السلفية وصرامة نهج الحياة العقائدية المنغلقة

بقلم: الدكتور عادل عامر

صراع بين السياسيين و المشايخ داخل الحركة السلفية وهو وصف تعوزه الدقة والعمق في تشخيص طرفي الخلاف وأسبابه وسياقاته. وفي تقديري إن الإنقسام الحاصل داخل حزب النور هو إختلاف مهم حول حاضر ومستقبل العمل السلفي السياسي بين رؤى فكرية وتنظيمية متناقضة قد تبحث عن مبررات إجرائية لكنها تبقى تعبيراً عن إشكاليات أعمق خاصة بالعمل السياسي للتيار السلفي في مصر عقب ثورة يناير 2011 والتحولات التنظيمية والفكرية والمؤسسية التي صاحبت عملية التسييس. وأتصور أن السرعة التي دخل بها السلفيون إلى المجال السياسي كانت عائقاً أمام إجراء المراجعات الفكرية والتنظيمية اللازمة ليس فقط لحل الإشكالية المستعصية الخاصة بكيفية تنظيم العلاقة بين الدعوي والحزبي ولكن أيضاً- وبشكل أكثر أهمية- كيفية بلورة النموذج الإسلامي المتميز في المشاركة السياسية وهو الإستحقاق الأبرز على خريطة حركة إسلامية مشروعيتها تستند على مدى تميزها الأخلاقي والقيمي ورأسمالها الإجتماعي وقدرتها على إحداث التغيير القيمي والثقافي المنشود. وإذا ما كان التحدي الأبرز أمام جماعة الإخوان المسلمين هو تحدي توزيع المغانم والمواقع السياسية على اعضاء وجمهور الإخوان بشكل يحفظ التماسك والإنضباط التنظيمي و ا يخل بالصورة الطهرانية للجماعة في آن واحد، فالتحدي الخاص بالحركة السلفية هو كيفية تقديم نموذج إسلامي متميز للعمل السياسي. نموذج يحافظ علي الطبيعة المجردة للفكرة الإسلامية تاريخياً (أي عدم إختزالها في جماعات و مؤسسات متعينة) ويكون كفء سياسياً وإنتخابياً وقادراً على التكيف مع الواقع المتغير وفي نفس الوقت يستطيع إستيعاب السيولة الداخلية داخل التيار السلفي بكل تبايناته وإختلافاته مع الحفاظ على كلاسيكية المنهج السلفي المتميز في آن واحد. وهو ما تبدو الحركة السلفية المصرية بذراعها الرئيسي حزب النور بعيدة عن تحقيقه حتى الآن مما قد يفتح الباب أمام بروز قوى سلفية حزبية جديدة قد تكون أقدر على مواجهة هذه التحديات. وعلي عكس جماعة الإخوان المسلمين- التي هي في الأساس تنظيم مغلق تشكل في صورة حزبية عملياً قبل بداية العمل السياسي الحزبي الرسمي في أعقاب ثورة يناير 2011 بوقت طويل للغاية- كان النشاط السلفي في مصر أقرب لمفهوم التيار السلفي وليس الجماعة السلفية. بمعني أنه فضاء واسع من التحركات والأنشطة والإتجاهات والأفراد والمبادرات والمرجعيات يتحركون بشكل مستقل في مجالات عمل مختلفة دعوياً وخيرياً وإجتماعياً وثقافياً. ويعلم المتخصصون في الشأن الإسلامي أن خريطة التيار السلفي قبل الثورة قد ضمت فواعل متعددة مثل الدعوة السلفية (المعروفة أيضا بالسلفية العلمية أو سلفية إسكندرية) بنشاطها العلمي والدعوي والإجتماعي الواسع في الإسكندرية ومحافظات الدلتا ، والجمعيات السلفية المتعددة بتاريخها العريق مثل جمعية أنصار السنة المحمدية و الجمعية الشرعية بأنشطتها الخيرية والوعظية وأخيراً السلفية الحركية المتبلورة حول أشخاص مرجعيات سلفية من العلماء و المشايخ والوعاظ علي إمتداد المحافظات المختلفة و تحتفظ بإستقلالها عن الدعوة السلفية (مثل المشايخ أسامة عبد العظيم ومحمد عبد المقصود وفوزي السعيد وغيرهم). وعندما ظهرت للوجود فكرة الدخول إلي ساحة العمل السياسي في أعقاب ثورة يناير كان هناك منذ البداية إختلاف حول طبيعة الحزب السلفي أصلا وكيفية إدارة علاقته بالتيار السلفي بكل تبايناته الداخلية ومع الوقت تبلورتين رؤتين متمايزتين. الرؤية الأولي ترى أن نجاح حزب النور لن يأتي إلا عبر التمدد الأفقي بشكل يستوعب جميع الإتجاهات الجماعات والإجتهادات المختلفة داخل التيارات السلفية ومن ثم ضرورة بناء حزب يدار بشكل ديمقراطي ويفتح باب الحراك التنظيمي والسياسي أمام جميع قواعده مع إختلاف إتجاهاتهم بينما تري الرؤية الأخري أن حزب النور لابد أن يحتفظ بهوية عقائدية و فكرية واضحة ليحافظ علي تمايزه وإنضباط منهجه في العمل وهذا يستلزم الفرز واشتراط الولاء للمنهج المؤسس للحزب وهو منهج الدعوة السلفية بالإسكندرية تحديداً ومن ثم بناء الحزب رأسيا في هيراركية واضحة وآلية منضبطة ونخبوية لصناعة القرار بشكل فوقي عبر مجموعة محددة من أهل الثقة والولاء على غرار جماعة الإخوان المسلمين

وتحتفظ كلا الرؤيتين بحجج وأسانيد منطقية لإثبات صحة موقفها، فالرؤية الأولي تري أن الحزب السلفي المفتوح علي الجميع هو أمر ضروري في ضوء طبيعة التعددية داخل التيار السلفي كما أسلفنا و في ضوء التحولات المتسارعة داخل التيار السلفي- عقب الثورة- والتي تفرز جماعات و نزعات ونشاطات سلفية مختلفة و جديدة كل يوم و الكثير منها غير منظبط تنظيميا ولا يدين بالولاء للمرجعيات القديمة (مثل مؤيدي المرشح الرئاسي السابق حازم أبو إسماعيل والجبهة السلفية و غيرها من الجماعات المتفاوتة في القوة والإنتشار والشعبية) وتجربة الإنتخابات البرلمانية في 2011 أثبتت أن نجاح حزب النور في الإنتخابات لم يتأت إلا عبر حشد القواعد السلفية المختلفة علي إمتداد البلاد بشكل مرن وفضفاض و لم يقتصر فقط على جمهور الدعوة السلفية فحزب النور إعتمد علي كتلة ثابتة من المؤيدين قد لا تزيد علي 25% فقط من حجم التأييد الذي حصل عليه في الإنتخابات بالإضافة إلى كتلة غير ثابتة قد تصل إلي 75% وهي كتلة جوالة من المكن أن تتنقل من تأييد حزب سلفي لحزب آخر حسب ما يستجد.... بالإضافة إلى هذا ففكرة التنظيم الضيق المغلق (وهو مفهوم جماعة الإخوان بالأساس) صارت متقادمة- من وجهة نظر هذه الرؤية- وغير مواكبة لمتغيرات الساحة عقب ثورة يناير بالإضافة إلي أنها غير متوافقة مع طبيعة المنهج السلفي. فهناك المحاذير الشرعية الخاصة بفكرة البيعة للتنظيم والتي طالما كانت محل إنتقاد عند جمهور السلفيين و مصدر خلاف شرعي مع الإخوان و هناك أيضاً أولوية القناعة المؤسسة على الدليل - لا على السمع و الطاعة- في المنهج السلفي الذي من المفترض أنه لا يقدس القيادات عكس المنهج التربوي والتنظيمي للإخوان (في هذه النقطة من الصحيح أن الدعوة السلفية تعتمد في قوتها على إحترام الجمهور السلفي لمرجعياتها لكن يظل عامل التقديس أقل بكثير من الحالة الإخوانية).. من ثم فلابد أن يكون هناك فصل مؤسسي وإداري وسياسي بين الحزب كمؤسسة تتعامل مع مجال سياسي واسع و رحب و متعدد و متأول بطبيعته، وبين مؤسسة الدعوة السلفية بضوابطها وإلتزاماتها الصارمة والضيقة مع بقاء الأخيرة كحاضنة إجتماعية ودعوية . إذا كانت الأصولية الجديدة متوافقة مع الظواهر التي يعرفها العالم الجديد وهي العصرنة والعولمة، من حيث نزوعها الفرداني وسعيها إلى بناء هوية جديدة تتجاوز الفضاءات الثقافية والجغرافية، فإن ذلك لا يعني أنها ظاهرة مهمة من حيث المعطيات السوسيولوجية، ولا ينقص من هذه الخلاصة الاهتمام الذي حظيت به الظاهرة من قبل السياسات الدولية، فحسب روا، لا يعدو ما خطط على هامش هذه الظاهرة بعد حدث 11 سبتمبر أن يكون سوى استراتيجيات مبتذلة ) (. فالحركات الأصولية تفرض على نفسها حدودا خاصة لا تستطيع تجاوزها، وهي تعمل داخل تجمعات مغلقة على هيئة طوائف محلية متمحورة حول زعيم كارزمي، ومنعزلة في نطاقات متميزة حقا ولكنها ضيقة، ولا يؤدي استمرارها على هذا الأسلوب سوى إلى المزيد من الانحصار عوض الاتساع )

