المحلة اليوم تكشف مخطط أخونة المحلة الكبرى

خاص - المحلة اليوم

تكشف مؤسسة المحلة اليوم الاعلامية ، من خلال موقعها الاخبارى مخطط جماعة الاخوان المسلمين و ذراعها السياسي حزب الحرية و العدالة ، و من خلال هذا المخطط يتمكن الحزب بجماعته اخونة الجهاز التنفيذى بالمحلة الكبرى بعد ان نجحوا فى السيطرة على محافظ الغربية و استخدامه طبقا لارادتهم .

و الدليل على ذلك صدور قرار من محافظ الغربية بتعيين كلا من السعيد عجور عضو حزب الحرية و العدالة ، للعمل سكرتيرا لرئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى ، و تعيين محمد هداية عضو ايضا بالجماعة و حزب الحرية و العدالة للعمل كرئيس جهاز النظافة بمدينة المحلة الكبرى .

اما الطامة الكبرى ، قد علمت مؤسسة المحلة الكبرى من مصدر مطلع بديوان عام محافظة الغربية ، ان محافظ الغربية يعزم على تعيين جبر عشماوى عضو حزب الحرية و العدالة و جماعة الاخوان المسلمين و حاصل على دبلوم صناعى ، للعمل نائب رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى ، مما يعد مخالفا للقانون لعدم حصول العشماوى على الشهادات التى تؤهله لهذا المنصب .

و بذلك يصبح مجلس مدينة المحلة الكبرى ، إخوانى بدرجة كبيرة و يأتى هذا تمهيدا لتعيين محافظ للغربية و رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى اخوانيين ، و بذلك يكون قد تم تنفيذ المخطط الاخوانى بنجاح ، بعد تمكنهم من اخونة الجهاز التنفيذى بالمحلة الكبرى  ابتداءا من القاعدة التنفيذية وصولا إلى منصب محافظ الغربية .

و تطالب مؤسسة المحلة اليوم الاعلامية ، تطهير الجهاز التنفيذى من الفاسدين ، و ذلك قبل ان يتم الهجوم الاخوانى على مجلس مدينة المحلة الكبرى ، موضحة أن التطهير من الفاسدين لا يعنى اعطاء الصلاحيات الكاملة للاخوان للاستحواذ على الجهاز التنفيذى بالكامل بالمحلة ، مؤكدة أن ما يقوم به الاخوان الآن ، قام به الحزب الوطنى المنحل قبل الثورة ، ولا فارق بين الوطنى و الاخوان ، كلاهما للسلطة فقط يسعيان ، دون النظر للمواطن الغلبان.

اقرء المزيد

خاص - إرتباك مؤسسة الرئاسة يحدث الفوضى بمصر

خاص - المحلة اليوم

قرار اقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، كان فجائى و غير متوقع ، و العدول عن القرار ايضا جاء فجائى وغير متوقع ، و صدر القراران من قبل الرئيس محمد مرسى ، و من المفترض ان الرئيس لا يصدر قرارا إلا بعد عرضه على مؤسسة الرئاسة و مساعديه و مستشاريه ، و يتكون المجلس الرئاسي من 4 مساعدين و 17 مستشار وهم

مساعدى رئيس الجمهورية هم:

باكينام الشرقاوى – مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون السياسية

سمير مرقص – مساعدا للرئيس للتحول الديمقراطى

عصام حداد – مساعدا للرئيس فى الشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى

عماد عبد الغفور – مساعدا للرئيس ملف التواصل المجتمعى

المستشارين للرئيس هم:

المستشار محمد جاد الله

سيف الدين عبد الفتاح

محمد عصمت سيف الدولة

 الدكتور خالد علم الدين

احمد محمد عمران

اميمة كامل السلامونى

ايمن امين الصياد

بسام حسين الزرقا

حسين محمد القزاز

خالد عبد العزيز علم الدين

رفيق صموئيل حبيب

سكينة فؤاد

عصام العريان

عماد حسين حسن عبدالله

عمرو الليثى

فاروق جويدة

محمد سليم العوا

محمد عصمت سيف الدولة

محى حامد محمد

وبذلك فهؤلاء هم يسألون عن كل قرارات الرئيس بنفس مقدار مسئولية الرئيس نفسه ، ولكن السؤال هنا و الاهم هل المجلس الرئاسى يتم استشارته من قبل الرئيس فعليا قبل صدور القرار ام يصدره الرئيس منفردا ؟؟

ما اتضح لنا بعد صدور قرار إقالة النائب العام ، هو الارتباك الادارى من قبل المجلس الرئاسى ككل ، بعد اصدار قرار متسرع وغير مدروس سياسيا او قانونيا ، حيث انه يتعارض مع المادة 119 من قانون السلطة القضائية التى تنص على انه لايجوز اقالة النائب العام من قبل رئيس الجمهورية ، و يترك منصبه فى حالتين الوفاة او الاستقالة من منصبه .

