورية المتتشابكة والمربكة وفتاوى فقهاء الدستور والقانون التي بقدر ما سببت تضارباً في المفاهيم لدى الناس فإنها ورطت أيضاً الرئيس في الدخول في معارك قانونية ودستورية خاسرة وكان على مستشاريه أن ينصحوه بألا ينجذب لها، فإن مرسي لم يفعّل حتى الآن ولم يستخدم الصلاحيات التي هي بين أياديه وما أكثرها ما يثير الاندهاش ويدعو إلى التساؤل حول أسباب إصراره على نيل حصص إضافية من الصلاحيات في حين أنه لم يستغل أصلاً ما هو متاح له من صلاحيات بعد! خاض مرسي الانتخابات الرئاسية ووعد المصريين بتنفيذ «مشروع النهضة» لتحويل مصر إلى دولة حديثة يتمتع المواطن فيها بكل مزايا المواطنة والعيش الكريم، على أن تشهد الايام المئة الأولى من حكمه نهاية لمعضلات ومشاكل حياتية يعانيها المصريون يومياً كانتشار القمامة وسوء أحوال رغيف الخبز وتفشي أزمات البنزين والمحروقات وتدني الخدمات والعذاب الذي يعانيه الناس في الشوارع جراء أزمات المرور. واللافت أن محبي مرسي وداعميه يذكرونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بأن الوقت يمضي وأن أسابيع قد مرت من دون أن يستخدم صلاحياته ويشكل حكومة أو أن يلمح المصريون أي تغيير في أمورهم المعيشية. المؤكد أن الرئيس الذي انشغل لفترة في حضور حفلات تخريج طلاب الكليات العسكرية وإدارة الصراع ضد المجلس العسكري والمغامرات القانونية والدستورية من أجل مزيد من الصلاحيات، أصبح عليه أن يتفرغ لانجاز برنامج الايام المئة، ناهيك عن برنامج النهضة الذي يفترض أن ينجز في السنوات الأربع! لم تقابل دعوة مرسي المواطنين للتبرع، والتي أطلقها قبل أيام، قبولاً بين الناس. فهم ليسوا في أوضاع تسمح لهم بقبول دعوة كتلك من رئيس وعدهم بـ «النهضة»، خصوصاً وهم يرون الرئيس وقد انتشرت مشاهد أدائه صلاة الفجر والجمعة والتراويح، كما يرونه أيضاً منشغل بالبحث عن مزيد من صلاحيات ثم يأتيهم ويدعوهم للتبرع لحل المشاكل! إذ أنهم لم ينتخبوا اماما لمسجد وإنما رئيسا يدير أمور البلاد ويعتزون به إذا كان مصلياً أومتدينا أو مؤدياً جيداً لمهام الرئيس ويستاءون منه وربما يثورون عليه إذا كان متديناً ويكثر من الصلاة لكن معيشتهم في عهده كما الجحيم. كان البعض يعتقد أن نجاح الثورة وتنحي النظام معناه وقف حملات التسول أو التبرع حتى ولو لمصلحة الثورة، لتستعيد الدولة هيبتها والمواطن كرامته. فمثلاً توقع المتفائلون عند نجاح الثورة المصرية يوم التنحي أن يأتي شهر رمضان المبارك ويجلس الناس بعد الإفطار أمام أجهزة التلفاز يمضوا أوقاتاً طويلة ويطالعون إعلانات تلفزيونية بين فقرات البرامج والمسلسلات. فكثرة الإعلانات تفسر على أن حال الاقتصاد في ازدهار وأن حركة البيع والشراء تجري في سلاسة وسرعة وأن السلع متوافرة في الأسواق ولدى الناس أموالاً وعليهم أن يختاروا الأفضل سعراً وجودة ليلبوا حاجاتهم. لكن اللافت أن غالبية الإعلانات الرمضانية تحث الناس على التبرع! صحيح أن هناك إعلانات للسيارات والهواتف النقالة وأكياس البطاطس والمياه الغازية وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى إلا أن إعلانات التبرعات كانت الغالبة، بدءاً من التبرع لتأسيس الجامعات ودور العلم «لأن مصر لن تتقدم من دون التعليم»، مروراً بمستشفيات علاج السرطان والقلب والكلى والكبد، ونهاية بمؤسسات رعاية اليتامى ومشاريع كفالة اليتيم والتبرع بالملابس المستعملة لمصلحة الفقراء! باختصار الدولة لا زالت عاجزة عن أداء دورها في رعاية أحوال المواطنين وتوفير سبل العمل والعلاج والعيش الكريم، فلجأت المؤسسات الأهلية إلى تسول التبرعات من المواطنين القادرين و»ربما غير القادرين» لتلبي حاجة الفقراء والمحتاجين والمرضى والفقراء والجوعى. يراقب الشعب «معركة الصلاحيات» لكنه مهتم أكثر بأن تتوقف دعوته الى التبرع أو... التبرع من أجله.