 الخلاصة نفسها تنطبق على شبكات الأصولية الجهادية، مادام لا وجود لاستراتيجية تنظم عملها، فجلها لا يرسم، لم يرسم أي خطة، ولا يسير وفق أي نهج سياسي مرتبط بأهداف واقعية، فبعكس الراديكاليين ذوي الانتماء إلى الحركات الإسلامية الذين طوروا عنفا قابلا للمفاوضة، فإن الراديكاليين الجدد لا يسعون لتطبيق برنامج محدد، ولا يرتجون أية نتيجة ملموسة، بل يختارون الموت لما يحمله من معان ورموز ) (. من ذلك يستنتج روا، أن الظاهرة ليست تهديدا استراتيجيا على نحو ما تصور السياسات الدولية، على الرغم من كونها تطرح مشاكل أمنية واجتماعية هنا وهناك. يمكن اعتبار طروحات أولييفه روا بمثابة فاتحة لجيل جديد من الدراسات التي تضع في صلب برنامجها البحثي مواكبة تطور النزعات الإسلامية التي استقطبت الاهتمام في السنوات القليلة الأخيرة. ويكمن وجه الجدة في مواكبة الدراسة للتحولات والتجارب التي تمر منها الحركات الاجتماعية التي تتبنى الإسلام كمنطلق مرجعي، رغم أنها لا تؤشر من حيث الدلالة إلا على المآل المرتبط بالدين الإسلامي أو غيره من الأديان، أي الاتجاه نحو المزيد من الدنيوية والعلمنة. وهو ما يتضح من خلال السمات العامة المصاحبة لهذا التحول

اقرء المزيد

قرارات رئيس الجمهورية انقلابا علي الشرعية الدستورية

د. عادل عامر

بقلم - د.عادل عامر

ان القرارات التي صدرت تعد انقلاباً على الشرعية الدستورية والرئيس بذلك أصبح غير شرعي لأنه خرج على الشرعية التي أتت به رئيساً. ان الرئيس لا يملك إصدار إعلانات دستورية ولا منح نفسه صلاحيات ولا إعادة ترتيب اوضاع الدولة والسلطات ولا إقالة النائب العام ولا إقالة أصغر قاض بمصر وبهذا يرتكب جريمة الخروج على السلطات الدستورية. ان الشهداء أصبحوا مثل "قميص عثمان بالنسبة للرئيس لانتهاك حرمة الدولة المصرية فمن موقعه يملك إعطائهم حقوقهم وما يحدث مزايدة على حقوق الشعب المصري. ان قرارات الرئيس محمد مرسي لها قسمان الأول فيما يتعلق بحقوق الشهداء والمصابين والتحقيقات ومحاكمة رموز النظام السابق المتورطين في دماء الشهداء فان هذه القرارات مطلبنا جميعا. أما القسم الثاني فالمتوقع ان يثير الكثير من المشاكل والصدام المحتم بين السلطة التنفيذية والقضاء لأن هذه القرارات بها اعتداء على استقلال القضاء فيما يتعين بتعيين النائب العام ومدته والثاني انك انتقصت من ولاية القضاء لأنه توجد قضايا منظورة بالفعل أمام القضاء كما انها عملت على ان تحصين قرارات الرئيس بما قد يؤدي إلى الاستبداد. "يا ليتها كانت اقتصرت على حقوق الشهداء لكنا سندناها وأيدناها لكن ان تصنع صدام مع السلطة القضائية  ان يقدم القضاة على الإضراب أو الاستقالة جماعيا وبخاصة المحكمة الدستورية التي تنشاها هذه القرارات. فنحن على أعتاب صدام وشيك بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والخسائر الوحيد هو الشعب. ان هذه ردة و مذبحة جديدة للقضاء وتحدي للإرادة الشعبية، هذه الإجراءات تستدعي موقفا موحدا من القوى الوطنية . "مصر تدخل مرحلة مختلفة، ليست هي مرحلة الديمقراطية التي كنا نأملها أو سيادة القانون التي طالبنا بها... ربنا يستر!" أن هذه القرارات غير مدروسة وديكتاتورية وتدخلنا في نفق مظلم.وسوف يكون لها تأثير اقتصادي سئ فيقول: "وجود التأسيسية كان سببا في هروب الكثير من الاستثمارات من مصر وتعطل السياحة فما بال وقد امتد عملها.. الم يكن من الأفضل ان يقوم الرئيس بإنشاء لجنة تمثل أطياف المجتمع كما طالب الشعب؟". ان تحصين قرارات الرئيس أمر غاية في السوء فهو مؤشر إلى ديكتاتورية تفوق أيام مبارك. «القرارات سيسجلها التاريخ كانقلاب على مطالب الثورة، ومولد نظام ديكتاتورى جديد، و تهميش السلطة القضائية وإعطاء حصانة غير مبررة لقرارات الرئيس أو لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور يذكر الدكتور مرسى بوعده قبل الانتخابات بإعادة نشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتعبر عن طيف الشعب المصري ولم يفي بوعده بل حصنها من الحل بالرغم من عدم شرعيتها للانها انتخب من اصابهم العوار الدستوري وفق  حكم الادارية العليا في التأسيسية الاولي وهو انتخاب نفسها من خلال اعضاء مجلسي الشعب والشوري فهي مجمع انتخابي للانتخاب الغير وليس انتخاب نفسه  أن القرارات تأتي فى سياق تكميم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهرين السلميين. أن وضع مصر السياسي والاقتصادي يحتم عليها النظر إلى ردود الأفعال الدولية بشيء من الجد، وذلك لأن مصر تأخذ مساعدات ومنح من دول العالم الأول المتقدم، إن مرسى تم الزج به فى معركة سيديرها بعنف حتى النهاية، أنه حتما كان يدرك وجماعته وحزبه أن قراراته الأخيرة ستشعل حربا، وهو مدرك لحجم الرفض والسخط الذى سيجنيه بقراراته، لأن ما فعله ليس اعلانا دستوريا وإنما انقلابا دستوريا على الشرعية الثورية، فهو بذلك يحل محلها شرعية الجماعة وكأنه يقولها صراحة لا مرجعية لى ولا شرعية غير الجماعة، أن مرسى للأسف يستمد شجاعته ودعمه من المؤيدين المغيبين من الجماهير التى تتصور أن مرسى يحارب من أجل نصرة الاسلام. أن تاريخ الاخوان يعلمنا أنهم عندما يقدمون على معركة فإنهم لا يستثنون سلاحا من أسلحتها وقد يستخدمون كل صور العنف لكى ينتصروا وما شهده الاخوان خلال الثلاثينات والأربعينات يحاولون تكراره الآن ولكن بشكل عكسى فهم يذيقون القوى السياسية من ذات الكأس التى تجرعوها حينئذ. أن حرق مقرات الاخوان ربما يحرض الجماعة على شحذ مليشياتها واستنفارها، وهذا ما قد يدخل الوطن فى دوامة جديدة، خاصة وأن فكرة الوصول لحل وسط بات أمرا غير مطروحا على الساحة، متوقعا أن يبدأ الاخوان معركة يجيدونها وهى تصفية الخصوم عبر حوادث تبدو قدرية كمحاولة لإخراص المعارضة . تنذر الحالة السياسية التى خيمت على مصر بمستقبل دموى، خاصة أن مرسى وجماعته نجحوا فى خلق مجتمع مصرى منقسم .. وأتوقع أن يسلمنا الاخوان مرة أخرى إلى حكم عسكرى طويل الأمد سيستمر لعقود وربما قرون ويتم الزج بهم فى المعتقلات كما حدث فى السيناريو الناصرى ، وقد يضطر الجيش أن يصطدم بمليشيات الاخوان وسيكون الاقتتال المصرى ـ المصرى أسوأ ما قد يتمخض عن سياسة الاخوان..ان سياسات الإخوان إلى ما سماه بمخطط تاريخى يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية فمن مصلحة اسرائيل أن تضم مصر قطاع غزة وتكون مسئولة تماما عنه أمام اسرائيل والمجتمع الدولي وهذا ما يبرر رغبة مرسى فى الاستئثار بسلطة القرار المنفرد دون تعقيب أو مراجعة. وهذه حالا سيناريوهات للأزمة الحالية،