و اكد على الارتباك الادارى و التخبط داخل المجلس الرئاسى ، العدول عن قرار اقالة النائب العام و نفيه تماما وكأن شيئا لم يكن ، و اما كان سيحدث صدام بين سلطات الدولة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس و السلطة القضائية وعلى رأسها مجلس القضاء الاعلى والنائب العام .

و مدى تأثير هذا القرار على المجتمع المصرى ، و مدى الاضطرابات السياسية و القانونية التى حدثت بعد صدور قرار عير محسوب أو مدروس لا قانونيا ولا سياسيا ، ثم العدول عنه و نفيه بعد إكتشاف عدم قانونيته، و المسئول الاول و الاخير عن مثل هذة القرارات المصيرية و الهامة هو المجلس الرئاسى بجميع افرادة .

و من هنا نحب أن نوضح للجميع أن هذا الارتباك سيؤدى إلى أزمات اخرى لاحقا إذا لم يتم تنسيق و دراسة القرارات من قبل مؤسسة الرئاسة بالكامل قبل صدورها .

اقرء المزيد

مسودة الدستور المصرى الرسمية

المحلة اليوم
تعرض "مؤسسة المحلة اليوم الاعلامية" ، مواد مسودة الدستور المصرى التى اصدرت من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور اليوم.

الحقوق والحريات والواجبات العامة

مادة( 1)

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.

مادة( 2)

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو( العرق )أو اللغة أو الدين أو
العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.

مادة( 3)

الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.

مادة( 4)

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا
يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من( اعتقل )أو قيدت حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً.
وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.
ملحوظة :حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، وكان نصها "وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن انتهكت حريته دون مصوغ من القانون ؛ "كونها تكراراً لما جاء
بالمادة 42 فى باب الحقوق والحريات.

مادة( 5)

كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون
حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.
ويُعاقب المسؤل عن مخالفة شئ من ذلك(، وفقا للقانون).
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه.

مادة( 6)

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان
التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

مادة( 7)

لحياة المواطنين الخاصة حرمة . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز
مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة فى الأحوال التى يبينها القانون.

مادة( 8)

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام .وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
4 ،وكان نصها قبل هذا التعديل" : حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، /9/ ملحوظة :أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 2012
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"

مادة( 9)

حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

مادة( 10)

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة( .ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى ،)
ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.
ملحوظة :كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة:" وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، "وهناك مطالبة بحذفها من هذه
4 على النحو الوارد بالمتن. /9/ المادة ، لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 2012

مادة( 11)

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى
ووسائط الإعلام الرقمى.

مادة( 12)

(ملغاة)

ملحوظة :حذفت هذه المادة ، وكان نصها:" لايجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم؛"
لأنها تتعارض مع المادة 2 بشأن مبدأ عدم التمييز ، ولعدم دقة مفهوم جرائم النشر ، ولأن الأصل فى تحريك الدعوى الجنائية هو للنيابة العامة الادعاء المباشر ،
ولأن هذا النص موضعه القانون لا متن الدستور

مادة( 13)

(ملغاة)

ملحوظة :حذفت هذه المادة ؛ وكان نصها" :حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن"؛لأن العبارة الأولى من المادة واردة بالمادة 27
فى باب المقومات الأساسية، وعبارتها الثانية واردة بالمادة 37 فى باب الحريات.

مادة( 14)

حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن اقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا
بأمر قضائى مسبب.
15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى :مادة( 14 )لكل مواطن حرية اختيار ، ملحوظة :دمجت المادتان 14
مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي .مادة
15 )للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك. )

مادة( 15)

(ملغاة)

15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى :مادة( 14 )لكل مواطن حرية اختيار ، ملحوظة :دمجت المادتان 14
مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي .مادة
15 )للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك. )

مادة( 16)

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور .ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

مادة( 17)

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .وحق الاجتماعات الخاصة مكفول
دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.
ملحوظة :تم تنقيح هذه المادة وضبط صياغتها بحيث يقتصر عدم حمل السلاح على الاجتماعات العامة دون الخاصة ، ولإزالة التناقض بين ماجاء بالفقرة الاولى من
هذه المادة وفقرتها الأخيرة وفقاً لنصها الأصلى الذى كان كما يلى" :" للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال
الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها" .

