متابعات - المحلة اليوم
كشف تقرير مسرب عن أن وزارة الدفاع الأمريكية قدمت تقريرا للرئيس باراك أوباما حول الوضع المصري، وذكر محللو البنتاجون أن الرئيس الأمريكي يحاول بأي ثمن قبل نهاية الصيف التدخل العسكري في مصر ما يعني أنه سيكون هناك انتحار عسكري، ولن يغير المعطيات على الأرض بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بل إنه قد يؤدي لمزيد من الضرر للمصالح الأمريكية ومناطق أخرى من العالم - حسبما جاء على شبكة مصر الإخبارية -.
وقد طالبت إدارة أوباما بإعداد تقدير موقف حول سيناريوهات التدخل العسكري على الأرض، وفقًا لمعطيات جديدة تعمل عليها الإدارة الأمريكية، وتجعل من التدخل العسكري الأمريكي على الأرض عملًا مقبولًا دوليا ومتوافقا مع ميثاق الأمم المتحدة وبدعم منها.
ويذكر التقرير المسرب أن الجانب الأمريكي أبلغ الإخوان بتصوراتهم للعمل وفقًا لها؛ ليسير وفق آلياتها الإخوان ومؤيديهم من التيار السلفي، تتمحور الخطة للتدخل العسكري الأمريكي أن يتحركوا على ثلاثة محاور الأول: توسيع نطاق الاعتصام داخل القاهرة وجعله أكثر تحصينًا وأكثر كلفة بشرية لفضه مما يتيح للإدارة الأمريكية إلقاء اللوم على الإدارة في مصر عند سقوط ضحايا مع إيصال صورة باعتبار الإخوان الأغلبية التي انقلب الجيش عليها، وتعرضهم لموجة كراهية شديدة من الشعب المصري، قد تتسبب في عملية إبادة شعبية مدعومة من الجيش وأجهزة الدولة، ما يتطلب تدخلًا سريعًا بذريعة الحيلولة دون عمليات تصفيات دموية.
والمحور الثاني للخطة يتمثل في الضغط بشدة على الجزء الجنوبي من مصر، والقيام بعمليات ضد المسيحيين تستهدف منازلهم ودور العبادة بصورة واسعة في أماكن متعددة، بشرط أن يكون واضحا أن من يقوم بذلك ليس من المنتمين للإخوان المسلمين المحاصرين في القاهرة ولكن التيار السلفي المتشدد، مما يستدعي أيضًا التحرك لحماية الأقليات الدينية في مصر في ظل تراجع دور الدولة، حتى لو لم يطلب المسيحيون ذلك.
المحور الثالث يتمثل في توسيع نطاق العمليات في سيناء وممارسة عمليات "تحرش عسكري" على الحدود الإسرائيلية، والقيام بعمليات استعراض القوة التي يجب أن تصل إلى ذروتها، والقيام بأي شيء من شأنه تهديد سلامة الملاحة في قناة السويس، والتعرض- في نفس الوقت - لقوات حفظ السلام بسيناء والتي ستطالب بتعزيزها بناء على ذلك.
ووفقا للخطة الأمريكية المسربة، فالمحاور الثلاثة لو نفذت باحترافية ونالت ما يكفي من التغطية الإعلامية، فالمسألة المصرية ستجد طريقها للأمم المتحدة بسرعة، وعندها يمكن تدبير العديد من الأحداث التي وصفت بـ"ذات البعد الإعلامي" ويمكن طبقًا لذلك استصدار مجموعة من القرارات بعقوبات تجاه مصر، تنتهي بتدخل عسكري على الأرض.
وأشار التقرير لوجود خيارين للتدخل العسكري الأمريكي في مصر، الأول: التدخل كطرف وسيط بين تيار الإسلام السياسي والدولة، وتلعب دور الوسيط الضامن مثل الدور الذي لعبته الولايات المتحدة بين مصر وإسرائيل، مما يقتضي وجود آليات للضمان على الأرض، أي قوات مراقبة تحت علم الأمم المتحدة، وأهم نقاط نجاح ذلك الخيار وجود استعداد لدى الحكومة المصرية أو أطراف داخلها في منح الولايات المتحدة فرصة لعب ذلك الدور وتمريره شعبيا.
الخيار الثاني هو التحرك في حالة فشل الموالين للإدارة الأمريكية داخل الحكومة المصرية في إعطاء فرصة لنجاح التصور الأول، وبالتالي سيتم التركيز على ما يحدث على الأراضي المصرية من كافة الجوانب، وشيوع حالة الفوضى في حماية الأقليات الدينية وحماية أتباع التيار الإسلامي، والسيطرة على العنف في سيناء وعلى ضفاف القناة، وفي تلك الحالة سيكون متاحًا - وفقًا لموافقة وإرادة دولية - التدخل على الأرض في مصر.