 السيناريو الأول ـ ـ ظهرت بشائره أمس وهو سيناريو الصدام وحرب الشوارع بين انصار الرئيس والرافضين لهذا الاعلان الدستورى وسيترتب عليه خسائر كبيرة فى الداخل والخارج،

 بينما السيناريو الثانى يبدو متفائلا لكنه مستبعد وهو عدول الرئيس عن بعض قراراته وإنهاء حالة التحصين المستميتة لقراراته ويتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بما يرضى كل أطياف المجتمع المصري وإلا فإن البديل لذلك حدوث حالة احتدام طائفى تؤدى إلى صوملة مصر "الحالة الصومالية" وتسقط مؤسسات الدولة ولا يكون لدينا لا رئيس ولا مجلس تشريعى ولا أى مؤسسة أخرى. كعادة المستبدين  والظلمة والطغاة أنهم يؤمنون بنظرية (معاوية ) فى تمرير مؤامراتهم التى تخدم طغيانهم  التى قال فيها (إن لله جنودا من عسل)،أو بالبلدى (يضعون السم فى العسل ) . ومرسى هنا  وضع لنا الُسم فى العسل فى قراراته  السوبر إلهية التى إتخذها صباح اليوم  . فلا يوجد مصرى واحد يختلف على ،أو لا يُطالب أو لا يقبل أن تُعاد محاكمة قتلة الثوار . فهذا مطلب ثورى عادل ويرضى به كل الحُكماء واعقلاء والمُقسطين .،كما لا يوجد من  يعترض على أن يكون منصب  النائب العام مجرد منصب قضائى عادى يُعزل ويُحاكم شاغله  عند  ثبوت تقصيره وإهماله وإخلاله بمهام منصبه  المُكلف به . ولكن ، ما لم ولن يقبله المصريين هو أن يجعل  مرسى من نفسه إلاها للمصريين لا تناقش أوامره ولا تُطعن على قراراته أو أن يجعل لها حصانة مُقدسة ومن تسول له نفسه فى الإقتراب منها أو الإعتراض عليها فإن مصيره الهلاك . فماذا تعنى فقرة (الإعلانات الدستورية والقوانين والصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها) ؟؟؟. وماذا تعنى فقرة (لا يجوز حل لمجلس الشورى أو الجمعية التاسيسية للدستور) ؟؟؟ فهنا مُرسى وبكل بساطة  يتأسى ويقتدى بفرعون حينما قال ( ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون)..  وحين قال ( قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد) بل إنه أسفل وأحط من فرعون  لأن فرعون كان يُعلن على الملأ وجهارا نهار أنه إلاههم وربهم الأعلى  .أما مُرسى فإنه يتقمص دور رسول العناية الإلهية ،والمُتحدث بإسم الرب ،وصاحب توكيلات الخلافة على الأرض ،وبالتالى فهو يكذب ويدعى الإلوهية بإسم رب العالمين ،ويفترى على الله وعلى الناس  . فإنظروا لما قاله   وفكروا فيما إتخذه من قرارت ،فهل تختلف قيد أُنملة عما قاله فرعون موسى  من قبل ؟؟؟؟ بالتأكيد لا  تختلف ...والذى لا يُدركه مُرسى ولا يعيه أنها كانت آخر كلمات الفرعون ، وكانت سببا مُباشرا فى نهايته وغرقه فى البحر ،وجعل جُثته آية لم خلفه . فهل تكون هذه القرارات هى  نهاية مُرسى ،وجعله عبرة لكل من تسول له نفسه أن يفترى على المصريين ،ولمن يجعل من نفسه إلاها عليهم ؟؟ ؟؟ أم أنه يهذى ؟؟أم أن الدكتور عُكاشة سيستقبل عميلا جديدا  ليتمدد أمامه على الشزلونق ويحكى له عن طفولته البائسة الشريدة ؟؟؟؟.. أما يتدارك مرسى خطأه  ويتراجع عنه ويُعلن إعتزاله العمل العام والسياسة إلى الأبد ؟؟؟؟

اقرء المزيد

د.عادل عامر يكتب "المنابر ودورها في النفاق السياسي"