مادة( 18)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، )وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، )وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها
إلا بحكم قضائى.
ملحوظة :حذفت عبارة" الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها بمجرد الإخطار؛ "لأنها
تفاصيل ترد فى القانون لا فى متن الدستور.

مادة( 19)

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة
المجتمع ، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة
أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

مادة( 20)

حرية الحصول على المعلومات والبيانات( والإحصاءات والوثائق ، )أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة ، هذا
الحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي ،أوينتهك حرمة الحياة الخاصة .وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات ، وإجراءات التظلم من رفض
إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

مادة( 21)

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى ، وفقا للقانون.

مادة( 22)

حماية البيئة واجب وطنى .ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث ، وترشيد
استخدام الموارد الطبيعية ، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

مادة( 23)

الحفاظ على الوحدة الوطنية ، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع.

مادة( 24)

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية؛ وأداؤها واجب ، وفقاً للقانون.
ملحوظة* :دمجت المادة 24 مع المادة 42 فى باب المقومات الاساسية ؛ لوحدة الموضوع، وكان نصاهما قبل الدمج :مادة( 24 )أداء الضرائب والتكاليف العامة
واجب وفقا للقانون .مادة 42 مقومات :يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية

مادة( 25)

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا) للهيئات النظامية (والأشخاص الاعتبارية( .ويجب الرد على هذه
المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)

مادة( 26)

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء .وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها،
وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب .وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

مادة( 27)

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد
مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة
والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

مادة( 28)

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي( والكساء )حقوق مكفولة , تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.

مادة( 29)

يحظر( الرق(،)والعمل القسري(،)وانتهاك حقوق النساء والأطفال،)وتجارة الجنس .ويجرم القانون ذلك.

مادة( 30)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو
البطالة أوالشيخوخة( ،وبما يضمن حد الكفاية).

مادة( 31)

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما
يناسب احتياجاتهم.

مادة( 32)

الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن ,وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من
العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية
المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.

مادة( 33)

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة
الشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .وتكفل الدولة
لكل عامل الحق فى الأجر العادل والاجازات ،والتقاعد والتأمين الاجتماعى ،والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن
العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك .ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون .والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.

مادة( 34)

الملكية الخاصة مصونة ، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع
مقدماً وفقاً للقانون، وحق الإرث فيها مكفول .وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار
ملحوظة :هذه المادة هى ذاتها المادة 38 فى باب المقومات الأساسية.

مادة( 35)

لكل طفل ,فور ولادته , الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية .وتلتزم الدولة
برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع .ويحظر تشغيل الأطفال ,قبل تجاوزهم
سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم .ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ، وتوفير المساعدة القانونية ؛
ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

مادة( 36)

تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى
دون اخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان ، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث ،
والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع .وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً.

مادة( 37)

حرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن ،وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين ،وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل
على تطبيقها لمصلحة المجتمع .وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطني(بتنوعه , )وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.

مادة( 38)

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية
الفاعلة.

مادة( 39)

ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

مادة( 40)

الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها),وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر اجرامية؛ )وتكفل حصول
المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل ،أو العجز الناشئ عن الجريمة ؛ وذلك على الوجه الذي يبينه القانون.

مادة( 41)

لجسد الإنسان (،ومكوناته، )حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

مادة( 42)

كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا
عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.

مادة( 43)

(ملغاة)

ملحوظة :نقل مبدأ(سيادة القانون)ضمن مبادئ نظام الحكم الديمقراطى بالمادة 7 فى باب المقومات الاساسية،ومن ثم تحذف هذه المادة

مادة( 44)

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.

مادة( 45)

العقوبة شخصية .ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة( 46)

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون .والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له
فيها ضمانات الدفاع . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه

اقرء المزيد

برنامج الـ100 يوم فنكوش الاخوان المسلمين

انقطاع الكهرباء.. ازمة بنزين.. تراكم القمامة.. خبز غير أدمى بالمحلة

خاص - المحلة اليوم

برنامج "الـ100 يوم" الوهم الكبير ، الذى خدع حزب الحرية والعدالة به الشعب  المصرى للوصول إلى السلطة فقط ، و سنعرض انجازات برنامج" الـ100 يوم" والذى يهتم بالنظافة و الامن و المرور و الخبز، و نعرض مثال لاحدى المدن و هى "مدينة المحلة الكبرى" ، و نتناول تأثير برنامج الـ100 يوم من حيث النظافة ، فتعانى المحلة من تراكم القمامة بجميع شوارع المحلة الرئيسية و الفرعية ، و اطلق الحرية و العدالة حملة "وطن نظيف" و أثبتت فشلها بالمحلة حيث تنتشر القمامة بصورة سيئة ، و يطبق الحرية و العدالة نفس سياسة الحزب الوطنى المنحل ، بقيامهم بنسب أعمال الغير لهم و نذكر مثال توضيحى على ذلك  ، حيث انطلقت حملة من قبل شرطة المرافق و حى أول المحلة ، لرفع الاشغالات من منطقة أبو شاهين التابعة لحى أول المحلة الكبرى ، و تفاجئ المواطنين بتعليق لافتات من قبل حزب الحرية و العدالة و حملة وطن نظيف دون الاشتراك الفعال بتنظيف المنطقة ، وهذا ما كان يفعله الحزب المنحل .

