 |
| الاعلامى محمد صلاح |
بقلم الاعلامى: محمد صلاح
أخيراً
خطت مصر الخطوة الأولى الحقيقية نحو الديموقراطية بانتخاب الدكتور محمد مرسي
رئيساً للبلاد. ورغم حال الممل التي أصابت غالبية من تابعوا مؤتمر اللجنة القضائية
الانتخابية إلا أن العرض الدقيق بتفاصيل عملية الاقتراع وفحص الطعون من رئيس
اللجنة المستشار فاروق سلطان أراح الجميع في النهاية وطمأنهم وأثبت لهم أن الثورة
غيرت مصر والمصريين وأن تزوير إرادة المصريين لم يعد أمراً سهلاً. صحيح أن فوز
مرسي بالمقعد الرئاسي أثبت نجاحاً مذهلاً لـ «الإخوان» في خوض أي انتخابات لكن
الصحيح أيضاً أن الرجل أصبح رئيساً لكل المصريين وعليه أن يثبت لمعارضيه وبينهم «كارهي»
الجماعة أن تحقيق وفاق وطني حقيقي في مقدمة أولوياته وأن يترجم على أرض الواقع أنه
أصبح الرئيس ولن يكون طوال فترة الرئاسة مرؤوساً.
والمعنى
مفهوم، وأن ما جرى هو بداية لمرحلة البناء التي هي بكل تأكيد أصعب من مرحلة هدم
قواعد النظام السابق. نعم ما زال الماضي يطل بظلاله على مصر والمصريين لكن أول
رئيس مصري منتخب عليه أن ينظر الى المستقبل ويقود الشعب الى طاقة نور بعد عقود
الظلام.
ورغم
حملة التشكيك في إعلان «الإخوان» نتيجة الانتخابات الرئاسية بمجرد الانتهاء من
عملية فرز صناديق الاقتراع إلا أن ما انتهت إليه اللجنة القضائية الانتخابية مثل
بداية لعهد جديد لا يتأثر فيه القضاة بالحملة ضدهم، علماً بأنها الانتخابات
الثالثة التي يربحها «الإخوان» في ظل حكم المجلس العسكري، إضافة الى استفتاء آذار (مارس)
الماضي الذي أيده «الإخوان» وانتهى الى النتيجة التي أرادوها، وهم كانوا يهتفون في
الميدان قبل إعلان النتيجة بدقائق «يسقط حكم العسكر»!!
اللافت
أن تفاعلات المعركة الرئاسية بقدر ما زادت الإسلاميين توحداً، رسخت انقسام القوى
المدنية. ومنذ انتهاء الانتخابات البرلمانية التي شهدت معارك كسر عظم بين «الإخوان»
والسلفيين طوى الطرفان الصفحة واختارا دائماً طريق الاتفاق والتعاون والتنسيق، ولم
تشهد جلسات البرلمان ونقاشاته ومعضلات تشكيل الهيئة التأسيسية أي خلافات تضرب
التحالف بينهما، وحتى حين عارض السلفيون إصراراً على إقالة حكومة الجنزوري فإن
الخلاف ظل في حدود ومن دون تصعيد. في المقابل فإن القوى المدنية التي تعاني منذ
لحظة التنحي انقسامات بل وصراعات وجدت نفسها في أتون معركة الانتخابات الرئاسية
وقد تفتتت إلى درجة تقترب من الذوبان أو التبخر فصار تأثيرها هامشياً بداية من
الترشح للمنافسة على المقعد الرئاسي ثم البكاء على أطلال نتيجة المرحلة الأولى
بعدما تفتت أصوات المحسوبين على القوى المدنية بين أكثر من مرشح وأخيراً الخلاف
حول دعم مرسي أو شفيق وصولاً إلى إلقاء رموز ثقلها خلف مرسي وقيام آخرين بتشكيل
جبهة معارضة له. ولا يدري هؤلاء أن جماعة «الإخوان» التي خاضت معركة كبيرة طوال
فترة الصراع على المقعد الرئاسي جاهزة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى إذا
جرت غداً وليس بعد ثلاثة شهور من إعلان الدستور الجديد، وأن التيار السلفي أيضاً
اكتسب خبرات سياسية فاعلة ولديه تأييد شعبي واضح في أنحاء البلاد، بينما القوى
المدنية التي انشغلت بدعم مرسي نكاية في شفيق أو تأييد الأخير انتقاماً من الأول
ليس لديها الإمكانات ولا الخبرات التي تمكنها من منافسة الإسلاميين في الانتخابات
المقبلة. وسيعود أقطاب التيارات الليبرالية واليسارية والناصرية يصرخون أمام
العدسات والكشافات وفي الفضائيات ويشكون من استخدام التيار الإسلامي للمساجد
وتوزيع «الإخوان» للأرز والزيت والسكر على جمهور الناخبين ليبرروا فشلهم من دون أن
يحاسبوا أنفسهم على أخطائهم الفادحة التي كانت سبباً رئيسياً في الحالة التي وصلت
إليها مصر والاستقطاب الذي صار يهدد الجميع، وانصراف جموع من الناس من حول الثورة
بل وإعلان ندمهم أحياناً على المشاركة فيها.
وليس
خافياً أن أداء مرسي في الشهور الأولى من فترة ولايته يمكن أن «يمسح» أخطاء «الإخوان»
في البرلمان ويحمي من الذاكرة ما ترسخ من رغبتهم في الاستحواذ وإقصاء الآخرين.
تبقى
العلاقة بين مرسي والمجلس العسكري واحدة من المعضلات التي عليه أن يتعامل معها،
ولا شك أن وقوف «العسكر» على الحياد بالنسبة لنتيجة الانتخابات الرئاسية وتفاديهم
الوقوع في «فخ» التزوير سيخفف من الاحتقان بينهم وبين «الإخوان»، لكن يبقى ذلك
أمراً فرعياً إذ أن مستقبل مصر يحتاج الى معالجة معضلات أهم واكثر فائدة للناس،
أصحاب الثورة.