د.عادل عامر

بقلم الدكتور عادل عامر

التربية التي أخذت تنهش جسد الطبقة السياسية والثقافية الموالية للسلطة بل المنبطحة تحت أقدام السلطة، ولدت فئات لا حول لها ولا قوة في الواقع  ولكنها شديدة التنافخ في الظاهر بأن لها وزن وهي فاقدة لهذا الوزن لأنها حتى في المواقع السياسية والأكاديمية التي تحتلها غير قادرة على أداء دورها الفعلي، وهي تحاول جاهدة أن تكذب على الناس بالأعمال البهلوانية وتدبيج المقالات التبريرية، لتقول أنا موجود وهي في واقع الأمر فاقدة لمعايير الشخصية العملية والفعلية، عند أداء الدور المناط بها في محيط وظيفتها، وعلى وجه التحديد في عملية صناعة الفرار مما يشاهده الناس من ممارسات غير منطقية للكثير من أعضاء هذه الفئات المسئولة وظيفيا، أيا كان موقع المسؤولية أو حجمه أو نوعه. الجمهور وهو المغلوب على أمرة وبحكم غياب دولة المؤسسات والقانون التي تنصف الناس وتقوم بتوزيع الخدمات بفعالية وعدالة، يدفعه هذا الوضع إلى أن يلتطم بهذا أو ذاك من المسئولين، لتسيير أموره الخدماتية والحياتية، ولأن هؤلاء المسؤولين قد تشبعوا بثقافة الجبن والكذب، فان المواطن المغلوب على امره يدفع ثمن هذه الثقافة، ويأتي من يدين ثقافة الواسطة، وهي التي تعني أنها مؤشر على تدني المستوى السياسي والأخلاقي للنظام من طرفيه، المسؤول الذي يقوم بها والمواطن المدفوع إليها، إلا أن المواطن يتحمل مسؤولية استمرار ثقافة الجبن والكذب لدى الطبقة السياسية والثقافية، لان من واجبه كشف ممارساتها اللاخلاقية هذه، ومواجهة هذه الفئات بأدوارها الخيانية في حقه وحق الوطن، لان النفاق السياسي يصيب الوطن والمواطن بالسوء. لا بد من محاربة ثقافة الكذب والجبن، ثقافة النفاق السياسي والثقافي، لأنها ثقافة تدميرية تمس المجتمع في الصميم، إذ تأتي من فئات يفترض فيها أن تكون إلى جانب المجتمع لا عالة عليه وعبء يتحمله، وهو الذي دفع بها للوصول إلى ما وصلت إليه، من خلال تمويل طرق ووسائل وصولها إلى المواقع التي تحتلها، وإذا كان هناك من تبرير لأي نظام سياسي في سعيه لحشد المناصرين والمؤيدين وحتى الهتيفة، فليس من حق السياسي أو الثقافي أن يتبع الثقافة الميكافيلية التي أوردها في كتابه الأمير، لأنها ثقافة لا تصلح لبناء الأمم وتقدم الشعوب. نحن نطمح بثقافة الصدق والالتزام بالأخلاق والمبادئ لا بثقافة المصالح الفردية والأنانية على حساب مصلحة الجمهور، فإذا كان الإنسان ابن بيئته فيجب أن يكون تعبيرا عن مصالح الناس في البيئة والمحيط الذي يعيش فيه، فالثقافة الجمعية لا الفردية هي التي تنهض بالمجتمع والنظم السياسية إذا لم تجد من يروج لها السياسات الخاطئة والاستقصائية ستفشل في هذه البرامج والسياسات التدميرية، لاننا نحن أدوات هذه السياسات ومنفذي هذه المخططات. أن هناك طلاق ما بين أقوال وأفعال الطبقة السياسية والثقافية المنافقة، والناس لم تعد تثق بكل الجمل الرنانة ولا بالعبارات العسلية، لأنها ترى بأم العين ما يجري على ارض الواقع من نفاق وكذب وادعاء بالتنافخ، ومقالات مدبجة في الصحف والمجلات، فترى أن كثيرا من هذه الألسنة الطويلة من أصحاب هذه المقالات، إن قاماتهم في صناعة القرار لا تتجاوز طول ألسنتهم، فهل هذا عائد إلى النظام السياسي؟، أم أن هناك خلل في البنية الثقافية والتربوية للطبقة السياسية والثقافية، أم أن الجمهور هو الذي أعطى لممارسات هذه الفئة الحياة لتستمر في السير تحت أقدامنا ومن فوق جباهنا. نحن من يصنع الحياة على الأرض، ولا بد أن نكون في مستوى صناعة هذه الحياة، التي تتطلب جهدا وعناء أكثر من اللهث وراء المواقع والمغانم على حساب معاناة الناس وشقائهم، وعلى حساب الأوطان وسبل تقدمها.

 إن الدعاء على النفس الذي خلقها خالقها سبحانه جهل لأن المولى جل وعلى هو من خلقها وهو وحده من يقدر لها هدايتها أو غوايتها أمّا عن سبب دعاء النبي الكريم صل الله عليه وسلم على بعض الكفار فأنهم كانوا يحاربونه ويحاولون عدم السماح له بإتمام دعوته وبعدما أتمها وخرج من إتمامها بحجة الوداع دعا للناس جميعاً بالصلاح والهداية وما أللف بعده من دعاء ليس إلا من أرباب أنفس مريضة بالأحقاد وخزعبلات البدع الكاذبة الكائدة إن الدعاء على غير المسلمين وقت الكوارث أو في غيرها ما لم يؤذوا المسلمين، مخالف لتعاليم الاسلام السمحة والعقيدة النقية  أنه يصدر من جانب من يمارسونه عن جهل شرعي أنه ليس من خلق المسلمين الدعاء على من لم يؤذهم من غير المسلمين، «المسلمون مشروع لهم الدعاء على غير المسلمين الذين يؤذونهم، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة»، ن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على كفرة أهل الكتاب الذين حادوا عن منهج الله ورسوله، مبيناً أنه هذا هو الدعاء المشروع، أن كتاب الله تعالى وسنة نبيه ورد فيهما العديد من الشواهد للدعاء على غير المسلمين. أن من عوفي من الكوارث والأمراض مطالب بحمد الله وعدم الدعاء على الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم «الحمد لله الذي عافاني بما ابتلاهم»، أن المسلم يتوجب عليه أن يسأل الله العافية دائما أن الإنسان الذي لم يجد المسلم منه أذى سواء كان مسلما أو كافرا لا يجوز الدعاء عليه أن الله جعل الأجر في كل كلمة حسنه وأن الكوارث التي تعصف البلاد التي يسكنها غير المسلمين لا تستوجب الدعاء عليهم. أنه: «لا يجوز تعميم الدعاء على غير المسلمين وإنما ندعو فقط كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام على الذين يؤذون المسلمين فمنهم اليهود الذين اعتدوا على بلاد المسلمين وليس اليهود بأكملهم»، أن الدعاء على غير المسلمين دون أذى ليس مذهب محمد صلى الله عليه، وقصر مشروعية الدعاء على الذين يؤذون المسلمين. «ما يدور الآن من عواصف وغيرها ما وضعت إلا لحكمة اقتضاها الله سبحانه وتعالي»، أن مسألة الدعاء على غير المسلمين يرتبط بأحكام شرعية، أنه لا يجوز تعميم الدعاء على غير المسلمين حيث إن الدعاء يكون على الذين يؤذون المسلمين ويعتدون على أعراضهم وبلادهم، أن الدعاء لا يرتبط بأماكن معينه و أن أوصاف الدعاء ذكرت في الكتاب والسنة للفتيا السريعة هو إعصار ساندي علمناه ولكن هل شاهد العرب دموع اوباما على ضحاياه؟ ياريتهم من الباب الانساني المحض يتاثرون بما يحصل في بلدانهم ولا يذرفون الدمع مدرارا بل يتاثرون في ذواتهم ويثورون لصالح شعبهم ولكن نحن امة نفاقها السياسي والديني أقسى من إعصار ساندي.

لعنة الله على السياسة تلك التي تدار دون خطوط حمراء ولا حتى بيضاء كتلك التي في ملاعب كرة القدم ....انها الساسة تلك التي تحكم التحالفات وتثير التخاصمات وتحدد اهداف التراشقات واعدء الامس اصدقاء اليوم. انها السياسة التي جعلت الساسة مجرد اقنعة تنكريه بوجوه متعددة تراهم على المنابر يتهكمون وفي احاديثهم يتغنون ان الوطن هو غايتهم وإصلاح الوضع هو رايتهم في كلام يكثر فيه السجع ويقل فيه النفع يضعون لأنفسهم خطوطا حمراء ثم ما يفتاون ان يمسحونها بأرجلهم فهناك مبدأ في السياسة يقول الغاية تبرر الوسيلة حتى ضاعت الغاية في ظلمات الوسيلة . نراهم متسائلين من اجل ماذا تتصارعون الاجل الوطن انظروا تحت اقدامكم قد داست عليه سنابك خيولكم.فالوطن مجرد شعار وغايه مفرغه من محتواها يعلقون عليها وزرهم السياسي ويدلسون علينا فما غايتهم الا السلطة وما وسيلتهم الا الفتنه فلعنة الله على من ايقظها