مع العلم أن هذة المنطقة تعانى أمر المعاناه من الاهمال و تراكم القمامة و الفوضى المرورية حتى الآن ، كما أن مساكن ابو شاهين تتراكم حولها القمامة و تؤدى إلى انتشار الامراض الوبائية بين سكان المنطقة ، و هذة المنطقة تحتاج إلى حملات لمدة شهر يوميا لازالة القمامة والاشغالات بها ، وليست حملة واحدة ، وبعدها يعود كل شئ كما هو بل وأسوء ، و الملفت للنظر غياب حملة وزارة الصحة أو تنظيف المنطقة بطريقة صحية و رش مبيدات حشرية لإبادة الحشرات الناتجة من القمامة المتراكة .

هدية لـ "حملة شجرة لكل بيت" .. اغتيال الاشجار علنى بالمحلة  

قطع الاشجار علنى بأبو شاهين بالمحلة

و الغريب فى هذا الامر ، قيام بعض العاملين بحملة بتطوير و تنظيف ابو شاهين التى ينسبها حزب الحرية و العدالة له ، بقطع شجرة كانت موجودة بين عمارتين ، ولا تعترض الطريق نهائيا ، مما أغضب السكان بالعمارتين ، و نجحت المحلة اليوم ، فى رصد و تصوير الواقعة ، وعلى قدر ما كان المواطنين سعداء على قدر ما حزنوا جميعا لقطع الشجرة بصورة عمدية بستخدام البلدوز ،و الغريب هو قيام حزب الحرية و العدالة بتدشين حملة "شجرة لكل بيت" ، و السؤال الذى يطرح نفسه كيف يطلق الحزب حملة شجرة لكل بيت و هو من قام بقطع الاشجار بأبو شاهين بالمحلة ؟

وهذا أكبر دليل على الفشل الزريع لحملة وطن نظيف و لسياسة الحزب التى تسير على نفس نهج الحزب الوطنى المنحل ، و خاصة بعد انتشار القمامة بجميع المناطق بالمحلة منها على سبيل المثال لا الحصر مناطق الششتاوى و الرجبى و ميدان الزراعة و شارع نعمان الاعصر و محلة البرج و ميدان المحجوب و غيرها من المناطق .

انقطاع التيار الكهربائى يمثل نهضة الاخوان

ظلام دامس بميدان الشون بالمحلة

و يزيد على نهضة الاخوان المسلمين و زراعها السياسي المتمثل فى حزب الحرية و العدالة ،  انقطاع التيار الكهربى بمدينة المحلة الكبرى وسط غضب شديد من قبل اهالى المحلة الكبرى ، حيث ينقطع التيار يوميا بمنطقة ابودراع و الشعبية و الجمهورية و شارع نعمان الاعصر و تحديدا بالعباسى الجديد و طريق سكة زفتى و هذة المناطق تابعة لحى ثان المحلة ، كما ينقطع التيار الكهربائى عن مبنى قسم شرطة أول المحلة و الرجبى و محلة البرج و شارع العباسى القديم و شارع الصاغة و أبو شاهين و منطقة مستشفى 6 اكتوبر التابعين لحى أول المحلة و القرى التابعة لمركز المحلة جميعها بلا استثناء  ، و يدوم انقطاع التيار الكهربائى إلى اكثر من 3 ساعات متواصلة يوميا  ، مما أغضب المواطنين و أثار القلق فى نفوس المواطنين   ، خوفا من استغلال البلطجية و المجرمين للقيام بأعمال اجرامية وقت انقطاع التيار الذى يدوم ساعات طويلة .

  

و تعانى القرى التابعة لمركز المحلة الكبرى مثل صفط تراب و الهياتم و بلقينا و عياش و شبرا ملكان و القيصرية و دمرو و سندسيس و ميت الليث هاشم و نمرة البصل و دخميس و العامرية و دمتنو و محلة زياد و بشبيش ، من انقطاع التيار الكهربائى وكانت قد قامت بعض القرى بقطع الطرق اعتراضا على انقطاع التيار الكهربائى و تعطيل المصانع الصغيرة الخاصة من قبل ، ولم تسفر عن حل المشكلة حتى الآن .