الاثنين، 9 يوليو 2012

الاعلامى محمد صلاح يكتب : مرحلة انتقالية... بلا نهاية!


الاعلامى محمد صلاح




بقلم الاعلامى : محمد صلاح


طبيعي أن يشتد الجدل حول قرار الرئيس المصري محمد مرسي إعادة مجلس الشعب رغم حكم الدستورية بأن انتخاباته جرت وفقاً لقانون غير دستوري، فأي قرار يحتمل الخطأ والصواب والساحة الآن مفتوحة لخبراء الدستور وفقهائه ليعودوا إلى واجهة الأحداث مجدداً، لكن المؤكد انهم لن يتفقوا وسيطرحون حججاً متعارضة تؤكد صحة القرار وسلامته أو خطأه وعدم جوازه. المهم في الأمر أن السياسيين والمعارضين للقرار سيلجأون حتماً الى القضاء لإلغائه وإذا ما نالوا حكماً فإن مصر تكون دخلت مرحلة انتقالية جديدة قديمة!
قبل شهرين كان مرسي واحداً من بين 12 مرشحاً يتنافسون على المقعد الرئاسي، لكن فرصه في الفوز كانت الأوفر لكونه ينتمي الى تنظيم قوي راسخ له جذور ويحظى بامكانات تفوق منافسيه، وقبل شهر توزعت الأضواء فقط على مرسي ومنافسه الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة، وقبل عشرة أيام أصبح مرسي وحده تحت المجهر واتجهت كل الأضواء والعدسات نحوه ترصد كلامه وأفعاله، تتصيد أخطاءه وسلبياته أحياناً وتروج لمميزاته وايجابياته في أحيان أخرى. فهو أول رئيس لمصر بعد الثورة، الطبيعي أيضاً أن يؤيد تيار الإسلام السياسي قرار عودة البرلمان، فهم أصحاب الغالبية فيه وأن يعارضه دعاة الدولة المدنية أو الذين لم يروقهم أداء المجلس منذ انتخاب أعضائه. هي معركة جديدة ستضاف الى المعركة بين «الإخوان» وبعض الصحافيين والإعلاميين التي تدور رحاها بعنف منذ سقوط نظام مبارك، والتي عكست أخطاء وقعت فيها أطراف المشهد السياسي بعد الثورة من دون أن تدرك أنها أخطأت أو تدرك ولا تريد أن تقر بأخطائها. ظاهر المعركة هجوم يتعرض له مرسي لأسباب مختلفة وأسانيد متباينة وفي المقابل حملة ضد بعض الإعلاميين والصحافيين من جهات أو شخصيات «إخوانية» أو سلفية والمطالبة بتطهير الإعلام من هؤلاء. لكن بعضنا يدرك أن للحملة أسباباً «سياسية»، إذ تدور بين المتعارضين فكرياً أو مصالحياً أي بين الداعمين للرئيس الجديد من الإسلاميين وبعض حلفائهم من الحركات والتيارات الأخرى وبين معارضيه من أصحاب المواقف والأفكار المناوئة للتيار الإسلامي. والحق أن الأزمة قديمة بدت ملامحها حين خلط بعض الصحافيين والإعلاميين بين طبيعة مهنتهم