اقرء المزيد

التحرش الجنسي سببه خلل في جهاز المناعة الاجتماعي

د. عادل عامر

بقلم - د. عادل عامر

قضية التحرش الجنسي.. أو ظاهرة التحرش الجنسي لم تعد قاصرة على مجتمع عربي دون الآخر.. وإن تفاوتت نسبة التحرش إلا انها تظل العامل المشترك الأعظم الذي تشترك فيه كل المجتمعات العربية.. بعد الصحوة الإسلامية..و تعكس مدى التناقض في مجتمعات تعتبر نفسها الأكثر تدينا في العالم.. وتميّز نفسها بمحاباة الله لها في الدين.. بينما تناقض روح الأديان الأخلاقية كلها حيث تنشط وتزدهر فيها كل التجارات المحرمة والممنوعة أكثر منها في أي بلد أوروبي وغربي.. كتجارة الجنس والدعارة.. حيث أظهرت تقارير مؤسسات دولية بأن المغرب تحتل المرتبة الثانية على صعيد العالم في تجارة اللحم الأبيض.. بينما تحتل الإمارات المرتبة السادسة في هذه التجارة المحرمة دوليا. بينما تتظاهر هذه الدول بالتدين والورع! وبالعودة إلى موضوع التحرش بالذات لم تسلم منه ولا دولة عربية وإن كان بنسب متفاوتة.. ففي مصر وصلت النسبة إلى 83%.. و30% في لبنان.. والمغرب حتى السعودية واليمن لم تسلم نساؤها من هذه الآفة.. وبرغم أن معظم الدول العربية جرّمت الإغتصاب كأقصى شكل للعنف وأحد أشكال التحرش الجنسي.. إلا أن تخلص الجاني من العقوبة في حال زواجه بالمعتدى عليها.. لم يترك للضحية أي أمل في تطبيق أي قانون على المتحرش..؟؟  ولكن أخطر أشكال التحرش الجنسي هو ما تواجهه المرأة العاملة في العالم العربي.. لأنها في موقع الضعيف المحتاج للوظيفة.. وهو الأمر الذي يستغله صاحب العمل إستغلالا كبيرا..لأنه متأكدا من أن ضغط الحاجة المادية قد يجبرها لأن ترضخ في النهاية.. وفي حالات كثيرة حتى وإن صدته ولم تتجاوب معه فإنها لن تستطيع البوح بمحاولته.. لأن حتى من يعمل معها سيخذلها ويتنكر لها خوفا على وظيفته ومصدر رزقه.. إضافة إلى أن صعوبة إثبات عملية التحرش ينجي المتحرش من العقوبه وتبقى وحدها تواجه ألسنة المجتمع السليطة والتي قد تؤدي أيضا إلى إقصائها مجتمعيا.. بينما يبقى الجاني حرا.. وما قصة الدكتور الفلسطيني الذي حاول إبتزاز طالبة الوظيفه.. بشرط معاشرتها.. وفضحته أمام الكاميرا.. إلا أكبر مثل على النفاق المجتمعي لأننا لم نسمع عن القضية أو محاكمته حتى هذه اللحظه... مقولة رجال الدين المصريين.. بأن المرأة وإن ارتدت حجابا أو نقابا فهي تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية لأنها تشجع الرجال على التحرش بها.. بمجرد خروجها من المنزل وإختلاطها بهم يؤكد أجندتهم المجتمعية التي ترتكز على "" نساؤكم عوراتكم إستروا عوراتكم في البيوت "". بحيث تعيد المرأة صاغرة راضية خوفا على سمعتها وعلى عدم تعرضها لأي تحرش إلى البيت.. وهو ما يؤكده ناشطون في هذا المجال.. ففي ندوة ’عقدت في القاهرة حذروا من أن التحرش الجنسي بالمرأة سيدفها للعودة إلى المنزل "".. وأضيف بأن عودتها هذه ستتضمن القبول بكل شروط الزوج والمجتمع.. في قوانين مجحفة وظالمة..،تصاغ دستوريا من أحزاب تضع الشريعة في قمة أولوياتها.. غير عابئة بأن الشريعة خضعت وتخضع لتفسيرات وتأويلات بشرية بعيدة كل البعد عن عدالة الله التي نشأنا مؤمنين بها.. ولا تمت أو تنتمي لقرن الحادي والعشرين.. ولن تصبح بأي طريقة صالحه لكل زمان ومكان بل ستبقى خاضعة لتاويلات وتفسيرات متعددة تصبح مضيعة للوقت والجهد في زمان نحن بحاجة فية إلى كل المجهودات الخلاقة لصنع مجتمع حضاري.. أخلاقي يحظى بإحترام العالم..من أبرز سمات هذا العصر ، عصر العولمة والسرعة والتقنيات الحديثة والرفاهة الاصطناعية ، هي تنامي ضغوطات الحياة وأعبائها مما جعل الانسان يفقد تلكـ الراحة النفسية التي كان يجدها فيما قبل ، وأصبح كل وقته محجوزا للعمل المتواصل بغية تحقيق اكبر حد ممكن من المكاسب المادية على حساب راحته النفسية , كما زادت نسبة الجريمة ( سرقة ، خطف ، قتل ، اغتصاب ، دعارة ،ادمان ) وكثرت الضوضاء وارتفعت معدلات التلوث بكل اشكاله وبدأت القيم الاخلاقية في التلاشي والانهيار ، وأصبحت المجتمعات تعاني من التفكك وكثرة المشاكل الأسرية وتفتت العلاقات الاجتماعية . وكنتيجة حتمية ومنطقية لذلكــ ، تكاثرت الأمراض النفسية والعقلية والعصبية ، وقد أشارت التقارير الرسمية لوجود ما يناهز 400 مليون شخص يعانون من هذه الأمراض والاضطرابات ، وقد أثبتت أن نسبة النساء المرضى تفوق نسبة الرجال . كما سجلت معدلات الانتحار او محاولته أعدادا قياسية رهيبة . و المرض النفسي هو اضطراب يمس نفس الانسان و يحدث خللا واضحا في تصرفات الفرد وعقدا من الصعب حلها و يؤثر سلبا على الفكــر والأحاسيس والمشاعر و الشخصية بطريقة ما تجعل الشخص المصاب يجد صعوبة في التواصل الاجتماعي وما يلحق ذلكــ من آلام ومعاناة دائمة ،فيصبح منبوذا ومنعزلا عن الناس يفكر طوال الوقت في مأساته . وأهم الأسباب هي جينية ، بيولوجية ،شخصية ( تتعلق بالشخصية ) ، اقتصادية – اجتماعية وحياتية ( احداث اليمة وسلبية في الحياة ) ويهتم علم النفس بكل فروعه ، بهذه النوعية والاضطرابات النفسية بالاضافة الى الامراض العقلية والجنون ، و هنا يجب علينا أن نميز بين المرض العقلي والاضطراب النفسي ، ذلك أن الأمراض العقلية أسبابها عضوية ، فأعصاب المخ تصاب بالخلل الوظيفي أو التلف مما يجعل المريض فاقدا لكل أو أغلب الثوابت التي تجعله يميز بين الخير والشر و غير قادر على الادراك السليم والتفكير بمنطق عقلي ، وقد تكون هذه الامراض العقلية نتيجة لعقد وامراض نفسية بالأساس أو لأسباب جينية وراثية حيث يكون للمريض قابلية أكثر من غيره ليصبح مجنونا او مريضا عقليا كما أود الاشارة الى ان درجات الجنون متفاوتة من مرض الى آخر حسب الحالة .أما المريض النفسي فهو واع ومدرك لما يقوم به بنسبة كبيرة ،ويعلم أن حالته تستوجب العلاج على عكس المريض العقلي وهو يسعى جاهدا، في أغلب الحالات ، لإخفاء عقده وهواجسه وميولاته وشذوذه وأهوائه عن الناس بحيث يراه أغلب الناس انسانا عاديا ، وهو بالفعل كذلكــ ان حاول علاج مرضه . وأغلب المرضى النفسيين يعانون من مشاكل التكيف مع واقعهم ،فتجدهم في صراع داخلي مرير ، ويحاولون ايجاد التبريرات حتى يجدوا نوعا من الطمأنينة والراحة وحتى ينسون آلامهم الداخلية ومن أهم اعراض هذه الأمراض السلوك غير الاجتماعي وعدم القدرة او صعوبة الانسجام مع الآخرين بالإضافة الى التقلبات المزاجية الفجائية والتحول الخطير في شخصية الفرد ، مع المعاناة بشكل او بآخر من عدم القدرة على الفهم والإدراك وصعوبة في التعبير عن الأحاسيس بشكل منطقي ، والهلوسة المستمرة وانقلاب منظومة الأنساق والقيم الاجتماعية والأخلاقية ، ومزج الواقع بالخيال وصعوبة التفريق بينهمــا . إن التصدي للظاهرة يمكن أن ينجح من خلال الإعداد والتنظيم لحملات توعية وحملات إعلامية لتوضيح مخاطر الظاهرة والعمل على التصدي لها بالإضافة إلى استصدار تشريع عاجل من قبل رئيس الجمهورية بمساعدة الخبراء النفسيين والاجتماعيين للحد من التحرش في الشارع المصري. إن هناك تدريبات نفسية للشباب ستؤهلهم وتعيد القيم والأخلاق قيهم مشيرة إلى أن العامل النفسي يعتبر أحد أسباب التحرش لأن "الشاب في الغالب يكون فقيرا، عاطلا عن العمل وعنده عوامل نفسية تؤدي إلى التحرش كما يكون عنده شعور بالنقص والغضب ولديه غريزة غير مشبعه وهو يرغب في الزواج لكن بسبب ظروف اقتصادية معينة فهو غير  قادر على ذلك. أيضا هناك التدين الشكلي إلى جانب ضعف دولة الفانون

