بالمستندات - أحكام قضائية ضد شركة غزل المحلة بسبب إضطهاد العمال

كتبت – رضوى خضر

يقول ناجى حيدر على موظف بشركة مصر للغزل و النسيج بالمحلة الكبرى ، أنه يتعرض للظلم و الاضطهاد من قبل إدارة الشركة منذ عام 2006 و حتى الآن ، و أكد على أنه قام برفع دعوى قضائية برقم 759 لعام 2006 حينما كان المهندس محمود الجبالى رئيس مجلش إدارة شركة غزل المحلة  ، بخصوص تزوير الانتخابات العمالية دورة 2006-2011 ، و حكمت المحكمة ببطلان الانتخابات العمالية لهذة الدورة ، و لم تصرف له تعويض عن الاضرار المادية و الدعاية الانتخابية وحتى الآن هم أعضاء النقابة الحاليين ، رغم حكم المحكمة .

و أضاف "ناجى" أنه أكتشف مخالفات و توزيع مكافأت سنوية عن إيرادات حمام السباحة لانها توزع على المديريون فقط ، و يديرون البوفيهات الخاصة بالادارة لحساباتهم ، و على أثرها تم عمل شكوى كيدية ضده ، و أقنعوا رئيس القطاع بنقله من المكان حتى يخلوا لهم المجال و يقوموا بتوزيع المكافأت ، و أضاف أنه تم تلفيق تهمة ترويج منشورات داخل الشركة لـ"ناجى" ، وقام بعمل تظلمات إلى رئيس الشركة وكان حينها المهندس فؤاد عبد العليم المفوض العام للشركة .

و أشار ناجى إلى أنه حصل على أحكام قضائية لصالحه ، ومنها القضية رقم 113 لسنة 2007 ، بسبب توقيع 3 أيام جزاء مدعين أعتدائه على ضابط أمن الشركة ، و 640 لسنة 2008 يتهمونه فيها بتوزيع منشورات داخل الشركة و القضية رقم 42 لسنة 2009 حيث وقع عليه يومين جزاء بدعوى اعتدائه على زملاءه وهو كان فى أجازة فى نفس اليوم ، وكل ذلك مثبت بالمستندات ، و حصل على أحكام لصالحه .

كما حكمت المحكمة فى القضية رقم 220-221 لسنة 2009 برفع جميع الجزاءات بكل قضية و تغريم الشركة مصروفات و أتعاب محاماه بتكلفة تساوى 1200 جنيه ، وهذا يعد إهدارا للمال العام تتكبده الشركة ، وذلك للفساد و التعسف فى القرارات من قبل رئيس قطاع الشئون القانونية ، ورغم ذلك تم توقيع جزاء 5 أيام عليه ، متجاهلين الحكم القضائى تماما .

و أضاف "ناجى" أن مؤخرا نقابة غزل المحلة تحالفت مع الشئون القانونية و قامت إدارة الشئون القانونية بتوقيع جزاء عليه بنزول مستوى وظيفى من الدرجة الثامنة إلى الدرجة التاسعة ، و على أن ينفذ الجزاء أعتبارا من 14/11/2012 حتى لا يقع تحت طائلة القانون ، ولكن هذا مخالف لان نقل العامل يكون اعتبارا نت أول كل شهر وهذا مثبوت بدفتر التوقيع ، وقال الدليل سيليبس الراتب الشهرى وتم حجز المرتب عن شهر 11 حتى لا أتمكن من تقديمه إلى المحكمة فقمت بعمل محضر رقم 23/21 لنيابة شرق طنطا فى تاريخ 2/12/2012 ، ومن المفترض أن صرف الراتب يوم 27 من الشهر ، وتأخيره يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، وقال فى شركتنا رئيس قطاع الشئون القانونية يقول أنه قاضى شركة مصر.

و طالب ناجى بتعويض مادى لحصوله على أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة ، و إقالة جميع من يخرب فى الشركة و التحقيق معهم فى المخالفات التى يرتكبونها .

كما ناشد ناجى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية و جهاز محاربه الفساد بمحاسبة الفاسدين بيد من حديد لردعهم حتى يشعر العمال بأن حقهم لا يضيع و أن ثورة 25 يناير ألقت بثمارها على العامل المصرى الذى لا يشعر بفرق بين قبل الثورة و بعدها.

لقاء خاص للمحلة اليوم مع عامل مضطهد بغزل المحلة