وبين مواقفهم السياسية وآرائهم الشخصية وميولهم الفكرية فغاب الفارق بين الصحافي والناشط السياسي وبين الإعلامي و»الثورجي». على الجانب الآخر فإن سيطرة الدولة على الاعلام لعقود طويلة جعل بعضهم يبحث دائماً عن سلطة يحتمي بها أو يتسلق سلالمها، كل ذلك أفضى الى تداخل كبير بين السياسة والاعلام، فلم يعد الأخير مجرد أداة يستخدمها السياسيون وإنما صار الإعلام المدعوم بالمال يتحكم بدرجة كبيرة في السياسة فيجبر جهات سياسية أو حتى سيادية على اتخاذ قرار أو يمنعها من الاقدام على فعل أو اجراء أو تصرف!. ولأن الأوضاع بعد الثورة لم تستقر على حال واحد وإنما تقلبت بحسب مصالح كل فصيل سياسي فإن مواقف القوى الفاعلة على الساحة من السلطة «المجلس العسكري» طوال سنة ونصف كانت كما الرسم البياني الذي يتجه أحياناً نحو التصعيد والنقد والهجوم أو الهبوط في أحيان أخرى نحو التهدئة أو حتى التأييد والمناصرة والمباركة. ومع تلك القوى أو حتى قبلها كان بعض من الإعلام يوائم مصالحه ويحدد خياراته: هجوم أم تأييد؟
والأدهى أن القوى السياسية الداعمة للثورة دفعت صحافيين وإعلاميين الى السير في مسار خارج الأعراف والمواثيق كانت تهلل وتحتفي بهذا الصحافي وذلك الإعلامي إذا «فبرك» خبراً أو طرح رأياً في مقالاته أو برامجه يصب في مصلحتها. وحين جاء الوقت الذي تناقضت مصالح صاحبنا مع تلك القوى عاد الطرفان ليستخدما ما هو متاح من أساليب القتل المعنوي والتصفية السياسية. نعم خلفت الثورة حالة كراهية للنظام السابق خصوصاً من فضح فساده ومعرفة الناس بما ظل مخفياً لثلاثة عقود، لكن كانت المزايدة على الثورة والمتاجرة بالحرية والرغبة في التنكيل برموز نظام مبارك سببا أيضاً في التغاضي عن أخطاء مهنية فادحة وقع فيها الإعلام فصارت بعض القوى السياسية تروج لمعلومات كاذبة عن وزير سابق مثلاً أو مسؤول مهم في الحزب الوطني المنحل وتحتفي بمن أطلقها وتتصدى لكل من يحاول التصحيح أو التوضيح. لم يعد الكذب أو النفاق أو «الفبركة» مثالب أو جرائم يحاسب عليها القانون إلا بحسب الجهة أو الشخص الذي يضار منها.
وصلنا إلى حد غياب الحد الفاصل ما بين المعلومة والرأي وبين الخبر والمنشور السياسي وبين حق المواطن في المعرفة وبين تضليله وخداعه. وفي ردود فعل الإعلام على قرار عودة مجلس الشعب دليل على بقاء الوضع على ما هو عليه.. مرحلة انتقالية بلا نهاية!.