رغيف الخبز أزمة مستمرة لغياب الرقابة

و من ضمن الازمات و المعاناه التى يواجهها المواطن المحلاوى ، أزمة الحصول على رغيف الخبز ، فيوجد بالمحلة الكبرى أكثر من 200 مخبز منهم 3 مخابز حكومية فقط ، وهذة المخابز يتم غلقها الساعة 10 صباحا و أقصى كمية يأخذها المواطن هى 10 رغيف ، ولا ينطبق عليه أى مواصفات نهائيا ، بالاضافة إلى قيام بعض أصحاب المخابز بسرقة حصة الدقيق المدعم و بيعه فى السوق السوداء دون رقيب أو حسيب للمخالفين ، ولم يقدم حزب الحرية والعدالة أى جديد بالنسبة لتوفير رغيف الخبز للمواطن .

أما بالنسبة للأمن فهو يعمل بنسبة لا تقل عن 50% من طاقته الفعلية ، فدائما ما توجد حملات و كمائن بالطرق لضبط المخالفين و المسجلين خطر ولكن ، ليس بكافيا ، فيوجد بالمحلة أوقار يتم ممارسة الجريمة بها ، سواء فى ارتكاب جرائم التجارة بالمواد المخدرة أو المتاجرة بالسلاح أو غيرها ، و لم يتم مهاجمتهم و القبض عليهم داخل عقر دارهم ، بل يتم ضبط المخالفين للقانون من خلال الاكمنة .

و بالاضافة لذلك تعانى المحلة الكبرى من الازمة المرورية داخل و خارج نطاق المدينة ، و تظهر هذة الازمة بظهور ازمة السولار و البنزين حيث تتراكم السيارات بمحطات الوقود مما يؤدى لتعطيل الحركة المرورية و على سبيل المثال ميدان الشون أكبر ميادين المحلة الكبرى حيث يضم 4 محطات تمويل و تكون كفيلة بإصابة الحركة المرورية بشلل تام بالميدان الذى يربط بين شمال و جنوب و شرق و غرب المدينة .

مواطنى المحلة : يبقى الوضع كما هو عليه 

و قامت "المحلة اليوم" بإستطلاع اراء المواطنين ، فيما يخص برنامج الـ 100 يوم للرئيس محمد مرسى ، و ما مدى الانجازات التى تحققت على ارض الواقع وما لم يتحقق من البرنامج ؟ ، فيما يخص الامن و الخبز و المرور و النظافة .

و بسؤال جمعة عبد القادر مقيم بالمحلة ، قال ان المدينة تعانى من مشكلة النظافة ، ولا يوجد اكثر من اكوام القمامة بمركز و مدينة المحلة و امام المدارس و المستشفيات ، و هذا اثبت فشل حملة وطن نظيف التى اطلقها حزب الحرية والعدالة .

و بسؤال محمد عبدالله مواطن مقيم بالمحلة عن الحالة الامنية ، قال "ابنى ضحية الامن فى المحلة و قبض عليه دون ارتكابه اى شئ مخالف للقانون ، والشرطة تترك الاوقار الاجرامية و المجرمين الحقيقين ، يهددون الامن و يروعون المواطنين ، و معاملة ضباط الشرطة بعد الثورة لم تتغير مع المواطنين بل ازدادت سوء .

و بسؤال وجيه عبد الظاهر موجه أول بالتربية والتعليم عن مدى توفير الخبز للمواطن ، قال ان الخبز ليس متوفر للمواطنين و لكن متوفر لمافيا المتاجرة فى الدقيق المدعم ، وهذا يرجع لسؤ ادارة منظومة التموين ، فلا يوجد رقابة كافية على المخابز للتأكد من توزيع حصة الدعم "الخبز" كاملة على المواطنين ، أما الجمعيات الاهلية ففى الغالب ما يكون توزيع الخبز من خلالها عمل غير شرعى.

وقال طارق قشطة مقيم بمنطقة أبو شاهين أول المحلة ، أن ازمة الوقود و المتمثلة فى البنزين و السولار و أنابيب البوتاجاز ازمة مفتعلة ، و الضحية هو السائق الذى لا يستطيع الحفاظ على قوت يومه ، و المواطن الذى يعانى من أزمة انابيب البوتاجاز بعد ان وصل سعرها إلى 30 جنيه للانبوبة صغيرة الحجم.