ويعزز ذلك نجاح الإخوان المسلمين في حشد مظاهراتهم أمام البيت الأبيض وتحقيق نجاحات إعلامية داخل الولايات المتحدة.
وقد أورد تقرير البنتاجون المسرب نتائج كارثية على السياسة الأمريكية إذا ما نفذ هذا السيناريو مما شكل صدمة كبرى لإدارة أوباما وللإعلاميين وأعضاء في الكونجرس الأمريكي، واعتبرته الإدارة أنه شكل من أشكال ضغط البنتاجون على الرئيس الأمريكي، لإثنائه عن فعل أي إجراء عسكري تجاه تلك الأزمة.
تقرير البنتاجون الذي تسلمه أوباما تحدث عن معطيات محددة وبشكل شديد الواقعية، وجاء فيه متوسط السن للمصريين خاصة بين الذكور، وحدد عدد القادرين على حمل السلاح داخل مصر بعشرة ملايين من الذكور، وسبق لأكثر من ستة ملايين منهم التدرب عليه، ضمن الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش المصري، وتطرق التقرير لأنواع السلاح التي يمكن للمصريين الحصول عليها خارج نطاق القانون، موضحًا أنه لم يعد هناك احتكار للسلاح في مصر، وخاصة بعد تسرب أسلحة الجيش الليبي لمصر، والكثير من المصريين بمقدورهم الحصول على السلاح سواء بشرائه أو بالحصول على أنواع منه مصنعة محليا لن تكون مواءمة لاستخدامات الأفراد في مواجهة القوات النظامية، لكنها ستوقع الكثير من الخسائر.
وأوضح التقرير أنه إذا تحرك الأمريكان تحت شعار حماية الأقليات والمضطهدين - ومن بينهم تيار الإسلام السياسي- فإن ذلك قد يكون مستفزًا للغاية لقطاعات عنيفة من الشعب المصري حافظت على صمتها حتى اللحظة، لكن قد تخسر الإدارة الأمريكية حلفاءها من الإسلاميين على الأرض ضمن موجة تصفية جسدية عنيفة للغاية، لا يمكن أن يتدخل فيها أحد سواء من قوات الأمن المصرية أو حتى من القوات التي ستعمل تحت علم الأمم المتحدة.
وأضاف التقرير: إنه إذا خرج الجيش المصري من المعادلة فإن الأمر لن يتغير كثيرًا، فالجيش المصري تدرب كثيرًا خلال العام الماضي على تكنيكات حرب العصابات وحروب المدن، والعمل ضمن ظروف لا تضمن القدرة على التواصل مع القيادات عبر الوسائل المألوفة، وتمت خلال الفترة القليلة الماضية زيادة أعداد القوات الخاصة بأنواعها، مما يعني أن أمريكا لو قررت توجيه ضربات مؤلمة لنظم القيادة والسيطرة، فذلك لن يعني إمكانية أمريكا الحفاظ على قواتها على الأرض.
التقرير أكد أنه في حالة إخراج الجيش المصري من المعادلة فسيكونون في مواجهة أكثر التيارات اليسارية تشددًا ونموا خلال العقود الماضية، وتلك التيارات لم تعبر عن نفسها حتى الآن سوى في بعض المصادمات، لكنها ستستقطب الكثير من الفئات العمرية الشابة وستمثل تهديدًا لوجود القوات الأمريكية في كل لحظة، وسيدعمها كثير من المصريين "لوجستيا" متأثرين بخطاب أن التيار الديني تسبب في احتلال الدولة وهو ما يعمق الكراهية من ناحية ويزيد من شعبية تلك التيارات من ناحية أخرى.
وأوضح التقرير أنه سيكون بمقدور المصريين- دون الاعتماد على الجيش- أن يمارسوا الحرب ضد وجود أي قوات عسكرية نظامية هناك على مدى الساعة ولفترة غير محدودة، ولن يكون هناك مكان يمكن التعامل معه باعتباره (منطقة خضراء) وحتى شبه جزيرة سيناء ستشهد تطاحنًا من العديد من الأطراف ولن يكون بمقدور القوات أن تعتمد بأي شكل من الأشكال على تأييد دولي لفترة طويلة خاصة إذا ما تمكن بعض المتحمسين من تعطيل الملاحة في القناة، ولا يمكن الحيلولة دون ذلك في حالة الإصرار عليه.