الاثنين، 2 يوليو 2012

الاعلامى محمد صلاح يكتب : نبوءة مصطفى مشهور


الاعلامى محمد صلاح





بقلم الاعلامى - محمد صلاح

جميل أن يتأسس في مصر «تيار ثالث» لا ينتمي أصحابه إلى الإسلام السياسي أو النظام السابق، ويضم المنادين بالحفاظ على مدنية الدولة واستقلال قرارها السياسي عن أي جماعة في الداخل أو جهات ودول في الخارج، لكن من المفيد لأعضاء التيار الإقرار بالأخطاء التي وقعت فيها القوى المدنية وأدت الى تنازعها وتشتتها، حتى تكون البداية صحيحة، إذ يبقى السؤال قائماً: كم من بين رموز هذا التيار سيظل فاعلاً ضمن منظومته إذا ما لوح رئيس الجمهورية الجديد الدكتور محمد مرسي أو حزب الحرية والعادلة أو جماعة «الإخوان المسلمين» بـ «جزرة» منصب سياسي شاغر مثلاً مطلوب شغله بواسطة أحد المنتمين الى هذا التيار؟!

هل لدى التيار الثالث نفس طويل يعينهم على الصمود ومواصلة «النضال» أم أنها مسألة وقت كما حال غالبية التنظيمات التي ضمت دعاة الدولة المدنية وانفضت عند أول «جزرة» أو خلاف على مصلحة أو موقف؟ لا بد من أن يعي أصحابنا في التيار الثالث جيداً أن «الإخوان» وصلوا الى الحكم لأسباب كثيرة وليس فقط لأن تنظيماً يضمهم وعلى ذلك لا بد أن تتوافر لدى التيار الثالث أسباب استمرار وأن تنزع منه أسباب انهياره... وفي التاريخ دائماً العبرة.

مثل العام 1995 ذروة الصدام بين نظام حسني مبارك وجماعة «الإخوان المسلمين» وقبل أيام من فتح باب الترشح لانتخابات برلمانية جرت في ذلك العام ألقت السلطات القبض على أعضاء «مجلس شورى الإخوان» أثناء خروجهم من اجتماع عقدوه في مقر «مجلة الدعوة» وسط القاهرة، الذي كان «الإخوان» يستغلونه مقراً للقاءاتهم واجتماعاتهم ونظرت محكمة عسكرية ثلاث قضايا أتهم فيها 83 من أبرز رموز الجماعة بينهم نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الحالي الدكتور عصام العريان والمرشح الرئاسي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وآخرون. في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وفي اليوم نفسه الذي صدرت فيه الأحكام في القضايا الثلاث سألت مرشد «الإخوان» وقتها «الحاج» مصطفى مشهور: متى ينتهي الصدام؟ فرد: سيستمر إلى أن يحكم «الإخوان» مصر. بدت الإجابة غريبة وزادها غرابة أن الرجل أردف سريعاً: لن يطول الأمر فبعد 30 سنة سيحكم «الإخوان» مصر. في اليوم نفسه قضت المحكمة العسكرية بالسجن لأكثر من نصف المتهمين وأمرت بإغلاق مقر مجلة «الدعوة» فغادره مشهور والموجودون وبحث «الإخوان» عن مكان بديل ووجدوا ضالتهم في «شقة» كان يسكنها المرشد الأسبق محمد حامد أبو النصر في شارع الملك الصالح في حي المنيل هو الآن المقر الرئيسي لحزب «الحرية والعدالة».