فى حين قال عماد ناصف مقيم بالمحلة الكبرى ، لا يوجد اى تحسن ملموس فى قطاع المرور ، ولا يوجد التزام من قبل رجال المرور و ايضا من المواطنين ، و الميدان الوحيد الذى يوجد به اشارة مرور هو "الشون" ، و باقى المدينة وحتى شارع البحر الرئيسى ملئ بالمخالفات التى ليس لها حصر، و برنامج الـ100 يوم عبارة عن فرقعة انتخابية فقط لاغير. 

و بذلك نكون قد عرضنا انجازات الــ100 يوم من برنامج الرئيس محمد مرسى بمدينة و مركز المحلة الكبرى .

اقرء المزيد

الشرطة تنتقم من شباب المحلة بالقتل و الضرب و تلفيق التهم .. بلاغ للنائب العام ضد ضابط بقسم شرطة المحلة

شباب يدفع ثمن ثورته - نحلة و العمدة و رمضان و البقية تأتى...

كتبت- رضوى خضر

تحسين اسلوب الحوار مع المواطنين ، عدم التعدى لفظيا أو بدنيا على المتهمين و أجعل القانون يأخذ مجراه ، الصوت العالى ضعف و ليس قوة ، هذة تعليمات وزير الداخلية لضباط الشرطة ، الذى يضرب ضباط الشرطة بالمحلة الكبرى بها عرض الحائط .

حيث تقدم محمد عبدالله فرج مواطن مقيم بمدينة المحلة الكبرى ، بشكاوى إلى كلا من رئاسة الوزراء و النائب العام و مساعد وزير الداخلية و مدير أمن الغربية ، ضد النقيب احمد عبد الشافى أحد ضباط قسم شرطة المحلة الكبرى .

نظرا لقيامه بالقبض على رمضان محمد عبد الله نجل مقدم الشكوى ، دون ارتكابه أى فعل مخالف للقانون ، وذلك حال وجوده بمقهى الفيشاوى بالمحلة ، و تلفيق له تهمة حمل سلاح ابيض"سكين" .

و قال محمد جمعة مدرس ، شاهد عيان على الواقعة ، أنه اثناء تواجدهم بالمقهى تفاجئوا بوصول سيارتي شرطة و القبض على "رمضان" ، بدون ارتكابه جرم ، وليس بحيازته شيئا كما ذكر فى المحضر رقم 36 جنح قسم ثان المحلة ، الذى حرره "عبد الشافى" و ذكر فيه حيازته على سكين و ذلك بعد محاولة هربه و القيام بإطلاق اعيرة نارية لارهاب المواطنين ، و قام بإلقاء السلاح النارى على أحد سطح المنازل اثناء هربه ، و أضاف أن شهود العيان على الواقعة اكثر من 200 شخص .

و أكد والد "رمضان" أنه لم يفعل اى شئ من المذكور بالمحضر ، و بسؤاله عن سبب قيام الضابط بذلك لطالما لم يفعل شئ؟ ، رد قائلا " مش عارف هو عمل كدة ليه" ، و أبنى عمره ما دخل قسم شرطة ، و سيحول للنيابة غدا بتهمة ملفقة ليس لها اساس من الصحة .

و من الواضح أن العلاقة بين الشرطة و المواطنين بالمحلة أصبحت مليئة بالعنف و الدليل على ذلك ، سقوط الشهيد "كريم العمدة" منذ ما يقرب اسبوعين ، بعد تعدى أحد ضباط الشرطة عليه بالضرب ، لرفضه سب الضابط لوالدته ، و قيام الاهالى بالهجوم بالحجارة على قسم أول المحلة ، للانتقام من الضابط الذى تسبب فى وفاته .

و يسبقه الشاب "على نحلة" الذى تم الاعتداء عليه ايضا من قبل الشرطة ، و احداث اصابات عديدة فى الوجه و كدمات فى الجسم لرفضه الوقيع على محضر به تهم منسوبة إليه دون ارتكابه لها ، و يؤدى ذلك إلى اشعال نفوس الاهالى بالمحلة ، فلا يمر شهرا إلا و سقط ضحية إما بالضرب أو تلفيق تهمة له أو قتله ، ولا محاسبة أو معاقبة للضباط المتورطين فى ارتكاب هذة الجرائم ، وكأن الشرطة تنتقم من شعب المحلة و بصفة خاصة "الشباب" ، لكون المحلة شرارة الثورة المصرية فى 6 إبريل 2008 ، والتى كانت بمثابة الشعلة التى تضيئ وسط ظلام دامس من الظلم و القهر من قبل النظام للشعب المصرى ، و الذى اطلق عليها بروفة الثورة المصرية ، وبالفعل كان للمحلة دورا فعالا فى ثورة 25 يناير ، وها هى فاتورة الحرية ، يدفعها الآن شباب مدينة المحلة الذين يتساقطون واحد تلو الاخر دون حساب !!.