اقرء المزيد

د. عامر يكتب : الفقراء فى مصر

د.عادل عامر

بقلم - د.عادل عامر

لا يمكن الحديث عن الفقر بدون الإشارة إلى نمط توزيع هذا الفقر، أو بمعنى آخر إلى أزدياد نسبة الفقراء في مناطق بالمقارنة بمناطق أخرى، وهو ما يتفق تمامًا مع نمط التطور الرأسمالي في مصر. فالتطور المركب اللا متكافئ في مصر، قد أدى إلى وجود عدم تساوي في توزيع الموارد وفي معدلات التنمية. حيث يرتبط الارتفاع في معدلات التنمية بالمناطق التي حدث فيها نمو رأسمالي أكثر من غيرها من المناطق. عدم التساوي هذا يدعمه اتجاه الرأسمالية الحالي للتمركز، وهو الأمر الذي يتضح أثره بشكل واضح إذا نظرنا إلى الوجه القبلي والصعيد تمثل المراتب الأولى بالنسبة لعدد الأسر الفقيرة فيها مقارنة بمجموع الأسر في المحافظة. حيث تمثل بني سويف المركز الأول إذ تعد 77.8% من الأسر التي تقطن فيها أسر فقيرة، تليها المنيا بنسبة 63.9%، ثم أسيوط بنسبة 58%، ثم الفيوم بنسبة 55%، ثم سوهاج بنسبة 50.9%، وأخيرًا أسوان بنسبة 45.7%. وبشكل عام يحتاج الصعيد إلى حوالي 15 مليار جنيه حتى يصبح متوازنًا فقط مع الوجه البحري. كما يعيش 49% من أهالي الصعيد تحت خط الفقر، هذا بالإضافة لانتشار معدلات الأمية هناك. فنجد أن نسبة الأمية في المنيا قد بلغت 67%، وفي أسيوط 64%، وفي بني سويف 69%. وعلى مستوى الإنفاق القومي، نجد أن نسبة ما يخصص للقاهرة يبلغ 49% من إجمالي الإنفاق العام للدولة، بينما نسبة ما يخصص لجميع محافظات الصعيد من هذا الإنفاق لا يتجاوز 6.7%. وهو أمر مفهوم تمامًا في ظل وجود القاهرة كمركز رأسمالي، وبسبب قانون التطور المركب واللا متكافئ الذي أوجد جيوب أو مناطق متخلفة رأسماليًا ومحرومة من الخدمات وتتفاقم درجة هذا الحرمان بازدياد التنافس الرأسمالي والاتجاه نحو المزيد من المركزة.

السياسات الرأسمالية وارتباطها بالفقر:

النظر للأرقام السابقة وحده لا يكفي، فمن المهم أيضًا النظر للإنفاق الحكومي على مختلف القطاعات وتطور هذا الإنفاق حتى تكتمل الصورة. تشير أحدى الدراسات إلى أنه على الرغم من أن الإنفاق العام على الصحة في مصر قد ازداد بأكثر من الضعف خلال الفترة من 89 – 90 إلى 93 – 94 (من 1059.6 مليون جنيه إلى 2354.3 مليون جنيه)، إلا أن نصيب الصحة في إجمالي الإنفاق الحقيقي يتم توجيهه للأجور والمرتبات. ومن ناحية أخرى فإنفاق وزارة الصحة وبسبب معدلات التضخم قد انخفض بالأسعار الثابتة من 384.7 مليون جنيه عام 89 – 90 إلى 382.8 جنيه عام 91 – 92 وانخفض إنفاق وزارة الصحة على الفرد من 7.4 جنيه عام 89 – 90 إلى 6.9 جنيه عام 91 – 92. أما بالنسبة للتعليم فقد انخفض إنفاق الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 82 إلى 90 انخفاضًا قدره حوالي 20% طوال الفترة. هذا مع ملاحظة أنه كما هو الحال بالنسبة للصحة فالأجور والمرتبات تشكل نحو 80% من إجمالي الإنفاق على التعليم. يحلو للدولة وممثليها الحديث عن ارتباط المشاكل الاقتصادية ووجود أزمات مالية، وبين ارتفاع عدد الفقراء أو نقص الخدمات، مؤكدين أنه مع تحسن الأداء الاقتصادي فمن المؤكد أن نسب الفقر ستخفض ومستوى الخدمات سيرتفع. وأن إتباع سياسات التحرير الاقتصادي والسماح لآليات السوق بالعمل هو الوسيلة الوحيدة لتحسين الأداء الاقتصادي وبالتالي تحسين مستوى معيشة الفقراء. واقع الأمر يختلف، فإتباع سياسات التكيف الهيكلي يهدف في الأساس إلى خروج الرأسمالية المصرية من أزمتها على حساب الفقراء وعلى حساب المزيد من التدني لمستويات معيشتهم. فلا يمكن الحديث عن واقع وجود فقر بدون الحديث عن الأسباب التي أدت لوجود هذا الواقع، أي طبيعة النظام الرأسمالي نفسه الذي يدفع إلى مزيد من الاستغلال، بهدف حقيقي المزيد من الربح والتراكم الرأسمالي. إن حقيقة وجود أزمة تواجه الرأسمالية المصرية نتيجة تناقضاتها الداخلية وضعفها وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة في السوق العالمي، هذه الحقيقة يعني أنه لابد من تكثيف الاستغلال من أجل مزيد من الأرباح. وهكذا فمنذ شرعت الحكومة المصرية في تطبيق سياسات التكيف الهيكلي منذ عام 1978 والبدء في تحرير السياسات السعرية والتسويقية الزراعية وتقليص برنامج دعم الغذاء، حدث ارتفاع حاد في الأسعار النسبة للمستهلك. حيث زاد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية من عام 1978 إلى 1992 بنسبة 226.7%، وزادت أسعار الحبوب والنشويات داخل مجموعة الأغذية والمشروبات خلال نفس الفترة بنسبة 308.2%، وفي المناطق الريفية نجد أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد زاد خلال نفس الفترة بنسبة 228% والرقم القياسي للأغذية والمشروبات بنسبة 223.8% وأسعار الحبوب والنشويات بنسبة 286.6%.ورغم التصريحات والادعاءات الحكومية – التي تحاول الحكومة من خلال إيهامنا بنجاح هذه السياسات في تخفيف الأعباء على الفقراء ومحدودي الدخل – التي تشير إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي لفرد في الفترة من 84 إلى 94 بنسبة 25% نجد أن هذا الرقم يعطي انطباعًا زائفًا، ففي نفس هذه الفترة ارتفعت الأسعار بنسبة تزيد عن 500% مما يعني انخفاض الأجور الحقيقية خلال بنسبة 250%. وبينما يشير التحرير الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى زيادة متوسط الدخل السنوي للأسر المصرية في الريف والحضر، نحد أن الواقع يؤكد كذب هذا الإدعاء، ويؤكد أن هذا الجهاز التابع للدولة يدول تزييف الحقيقة. فعلى سبيل المثال يشر التقرير إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسر في الحضر عام 96 بنسبة 46% ليصبح 8940 جنيه وذلك بالمقارنة بعد 91، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار الارتفاع الذي حدث في أسعار السلع الاستهلاكية فسنجد أن الرقم الحقيقي للدخول يشير إلى انخفاض متوسط دخول بنسبة 24.6%. نفس الشيء بالنسبة لمتوسط الدخول في الريف والذي أشار التقرير لارتفاعه عام 96 بنسبة 26.1% بالمقارنة بعام 91 ليصبح متوسط الدخل 6461 جنيه، بينما بحساب الارتفاع في الرقم القياسي للأسعار سنجد أن متوسط الدخل الحقيقي قد انخفض بنسبة 34.93% بالمقارنة بعام 91 وهو ما يعني أن المزيد من سياسات الإصلاح تؤدي إلى المزيد من التدهور في مستويات معيشة الأغلبية. ولا يجب أن ينظر للفقراء على أنهم فئة موحدة، فما يوحدهم هو أنهم منفصلون جميعًا عن الملكية في وسائل الإنتاج. داخل هذه الفئة سنجد طبقة عاملة، ومهمشين، وعاطلين عن العمل يجمعهم فقط واقع أنهم ضحايا لنظام ظالم يفتقر للعدالة في التوزيع. وهو ما يظهر لنا بوضوح إذا نظرنا إلى توزيع الدخل القومي وتطوره. من الملاحظ أنه في الوقت الذي تدعي فيه الدولة أن الفقراء ووجودهم أمر طبيعي، نظرًا لوجود مشاكل اقتصادية تتعلق بانخفاض الناتج القومي ومحدودية الموارد وتطرح حلولاً من نوعية زراعة واستصلاح الصحراء والمشاريع الصغيرة.. الخ. نجد أن المشكلة في جوهرها لا تتعلق بانخفاض الدخل – وأن كانت هذه حقيقة بسبب ضعف الرأسمالية المصرية – وإنما بوجود عدم عدالة في توزيع هذا الدخل. ولعل تتبع توزيع الدخل في مصر وتطوره يوضح هذا التفاوت وعدم العدالة. فعلى سبيل المثال في سنة 64 – 65 بلغ نصيب أقل 20% من السكان دخلاً 4.6% من الدخل القومي، مقارنة بـ 19.2% لأعلى 5% من السكان دخلاً. في عام 1970 بلغت هاتان النسبتان 5.1% و22% على التوالي، وفي عام 1980 بلغت 5% و24% على التوالي، وفي عام 91 بلغ نصيب أقل 10% من السكان دخلاً 3.9% مقابل 26.7% لأعلى 10% من السكان دخلاً، أما أقل 20% من السكان دخلاً فقد بلغ نصيبهم من الدخل القومي في نفس العام 8.7% بينما بلغ نصيب أعلى 20% دخلاً 41.1%. المشكلة ليست إذن في انخفاض الدخل القومي وإنما في عدم عدالة توزيع هذا الدخل، وهو الأمر الذي يتفاقم باطراد. والذي يعني أيضًا أن التدهور المتزايد في مستويات معيشة الفقراء لن يتم القضاء عليه بالسياسات الاقتصادية الجديدة، التي تهدف لتحرير الاقتصاد وإعمال آليات السوق لشد عود الرأسمالية المصرية، وإنما بالقضاء على النظام الرأسمالي نفسه الذي أنتج هذا الفقر لاستغلاله واعتصاره الأغلبية من أجل المزيد من الأرباح والتراكم الرأسمالي للأقلية.