وفي نهاية التقرير كان تقدير البنتاجون للموقف "بأن التورط في مصر عسكريا سيجعل من حرب فيتنام نزهة عسكرية، مقارنة بما سينتظر القوات التي يمكن الدفع بها إلى الميدان وسينتهي الأمر بخروجنا من هناك بشكل أو بآخر، والنظام القادم في مصر لن يكون صديقًا، وسيعمل بكل قوته على تقويض نفوذنا في المنطقة وقد يكون ذلك بتهديد إمدادات النفط أو باستهداف قطعنا البحرية المنتشرة في المتوسط".
وقد طالبت إدارة أوباما بإعداد تقدير موقف حول سيناريوهات التدخل العسكري على الأرض، وفقًا لمعطيات جديدة تعمل عليها الإدارة الأمريكية، وتجعل من التدخل العسكري الأمريكي على الأرض عملًا مقبولًا دوليا ومتوافقا مع ميثاق الأمم المتحدة وبدعم منها.
ويذكر التقرير المسرب أن الجانب الأمريكي أبلغ الإخوان بتصوراتهم للعمل وفقًا لها؛ ليسير وفق آلياتها الإخوان ومؤيديهم من التيار السلفي، تتمحور الخطة للتدخل العسكري الأمريكي أن يتحركوا على ثلاثة محاور الأول: توسيع نطاق الاعتصام داخل القاهرة وجعله أكثر تحصينًا وأكثر كلفة بشرية لفضه مما يتيح للإدارة الأمريكية إلقاء اللوم على الإدارة في مصر عند سقوط ضحايا مع إيصال صورة باعتبار الإخوان الأغلبية التي انقلب الجيش عليها، وتعرضهم لموجة كراهية شديدة من الشعب المصري، قد تتسبب في عملية إبادة شعبية مدعومة من الجيش وأجهزة الدولة، ما يتطلب تدخلًا سريعًا بذريعة الحيلولة دون عمليات تصفيات دموية.
والمحور الثاني للخطة يتمثل في الضغط بشدة على الجزء الجنوبي من مصر، والقيام بعمليات ضد المسيحيين تستهدف منازلهم ودور العبادة بصورة واسعة في أماكن متعددة، بشرط أن يكون واضحا أن من يقوم بذلك ليس من المنتمين للإخوان المسلمين المحاصرين في القاهرة ولكن التيار السلفي المتشدد، مما يستدعي أيضًا التحرك لحماية الأقليات الدينية في مصر في ظل تراجع دور الدولة، حتى لو لم يطلب المسيحيون ذلك.
المحور الثالث يتمثل في توسيع نطاق العمليات في سيناء وممارسة عمليات "تحرش عسكري" على الحدود الإسرائيلية، والقيام بعمليات استعراض القوة التي يجب أن تصل إلى ذروتها، والقيام بأي شيء من شأنه تهديد سلامة الملاحة في قناة السويس، والتعرض- في نفس الوقت - لقوات حفظ السلام بسيناء والتي ستطالب بتعزيزها بناء على ذلك.
ووفقا للخطة الأمريكية المسربة، فالمحاور الثلاثة لو نفذت باحترافية ونالت ما يكفي من التغطية الإعلامية، فالمسألة المصرية ستجد طريقها للأمم المتحدة بسرعة، وعندها يمكن تدبير العديد من الأحداث التي وصفت بـ"ذات البعد الإعلامي" ويمكن طبقًا لذلك استصدار مجموعة من القرارات بعقوبات تجاه مصر، تنتهي بتدخل عسكري على الأرض.
وأشار التقرير لوجود خيارين للتدخل العسكري الأمريكي في مصر، الأول: التدخل كطرف وسيط بين تيار الإسلام السياسي والدولة، وتلعب دور الوسيط الضامن مثل الدور الذي لعبته الولايات المتحدة بين مصر وإسرائيل، مما يقتضي وجود آليات للضمان على الأرض، أي قوات مراقبة تحت علم الأمم المتحدة، وأهم نقاط نجاح ذلك الخيار وجود استعداد لدى الحكومة المصرية أو أطراف داخلها في منح الولايات المتحدة فرصة لعب ذلك الدور وتمريره شعبيا.
الخيار الثاني هو التحرك في حالة فشل الموالين للإدارة الأمريكية داخل الحكومة المصرية في إعطاء فرصة لنجاح التصور الأول، وبالتالي سيتم التركيز على ما يحدث على الأراضي المصرية من كافة الجوانب، وشيوع حالة الفوضى في حماية الأقليات الدينية وحماية أتباع التيار الإسلامي، والسيطرة على العنف في سيناء وعلى ضفاف القناة، وفي تلك الحالة سيكون متاحًا - وفقًا لموافقة وإرادة دولية - التدخل على الأرض في مصر.
ويعزز ذلك نجاح الإخوان المسلمين في حشد مظاهراتهم أمام البيت الأبيض وتحقيق نجاحات إعلامية داخل الولايات المتحدة.