و من الواضح أيضا أن اسلوب الشرطة لا يتغير عن ما كان عليه قبل الثورة ، بل إزداد سؤا ، وهذا ما يثير الغضب وسط الشارع المحلاوى الذى لا يحمد عقباه .

و السؤال الذى يطرح نفسه الآن ، ما مصير رمضان محمد عبدالله هل سيواجه مصير العمدة أم مصير نحلة ؟

اقرء المزيد

الاراضى الزراعية و الرى مرتعا لمخالفى القانون بالمحلة

كتبت – رضوى خضر

أصبح التعدى على الاراضى الزراعية و أراضى الرى بالمحلة الكبرى ، شيئا معتاد وخاصة فى الأونة الاخيرة ، فيوجد على سبيل المثال لا الحصر العديد من التعديات على طريق المحلة طنطا ، حيث يقوم المخالفين بتنفيذ خطة محكمة للقضاء على الرقعة الزراعية بالمحلة الكبرى ، حيث يقوموا ببناء مسجد أولا ثم يتوغلوا بالبناء بجوار تلك المسجد ببناء أبراج خرسان ، بالاضافة إلى وجود عدد من قاعات الافراح لا حصر لها اقيمت على تلك المساحة الشاسعة من الاراضى الزراعية و أشهرها قاعة ميدو بارك للافراح و ذهب و وادى الغزلان و جراند بابيلون و جراند بلازا و الميريلاند .

و الغريب فى الامر أن يتم هذا التعدى الصارخ دون أى رقابة أو محاسبة من قبل الجهات التنفيذية بل ويتم ترخيص البناء لهم برغم من أنها تعد جريمة يعاقب عليها القانون وهى التعدى على الرقعة الزراعية .

أما التعدى على اراضى الرى فيظهر بكمية غزيرة بمطقة كوبرى الرباط بالمحلة الكبرى و تعرف بطريق كفر حجازى ، فهذة المنطقة و على جانبى نهر النيل الذى يطلق عليه فى هذة المنطقة بحر شبين أرض خصبة للمعتدين و مخالفى القوانين ، حيث يتم البناء على أراضى مصلحة الرى علنا ولا أحد يتخدل لوقف هذة التعديات ، و الكارثة الكبرى هى قيام بعض المخالفين بتوصيل الصرف الصحى من المبانى المخالفة إلى مياة نهر النيل بدلا من توصيلها إلى شبكة الصرف الصحى ، وذلك نظرا لكون البناء مخالفا للقانون .

و نذكر بعض هذة المخالفات التى منها تعدى نادى الصيد الرياضى بالمحلة الكبرى حيث يقوم بإلقاء مياه الصرف الصحى في "بحر شبين" أحد فروع النيل عبر مواسير صرف الخاصة بقاعة الافراح فيرجينيا و الكافيتريا والحمامات الموجودة داخل النادى الذى يطل عليه مباشرة ، شملت المخالفات ردم 1000 متر بطول النادى ، مما يعد انتهاكا صارخا لحرمة النهر.
وكان أهالى المدينة قد انتقدوا تجاوزات إدارة النادي مطالبين بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ علي النيل من التلوث .

كما يوجد أيضا حالات تعدى على مياة نهر النيل بعزبة حمد التابعة مركز المحلة الكبرى أيضا دون رقيب أو حسيب .

يذكر أنه قد قامت قوة من مركز المحلة بتشكيل فصيل من إدارة قوات الأمن بمحافظة الغربية لمرافقة وتأمين مسئولى الجهات الإدارية لتنفيذ القرارات وإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والوحدات المحلية ومنافع الرى والصرف والطرق والأحكام القضائية، لأزالة عدد 2 حالة تعد على منافع الرى والصرف الصحى بقرية القيصرية مركز المحلة الكبرى فى المحضر رقم 5971 إدارى مركز المحلة الكبرى 2012 م .

اقرء المزيد

بالمستندات – مخالفات مالية و إدارية بمستشفى حميات طنطا

كتبت – رضوى خضر

قرر المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية بإحالة كلا من أحمد المرسى المدير المالى و الادارى بمستشفى حميات طنطا السابق و لولا نبيه المدير المالى ، لأرتكابهم مخالفات قانونية فادحة من النواحى الادارية و المالية منها قيام الدير المالى و الادارى بمستشفى الحميات بعرض مذكرة بدون تاريخ على مدير المشروع القومى لمكافحة الفيروسات الكبدية (فيرس C) ، تضمنت عمل ممارسة بين المعامل المتخصصة التى يوجد بها الاجهزة و الامكانيات و ذلك لاجراء التحاليل المطلوبة للمرضى و الغير موجودة بالمستشفى و تأثر عليها .