اقرء المزيد

د.عادل عامر يكتب: الإخوان المسلمون من الحصار إلى الشرعية القانونية

د. عادل عامر

بقلم - د. عادل عامر

بعد أن كانت الدولة قد وظفت الحركات الإسلامية سياسيا لمحاصرة الاتجاهات اليسارية، استخدمت الدولة استراتيجية "الاستئصال العنيف" ضد الحركات التي تستخدم القوة مثل الجهاد والجماعة الإسلامية، عادت إلى استراتيجية "التطويق والحصار والعقاب المنظم" لجماعة الإخوان المسلمين. ومن جهة الحركات الإسلامية فقد تباينت المواقف تماما بين الإخوان المسلمين الذين ظلوا هم أكبر القوى في الساحة السياسية المصرية بشكل عام، وظلوا يتخذون سياسة معتدلة متوسطة تمثلت، في الحرص على اللعب بمنطق السياسة والحصول على عدد من مقاعد المجالس النيابية، وخطاب إعلامي متوازن، مع الحفاظ على ثوابت الجماعة وعدم توريطها في مواجهات مع الدولة، وكما قال كمال تمام في حديثه عن الحركة الإسلامية بعد 11 سبتمبر "أحداث العام 1981 التي وضعت التيار الجهادي في قلب الأحداث جعلت منه القوة التي تمثل التحدي الجديد للدولة، وهو ما جعل الدولة تستخدم استراتيجية جديدة يمكن أن نطلق عليها "استراتيجية تعميق التناقض داخل الحركة الإسلامية" عبر السماح للقوى الإسلامية التي تستخدم الوسائل السلمية وتبتعد عن العنف مثل جماعة الإخوان في التواجد والتعبير عن نفسها بشكل حر لمحاصرة الاتجاهات التي تستخدم العنف، وبمبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف وإنهاء العمليات العسكرية بشكل كامل، بل والتراجع عن الأفكار التي أسست للعنف، وهو ما يعني أن هناك بزوغا لفكر جديد ترعاه الدولة وتشجعه وتتبناه، وهو فكر لا يمثل تهديدا للغرب أو النظم الداخلية". وظل الإخوان على ما سبق حتى خرجت الاحتجاجات الشعبية في التحرير وشارك الإخوان بشكل غير رسمي، وعندما أدركوا أن المظاهرات تحولت إلى ثورة شعبية، نزلوا الشوارع والميادين بقوتهم الكاملة، ولكن ذلك لم يلغ التناقضات، والخلافات داخل التنظيم، فعندما دعاهم عمر سليمان إلى الحوار حدث خلاف شديد داخل مكتب الإرشاد، انتهى بقبولهم الدعوة، ورأينا قياداتهم إلى جانب عمر سليمان ورفعت السعيد، وتحت صورة ضخمة لحسني مبارك، وأخطأت قيادة الإخوان المسلمين (وبشكل أدق من اتخذوا قرار الذهاب) في عدة نواحي، كما قال ياسين عز الدين:

"1-أخطأوا في تقديرهم بأن النظام ما زال قوياً، وعدم إدراكهم أن عصر ما بعد 25/1 هو غير ما قبله، وأن النظام لهجته القوية والواثقة لا تعكس قوته الحقيقية على الأرض، ومشكلة تنظيم الإخوان المسلمين خصوصاً والتنظيمات المركزية عموماً هي بطء الاستجابة للتغيرات على أرض الواقع، وفي تطورات متسارعة يظهر هذا النوع من التنظيمات عجزاً عن مواكبة الأحداث كما يجب.

2- الذهاب بدون التنسيق مع قوى المعارضة الحقيقية المتواجدة في ميدان التحرير، وفي اعتقادي أنه لو قيل لهذه الحركات أننا نريد إرسال وفداً باسمنا جميعاً من أجل جس نبض النظام ومن أجل إحراج النظام إعلامياً بأننا جئنا للقائك وأنت لم تقدم شيئاً حقيقياً، لكان أفضل للجميع وأفضل للثورة، مع أنه يبدو أنه كان هنالك نوع من التواصل لأني سمعت أحد الناطقين باسم حركة 6 أبريل في يوم الحوار على فضائية الجزيرة وكان من طبيعة كلامه مطلعاً على قرار الإخوان بالذهاب، وعندما سئل عن رأيه قال لننتظر ونرى.

3- الخطاب الإعلامي المتفائل، وأخص بالذكر الدكتور عصام العريان الذي حاول تبرير الذهاب بأن النظام قدم تنازلات، وهذا تبرير مرفوض جملة وتفصيلاً، فالنظام وإن كان قدم تنازلات لكنها تنازلات لا تعكس حسن نوايا النظام ولا حتى تعكس موازين القوة على الأرض، فالنظام وعمر سليمان ما زالوا يفكرون بأن النظام المصري في أوج قوته؛ مثل ما نرى في وعد عمر سليمان بعدم معاقبة المتظاهرين، وهل تستطيع معاقبتهم يا عمر سليمان؟ هذا تنازل لا يعكس ميزان القوى لأنك غير قادر على معاقبتهم أصلاً".

