خاص - المحلة اليوم
قرار اقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، كان فجائى و غير متوقع ، و العدول عن القرار ايضا جاء فجائى وغير متوقع ، و صدر القراران من قبل الرئيس محمد مرسى ، و من المفترض ان الرئيس لا يصدر قرارا إلا بعد عرضه على مؤسسة الرئاسة و مساعديه و مستشاريه ، و يتكون المجلس الرئاسي من 4 مساعدين و 17 مستشار وهم
مساعدى رئيس الجمهورية هم:
باكينام الشرقاوى – مساعدا لرئيس الجمهورية
لشئون السياسية
سمير مرقص – مساعدا للرئيس للتحول
الديمقراطى
عصام حداد – مساعدا للرئيس فى الشئون
العلاقات الخارجية والتعاون الدولى
عماد عبد الغفور – مساعدا للرئيس ملف
التواصل المجتمعى
المستشارين للرئيس هم:
المستشار محمد جاد الله
سيف الدين عبد الفتاح
محمد عصمت سيف الدولة
الدكتور خالد علم الدين
احمد محمد
عمران
اميمة كامل
السلامونى
ايمن امين
الصياد
بسام حسين
الزرقا
حسين محمد
القزاز
خالد عبد
العزيز علم الدين
رفيق صموئيل
حبيب
سكينة فؤاد
عصام العريان
عماد حسين
حسن عبدالله
عمرو الليثى
فاروق جويدة
محمد سليم
العوا
محمد عصمت
سيف الدولة
محى حامد
محمد
وبذلك فهؤلاء هم يسألون عن كل قرارات الرئيس بنفس مقدار مسئولية الرئيس نفسه ، ولكن السؤال هنا و الاهم هل المجلس الرئاسى يتم استشارته من قبل الرئيس فعليا قبل صدور القرار ام يصدره الرئيس منفردا ؟؟
ما اتضح لنا بعد صدور قرار إقالة النائب العام ، هو الارتباك الادارى من قبل المجلس الرئاسى ككل ، بعد اصدار قرار متسرع وغير مدروس سياسيا او قانونيا ، حيث انه يتعارض مع المادة 119 من قانون السلطة القضائية التى تنص على انه لايجوز اقالة النائب العام من قبل رئيس الجمهورية ، و يترك منصبه فى حالتين الوفاة او الاستقالة من منصبه .
و اكد على الارتباك الادارى و التخبط داخل المجلس الرئاسى ، العدول عن قرار اقالة النائب العام و نفيه تماما وكأن شيئا لم يكن ، و اما كان سيحدث صدام بين سلطات الدولة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس و السلطة القضائية وعلى رأسها مجلس القضاء الاعلى والنائب العام .
و مدى تأثير هذا القرار على المجتمع المصرى ، و مدى الاضطرابات السياسية و القانونية التى حدثت بعد صدور قرار عير محسوب أو مدروس لا قانونيا ولا سياسيا ، ثم العدول عنه و نفيه بعد إكتشاف عدم قانونيته، و المسئول الاول و الاخير عن مثل هذة القرارات المصيرية و الهامة هو المجلس الرئاسى بجميع افرادة .
و من هنا نحب أن نوضح للجميع أن هذا الارتباك سيؤدى إلى أزمات اخرى لاحقا إذا لم يتم تنسيق و دراسة القرارات من قبل مؤسسة الرئاسة بالكامل قبل صدورها .