المهم أن مشهور و «الإخوان» تعرضوا لحملة عنيفة لم تخل من السخرية جراء التصريح، وعلى خلفية الأحكام في القضايا الثلاث شن الإعلام الرسمي هجوماً عنيفاً على «الإخوان»، نال مشهور نصيباً وافراً منه على أساس أن كلامه أكد سعي «الإخوان» إلى السلطة! وهو أمر اعتبره النظام «جريمة» تستحق العقاب، وسخر بعض الكتّاب من حديث مشهور ورأوا أن الرجل متفائل أكثر من اللازم وأن كلامه عن صعود «الإخوان» إلى سدة الحكم في غضون ثلاثة عقود مغازلة للغرب وخديعة لـ «الإخوان» أنفسهم، فيما رأى بعضهم أن مشهور أراد «استفزاز النظام»، ومن هؤلاء محسوبون على التيار الإسلامي رأوا أن المناخ العام لم يكن يسمح لمرشد الجماعة بإطلاق عبارات تحفز «النظام» ضد «الإخوان» وباقي الإسلاميين، خصوصاً أن مشهور كان يتحدث في أيام كان العنف المتبادل بين الشرطة وحركات إسلامية راديكالية يدور من دون توقف ووقتها سعى النظام إلى محاولة الربط بين «الإخوان» وجهات العنف السياسي. كان مشهور هو المرشد الخامس للجماعة وأحد أبرز منظريها ومفكريها على مدار التاريخ، واللافت أن وظيفته كما في بطاقة هويته: «متنبئ» ولكنه لم يكن متنبئاً سياسياً وإنما جوياً حيث كان موظفاً في هيئة الأرصاد الجوية قبل أن يعتقل ويسجن لسنوات طويلة بداية من العام 1948 على خلفية القضية التي عرفت باسم «قضية السيارة الجيب» وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات قضاها كاملة ثم اعتقل مجدداً بعد الثورة في العام 1954 على خلفية حادث المنشية ثم اعتقل من دون محاكمة العام 1965 وأطلقه السادات مع باقي معتقلي «الإخوان». رحل مشهور العام 2002 ومرت الأيام والشهور والسنوات وتحقق ما تنبأ به بل قبل أن ينقضي عقدان من الزمن. اعتمد «الإخوان» دائما سياسة النفس الطويل وصمدوا ضد كل محاولات ضربهم وحافظوا على التنظيم بل أحياناً اعطوه الأولوية وانشقت عن الجماعة على مدى تاريخها رموز مهمة لكن بقيت الجماعة وصمد التنظيم وتحقق الهدف. ولأصحاب التيار الثالث المختلفين فكرياً عن «الإخوان» والراغبين في مواجهة السلطة الجديدة في التاريخ عبرة.