وقد أورد تقرير البنتاجون المسرب نتائج كارثية على السياسة الأمريكية إذا ما نفذ هذا السيناريو مما شكل صدمة كبرى لإدارة أوباما وللإعلاميين وأعضاء في الكونجرس الأمريكي، واعتبرته الإدارة أنه شكل من أشكال ضغط البنتاجون على الرئيس الأمريكي، لإثنائه عن فعل أي إجراء عسكري تجاه تلك الأزمة.
تقرير البنتاجون الذي تسلمه أوباما تحدث عن معطيات محددة وبشكل شديد الواقعية، وجاء فيه متوسط السن للمصريين خاصة بين الذكور، وحدد عدد القادرين على حمل السلاح داخل مصر بعشرة ملايين من الذكور، وسبق لأكثر من ستة ملايين منهم التدرب عليه، ضمن الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش المصري، وتطرق التقرير لأنواع السلاح التي يمكن للمصريين الحصول عليها خارج نطاق القانون، موضحًا أنه لم يعد هناك احتكار للسلاح في مصر، وخاصة بعد تسرب أسلحة الجيش الليبي لمصر، والكثير من المصريين بمقدورهم الحصول على السلاح سواء بشرائه أو بالحصول على أنواع منه مصنعة محليا لن تكون مواءمة لاستخدامات الأفراد في مواجهة القوات النظامية، لكنها ستوقع الكثير من الخسائر.
وأوضح التقرير أنه إذا تحرك الأمريكان تحت شعار حماية الأقليات والمضطهدين - ومن بينهم تيار الإسلام السياسي- فإن ذلك قد يكون مستفزًا للغاية لقطاعات عنيفة من الشعب المصري حافظت على صمتها حتى اللحظة، لكن قد تخسر الإدارة الأمريكية حلفاءها من الإسلاميين على الأرض ضمن موجة تصفية جسدية عنيفة للغاية، لا يمكن أن يتدخل فيها أحد سواء من قوات الأمن المصرية أو حتى من القوات التي ستعمل تحت علم الأمم المتحدة.
وأضاف التقرير: إنه إذا خرج الجيش المصري من المعادلة فإن الأمر لن يتغير كثيرًا، فالجيش المصري تدرب كثيرًا خلال العام الماضي على تكنيكات حرب العصابات وحروب المدن، والعمل ضمن ظروف لا تضمن القدرة على التواصل مع القيادات عبر الوسائل المألوفة، وتمت خلال الفترة القليلة الماضية زيادة أعداد القوات الخاصة بأنواعها، مما يعني أن أمريكا لو قررت توجيه ضربات مؤلمة لنظم القيادة والسيطرة، فذلك لن يعني إمكانية أمريكا الحفاظ على قواتها على الأرض.
التقرير أكد أنه في حالة إخراج الجيش المصري من المعادلة فسيكونون في مواجهة أكثر التيارات اليسارية تشددًا ونموا خلال العقود الماضية، وتلك التيارات لم تعبر عن نفسها حتى الآن سوى في بعض المصادمات، لكنها ستستقطب الكثير من الفئات العمرية الشابة وستمثل تهديدًا لوجود القوات الأمريكية في كل لحظة، وسيدعمها كثير من المصريين "لوجستيا" متأثرين بخطاب أن التيار الديني تسبب في احتلال الدولة وهو ما يعمق الكراهية من ناحية ويزيد من شعبية تلك التيارات من ناحية أخرى.
وأوضح التقرير أنه سيكون بمقدور المصريين- دون الاعتماد على الجيش- أن يمارسوا الحرب ضد وجود أي قوات عسكرية نظامية هناك على مدى الساعة ولفترة غير محدودة، ولن يكون هناك مكان يمكن التعامل معه باعتباره (منطقة خضراء) وحتى شبه جزيرة سيناء ستشهد تطاحنًا من العديد من الأطراف ولن يكون بمقدور القوات أن تعتمد بأي شكل من الأشكال على تأييد دولي لفترة طويلة خاصة إذا ما تمكن بعض المتحمسين من تعطيل الملاحة في القناة، ولا يمكن الحيلولة دون ذلك في حالة الإصرار عليه.
وفي نهاية التقرير كان تقدير البنتاجون للموقف "بأن التورط في مصر عسكريا سيجعل من حرب فيتنام نزهة عسكرية، مقارنة بما سينتظر القوات التي يمكن الدفع بها إلى الميدان وسينتهي الأمر بخروجنا من هناك بشكل أو بآخر، والنظام القادم في مصر لن يكون صديقًا، وسيعمل بكل قوته على تقويض نفوذنا في المنطقة وقد يكون ذلك بتهديد إمدادات النفط أو باستهداف قطعنا البحرية المنتشرة في المتوسط".
المصدر - فيتو
