تنظر محكمة المحلة الكبرى اليوم 30 أكتوبر، الدعوى فى قضية غلق مقرات حزب الحرية والعدالة، وذلك حول مشروعية إقامة مقرات لها من عدمه حيث إنها جماعة لا تخضع للقانون المصرى وليس عليها أى رقابة قانونية، ولا تخضع لقوانين ولوائح وزارة التضامن الاجتماعى، وليست هناك رقابة على مصادر تمويلها.
جاء ذلك وسط دعوة عدد من القوى السياسية المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين للتواجد أمام مجمع المحاكم صباح اليوم، وسط هتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين والمرشد.