الاثنين، 25 يونيو 2012

الاعلامى محمد صلاح يكتب : مرسي الرئيس .. والمرؤوس



الاعلامى محمد صلاح


بقلم الاعلامى: محمد صلاح

أخيراً خطت مصر الخطوة الأولى الحقيقية نحو الديموقراطية بانتخاب الدكتور محمد مرسي رئيساً للبلاد. ورغم حال الممل التي أصابت غالبية من تابعوا مؤتمر اللجنة القضائية الانتخابية إلا أن العرض الدقيق بتفاصيل عملية الاقتراع وفحص الطعون من رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان أراح الجميع في النهاية وطمأنهم وأثبت لهم أن الثورة غيرت مصر والمصريين وأن تزوير إرادة المصريين لم يعد أمراً سهلاً. صحيح أن فوز مرسي بالمقعد الرئاسي أثبت نجاحاً مذهلاً لـ «الإخوان» في خوض أي انتخابات لكن الصحيح أيضاً أن الرجل أصبح رئيساً لكل المصريين وعليه أن يثبت لمعارضيه وبينهم «كارهي» الجماعة أن تحقيق وفاق وطني حقيقي في مقدمة أولوياته وأن يترجم على أرض الواقع أنه أصبح الرئيس ولن يكون طوال فترة الرئاسة مرؤوساً.
والمعنى مفهوم، وأن ما جرى هو بداية لمرحلة البناء التي هي بكل تأكيد أصعب من مرحلة هدم قواعد النظام السابق. نعم ما زال الماضي يطل بظلاله على مصر والمصريين لكن أول رئيس مصري منتخب عليه أن ينظر الى المستقبل ويقود الشعب الى طاقة نور بعد عقود الظلام.
ورغم حملة التشكيك في إعلان «الإخوان» نتيجة الانتخابات الرئاسية بمجرد الانتهاء من عملية فرز صناديق الاقتراع إلا أن ما انتهت إليه اللجنة القضائية الانتخابية مثل بداية لعهد جديد لا يتأثر فيه القضاة بالحملة ضدهم، علماً بأنها الانتخابات الثالثة التي يربحها «الإخوان» في ظل حكم المجلس العسكري، إضافة الى استفتاء آذار (مارس) الماضي الذي أيده «الإخوان» وانتهى الى النتيجة التي أرادوها، وهم كانوا يهتفون في الميدان قبل إعلان النتيجة بدقائق «يسقط حكم العسكر»!!
اللافت أن تفاعلات المعركة الرئاسية بقدر ما زادت الإسلاميين توحداً، رسخت انقسام القوى المدنية. ومنذ انتهاء الانتخابات البرلمانية التي شهدت معارك كسر عظم بين «الإخوان» والسلفيين طوى الطرفان الصفحة واختارا دائماً طريق الاتفاق والتعاون والتنسيق، ولم تشهد جلسات البرلمان ونقاشاته ومعضلات تشكيل الهيئة التأسيسية أي خلافات تضرب التحالف بينهما، وحتى حين عارض السلفيون إصراراً على إقالة حكومة الجنزوري فإن الخلاف ظل في حدود ومن دون تصعيد. في المقابل فإن القوى المدنية التي تعاني منذ لحظة التنحي انقسامات بل وصراعات وجدت نفسها في أتون معركة الانتخابات الرئاسية وقد تفتتت إلى درجة تقترب من الذوبان أو التبخر فصار تأثيرها هامشياً بداية من الترشح للمنافسة على المقعد الرئاسي ثم البكاء على أطلال نتيجة المرحلة الأولى بعدما تفتت أصوات المحسوبين على القوى المدنية بين أكثر من مرشح وأخيراً الخلاف حول دعم مرسي أو شفيق وصولاً إلى إلقاء رموز ثقلها خلف مرسي وقيام آخرين بتشكيل جبهة معارضة له. ولا يدري هؤلاء أن جماعة «الإخوان» التي خاضت معركة كبيرة طوال فترة الصراع على المقعد الرئاسي جاهزة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى إذا جرت غداً وليس بعد ثلاثة شهور من إعلان الدستور الجديد، وأن التيار السلفي أيضاً اكتسب خبرات سياسية فاعلة ولديه تأييد شعبي واضح في أنحاء البلاد، بينما القوى المدنية التي انشغلت بدعم مرسي نكاية في شفيق أو تأييد الأخير انتقاماً من الأول ليس لديها الإمكانات ولا الخبرات التي تمكنها من منافسة الإسلاميين في الانتخابات المقبلة. وسيعود أقطاب التيارات الليبرالية واليسارية والناصرية يصرخون أمام العدسات والكشافات وفي الفضائيات ويشكون من استخدام التيار الإسلامي للمساجد وتوزيع «الإخوان» للأرز والزيت والسكر على جمهور الناخبين ليبرروا فشلهم من دون أن يحاسبوا أنفسهم على أخطائهم الفادحة التي كانت سبباً رئيسياً في الحالة التي وصلت إليها مصر والاستقطاب الذي صار يهدد الجميع، وانصراف جموع من الناس من حول الثورة بل وإعلان ندمهم أحياناً على المشاركة فيها.
وليس خافياً أن أداء مرسي في الشهور الأولى من فترة ولايته يمكن أن «يمسح» أخطاء «الإخوان» في البرلمان ويحمي من الذاكرة ما ترسخ من رغبتهم في الاستحواذ وإقصاء الآخرين.
تبقى العلاقة بين مرسي والمجلس العسكري واحدة من المعضلات التي عليه أن يتعامل معها، ولا شك أن وقوف «العسكر» على الحياد بالنسبة لنتيجة الانتخابات الرئاسية وتفاديهم الوقوع في «فخ» التزوير سيخفف من الاحتقان بينهم وبين «الإخوان»، لكن يبقى ذلك أمراً فرعياً إذ أن مستقبل مصر يحتاج الى معالجة معضلات أهم واكثر فائدة للناس، أصحاب الثورة.