ولكن ذلك المشهد لم يمر مرور الكرام لدى شباب الجماعة المشارك في معارك ضارية في الميادين ضد الأمن والبلطجية مما اضطر قيادة الإخوان إلى وقف الحوار، وإلى تصوير اللقاء الفاضح على أنه كان مجرد لقاء لجمع المعلومات، وأنه فشل من اللحظة الأولى، وكان التذبذب الدائم بين المعارضة والمهادنة، وبين التصعيد والتهدئة، هو نتيجة لطبيعة الإخوان، والسياسة التي استخدمتها الإخوان طوال عصر مبارك.

وأما بعد الثورة فقد أصبح هناك تحالف غير معلن بين قيادة الجيش والإخوان، فصوت الإخوان للتعديلات الدستورية، ووقفوا مع الجيش في تفريق ميدان التحرير من الشباب المعتصمين، ودافعوا باستماتة عن موقف الجيش، بل رددوا نفس أكاذيبه حول عدم استخدام النار الحية، وضغطوا بقوة على المجلس لتسريع تقديم رموز النظام وعلى رأسهم مبارك للمحاكمة، وأصدروا بيانًا بأن الجيش "خط أحمر"، وأن الجيش يحمي الثورة، وأن التحرك ضد المجلس الحاكم بمثابة خيانة للثورة، وفي بيان للإخوان على موقعهم الإلكتروني نجد المقاطع التالية: "الجيش يحاول الحفاظ على درجة الانضباط بين صفوفه وهذا حقه، ونحن معه ألف في المائة؛ لأن الجيش إذا لم يحافظ على الانضباط بين صفوفه فإنه لن يستطيع حماية الشعب، فالجيش الآن هو القوة الوحيدة المنظمة في مصر وليس من مصلحتنا إضعافها، ومن المستحيل أن نسمح لأحد بإضعافها، وقد عرفنا مَن قاموا بهذا العمل، وما هي أهدافهم ومقاصدهم وكما يقول الباحث حسام تمام "وفي ما يشبه التحالف مع المجلس الأعلى العسكري، قام الإخوان بدور بارز في «ترويض» الثورة، أولاً اختص المجلس العسكري الأعلى الجماعة بعضوية مميزة في لجنة التعديلات الدستورية، وكان واضحاً أن ممثل الإخوان كان الوحيد من خارج الهيئة القضائية وما كان للرجل مبرر للمشاركة سوى عضويته في الإخوان، في حين استبعدت القوى السياسية الأخرى من التمثيل، ثم بدا أن الإخوان أخذوا الإشارة ليمارسوا دور الحريص على الاستقرار الذي يحتاجه المجلس؛ الاستقرار الذي يعني وقف ديناميات الثورة ومساراتها في مجمل الحياة في مصر. على أن لا تزيد الثورة عن مهمة تحريك الملعب السياسي بحيث لا يستمر سقوط بقية قطع الدومينو، فحين حدث اقتحام مقار جهاز أمن الدولة الجمعة 11 آذار (مارس)، والذي كان آخر أهم الفاعليات الثورية، كان الإخوان يحتفلون بالثورة في استاد الإسكندرية الرياضي قبل أن تسرع أعداد منهم للحصول على «نصيبها» من الوثائق السرية للجهاز، وكان ذلك يعني أن الإخوان خرجوا الآن فعليًا من أي عمل احتجاجي، وفي الحديث عن التعديلات الدستورية قام ممثل الإخوان بكل ما يمكن للترويج للتعديلات وللدفاع عن المجلس الذي دعا إليها وللتبشير بها والتخويف من رفضها إلى درجة بث الرعب من رفضها بذريعة الفوضى مرة، والتلويح ببقاء الجيش وتحول الحكم إلى عسكري مرات عديدة هذا والأخطر أنه أصبح في مرحلة ما بعد الثورة المصرية شعار الإخوان، هو احتواء كل التنظيمات الإسلامية تحت غطاء الجماعة والتقارب بجميع الخطوط مع الجماعات التي خرجت في يوم ما من تحت غطاء الإخوان لتعود إلى حضن الجماعة، وتضاف إلى القاعدة العريضة لها في الشارع المصري، وصدر أمر إلى قواعد جماعة الإخوان بإطلاق لحاهم حتى لا يعرف رجل الشارع العادي الفرق بين عضو الإخوان والعضو السلفي، وإحداث نوع من التقارب الظاهري بين كل الجماعات، حيث شاركت الإخوان في مؤتمرات عدة بأسيوط والقاهرة والمنيا احتفالا بعودة الجماعة الإسلامية. وأرسلت الإخوان أكثر من رسالة وبيان تطمين إلى أقباط مصر والليبراليين فيها، بل وإلى الجيش بأنها لن تنافس إلا على 30% من مقاعد مجلس الشعب، ولن تدخل بمرشح للانتخابات الرئاسية، وشهدت مناطق عديدة بالقاهرة والإسكندرية عدة مؤتمرات شارك فيها إخوان مع الأقباط للتأكيد على الوحدة الوطنية، وبينما كانت الإخوان مشغولة تمامًا بلم الشمل تحت غطائها لم تفكر بلم شمل أعضائها الذين خرجوا من قلبها ورحمها كحزب الوسط، أو جيل الإخوان المختلف حول بعض الآليات واللوائح كنائب المرشد السابق محمد حبيب، وعبدالمنعم أبو الفتوح الذي أعلن ترشيح نفسه للرئاسة، وهدده الإخوان بالفصل من الجماعة إن أكمل برنامجه، وهذا ما يدل على سياسات الإخوان التي شغلت الجميع لأهداف خاصة بينما هي تجري الاستعدادات على قدم وساق لانتخابات البرلمانية الأهم في طريق مصر، وفي إنشاء حزبها الذي تعدى 8000 مؤسس بينهم 93 قبطيًا. واتضحت الصورة الأخيرة للإخوان بعد الثورة، وتمثلت في سرية التنظيم الإخواني وعدم خروجه للعلن رغم سقوط الديكتاتورية، وعدم وجود أي حلول قريبة لمشكلات الصراع الداخلي للأجيال داخل الجماعة، واستمرارية الإخوان في رفض أي نـقـاش حـول إدماج المرأة من حيث حق التـرشيح أو حتى التصويت للمناصب والمواقع التـنـظـيمية رغم أن فكرة الأمن والخوف على نساء الحركة قد ذهبت للأبد، اختيار الجماعة لنموذج هو الأسوأ في العمل السياسي وهو احتفاظ الجماعة ببنية شمولية، بينما هي تؤسس حزباً ليكون ذراعاً سياسية غير مستقلة عنها، مع التأكد حول معلومات حقيقية برفض تنظيم الإخوان لدخول أعضاء مؤسسين للحزب إلا من شعب الإخوان وترشيحات القيادة الإخوانية على مستوى الجمهورية المصرية، وعدم عرض العضوية المؤسسة إلا على من تختاره الجماعة، بما يعني أنه حزب الجماعة وليس حزب الشعب، وأخيرًا التحالف مع التيارات السلفية واستثمارهم لإعادة بناء شرعية وقاعدة ضخمة جديدة لهم في الشارع، وكما يقول حسام تمام "ما بدا غير مفهوم هو دخول الإخوان على الخط السلفي في مشهد ما بعد الثورة واستثمارهم في موسم التخويف من رفض التعديلات الدستورية ومادته الثانية، لقد قبلوا بالتحالف مع السلفيين وغضوا الطرف عنهم، بل ورفعوا بعض شعاراتهم فقالوا بأن التصويت بنعم واجب شرعي وعلقوا لافتات بذلك في الإسكندرية، وتكلمت مساجدهم بذلك، قبل أن يعودوا، ربما تحت رد الفعل الصاخب للنخب السياسية والثقافية المصدومة، للتنصل من هذا السلوك والتأكيد على اختلافهم عن السلفيين

اقرء المزيد