كما وافق مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/2007 على التعاقد مع أحد المعامل الخارجية و الخاصة لعمل التحاليل الفيروسية الغير موجودة بالمستشفى لمرض المشروع القومى لمكافحة فيرس C على أن يت التحصيل بمعرفة المستشفى و محاسبة المعامل طبقا للتعاقد و تم اعتماد المحضر من المديرية مع الالتزام بالقانون 89 لسنة 98 .

كما تم توجية الدعوة إلى عدد 5 معامل لتقديم الاسعار و من هذة المعامل معمل العصافرة الذى تم ترسية الممارسة علية بمبلغ 383 جنية رغم أنه ليس أقل الاسعار و أن الفرق بينه وبين أقل الاسعار 60 جنية .

بالاضافة إلى تحرير عقد بين المستشفى و معمل العصافرة و ذلك بتاريخ 1/7/2007 لمدة سنة من تاريخه قابلة لتتجديد ، و العقد سارى حتى تاريخه .

و تضمن المخالفات القانونية عدم اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية بسأن تنظيم المناقصات و المزايدات على النحو التالى " مخالفة المادة 2 من القانون 89 لسنة 98 بشأن الاعلان بالصحف اليومية ، ومخالفة المادة 6 من القانون المشار أليه و التى تتضمن الحصول على موافقة السلطة المختصة على أجراءات الممارسة ، بالاضافة إلى مخالفة المادة 7 من اللائحة التنفيذية التى تنص بإعداد كراسة شروط و مواصفات خاصة بالممارسة ، ومخالفة المادة 8 التى تنص على تقديم صاحب كل عطاء بمظروفين أحدهما فنى و الاخر مالى و مخالفة المادة 33 من اللائحة التى تنص على تحديد طبيعة التعاقد و المدة التى يتم فيها تنفيذه بتاريخ محدد النهاية .

و يزيد على ذلك مخالفة ما تضمنه البند السادس من العقد المبرم مع معمل مبرة العصافرة حيث لم يتم اتخاذ اى اجراء حيال تجديد العقد المبرم والذى انتهى بتاريخ 1/7/2008 م.

و لذلك تم تحويل المخالفين المسئولين إلى النيابة الادارية للتحقيق معهم من قبل محافظ الغربية و مدير مديرية الصحة بالغربية .

اقرء المزيد

اهالى المحلة يستغيثون بالمحلة اليوم بسبب انقطاع مياة الشرب ليلة العيد

خاص - المحلة اليوم

وردت شكوى للمحلة اليوم من أهالى منطقة البساينة و أبو الحسن بحى ثان المحلة الكبرى ، من إنقطاع مياة الشرب نهائيا بالمنطقة مما أدى إلى توقف اعمال و أشغال الاهالى فى ليلة عيد الفطر ، و يستغيثون بموقع المحلة اليوم لكى يصل صوتهم للمسئولين الغافلين عن متطلبات الشعب و خاصة مياة الشرب التى تمثل شريان الحياة لدى المصريين .

و أدى انقطاع مياة الشرب عن المنازل إلى وجود ظاهرة الطوابير على كافة المساجد الكائنة داخل المدينة ، حيث يتردد المواطنون حاملون الجراكن و الزجاجات لملئها من المساجد ، فى ظاهرة أغضبت جميع أهالى المدينة ، لإهمال المسئولين وعدم استجابتهم لشكواهم خاصة فى أيام عيد الفطر.

كما هدد أهالى منطقة أبو دراع التابعة لحى ثان المحلة الكبرى بإنضمامهم لحملة مش دافعين ، وذلك لحين توفير خدمة متميزة تستحق تحصيل الاموال من المواطنين مقابل توفير المياة ، و تسائلوا : هل من الطبيعى أن بلد نهر النيل و السد العالى تعانى من انقطاع المياة عن شعبها ؟!!

و نظرا لهذة الشكوى قام رضا سليمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة المحلة اليوم الاعلامية ، بإجراء اتصال هاتفى بمحافظ الغربية أكثر من مرة ولم يتم الرد ولذلك نعلن رقم محافظ الغربية على الموقع لمن يريد من المواطنين الاتصال به01001789960 ، و رقم طوارئ محافظة الغربية 125 ، و رقم مكتب المحافظ 3335272 و نناشد المواطنين بالاتصال المستمر على هذة الارقام ، و ناشد سليمة أهالى المحلة بقيامهم بتحرير محاضر ضد محافظ الغربية و شركة مياة الشرب بتهمة الاهمال و تعرض الالاف للموت لعدم وجود مياة للشرب بالمدينة .

اقرء المزيد