الثلاثاء، 19 يونيو 2012

حلم الثورة الوردي - بقلم الاعلامى محمد صلاح


الاعلامى محمد صلاح


بقلم الاعلامى – محمد صلاح

انتهت الانتخابات الرئاسية المصرية بكل الصخب الذي صاحبها، لكن لم تنته الفترة الانتقالية بل تعقدت وتشابكت كل الخيوط فيها ، وصار حل المعضلة يحتاج إلى عقول تفكر ومواقف تُتخذ من جانب كل اللاعبين على المسرح السياسي، غير تلك التي طرحوها أو اتخذوها طوال سنة ونصف السنة. والمؤكد أن ما يشغل المصريين بكل ألوان أطيافهم السياسية الآن مستقبل بلدهم وهم الذين ظلوا يلهثون خلف أهداف ثورة لم تكتمل وقوى ونخب سياسية يفرقها أكثر ما يجمعها.

كان الواقفون في طابور الانتخابات ينتظرون أدوارهم لممارسة حقهم في اقتراع، بينما وقف بعض أعضاء حركة «مبطلون» بعيداً قليلاً عن مقر اللجنة يحثون الناس على إبطال أصواتهم ليدرك الرئيس المقبل أنه لا يحظى بدعم كل المصريين، وأنه آت إلى مقعد بأغلبية ضئيلة، وأن عليه أن يسعى ليثبت لمن قاطعوا أو أبطلوا أو اقترعوا ضده أنهم على خطأ وأنه سيضع بحق أسس بناء دولة حديثة بعد التخريب الذي تعرضت له مصر على مدى عقود. كانت الحرارة شديدة، ولكن بعض الواقفين في الطابور رأى أن يكسر الملل واستهلاك الوقت في أحاديث جانبية ربما تخفف وطأة الحر وبطء الإجراءات. غير أن حديثهم في الغالب لم يكن عن المرشح الأفضل وإنما عن سيناريوهات المستقبل. واحد منهم ذكّر الواقفين بتصريح لنائب مرشد «الإخوان» المهندس خيرت الشاطر عن الثورة المقبلة إذا ما فاز الفريق أحمد شفيق وأنها ستكون أقل سلمية وأكثر عنفاً، ونبه إلى أن كلام الشاطر تناغم مع ردود مرشح «الإخوان» الدكتور محمد مرسي في كل البرامج التلفزيونية الفضائية التي ظهر فيها على سؤال حول موقف الجماعة إذا ما فاز شفيق إذ تمسك بإجابة واحدة دائماً مفادها أن نزاهة الانتخابات لا تعني إلا فوزه بالمقعد الرئاسي وأن احتمالات فوز منافسه غير قائمة على الإطلاق وأن الإعلان عن ذهاب المقعد إلى شفيق معناه أن الانتخابات قد زُورت. لم يبد على الرجل أنه من مؤيدي شفيق أو مناصريه وإنما كان واضحاً أنه سيقترع لمصلحته «نكاية» في «الإخوان» إذ لم يخف أن أفعال الجماعة وقادتها ورموزها ونوابها وناشطيها منذ تنحي مبارك فيه من التناقضات والتراجعات أكثر من المواقف الواضحة أو المتسقة مع ما تطرحه من أفكار ومبادئ. لم يعجب حديث صاحبنا بعض الواقفين فرد أحدهم مذكراً بإضطهاد «الإخوان» على مدى عقود وتعرضهم للتنكيل والظلم من أنظمة الحكم المتعاقبة وأخذ يشرح مساوئ الحكام أصحاب «الخلفيات» العسكرية وطرح تناقضات في مواقف شفيق ثم أخذ في عرض حال البلد إذا ما فاز بالمقعد، لافتاً إلى أن القوى الفاعلة في الشارع لن تتركه يعمل حتى لو أراد، وأن «حزب الكنبة» أو دعاة الاستقرار الذين اقترعوا لمصلحته لن ينفعوه فمكانهم دائماً في البيوت وليس الميادين. بدا من كلام صاحبنا هذا أنه داعم لمرسي ومقتنع بأنه الرئيس الأفضل لمصر في المرحلة المقبلة، إلا أنه كما صاحبنا الأول ركز، من وجهة نظره، على تماسك الدولة في المستقبل مثل آخرين تجاوزا السباق بين مرسي وشفيق أو «الإخوان» و»الفلول» وصاروا يتخيلون السيناريوهات المقبلة. المهم في الأمر أن كل لاعب في المسرح السياسي يتحدث عن سلوك الآخرين ويحذر منهم من دون أن يقر بأخطائه وكأن الحال الذي صارت عليه مصر الآن كان بفعل كائنات فضائية!! صحيح أن البعض يعتبر أن المجلس العسكري «تلاعب» بالجميع وانتهى إلى النتيجة التي تضمن له حضوراً دائماً في المستقبل، لكن لماذا لم يفطن الآخرون الى تلك «الخطة» إذا كان هناك خطة أصلاً؟ هل وعى «الإخوان الدرس» وتبينوا لماذا انفضت القوى الأخرى عنهم؟ هل عرفت القوى المدنية كم الأخطاء التي وقعت فيها وأن تشرذمها أحياناً وصراعاتها دائماً وانتهازية بعض عناصرها وضيق الأفق لدى بعضهم زاد من ضعفها؟ هل أدركت قوى الثورة من شباب وشبات أن البراءة وصفاء النيات والأحلام الوردية وحدها عوامل لا تحقق أهدافاً للثورة؟ أسئلة تحدد الإجابات عليها شكل مصر في المستقبل والاتجاه الذي ستسير فيه وما إذا كانت على موعد مع بداية جديدة أم نهاية لحلم ثوري .. وردي.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المحلة اليوم الاعلامية © 2017 . يتم التشغيل بواسطة Blogger.