ميديا - المحلة اليوم
اكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة أن شرعية مرسى انتهت تماما بموجب الشرعية الثورية واصبح مؤكدا خلو منصب رئيس الجمهورية وهذه الحالة لا ينطبق عليها المادة 52 من الدستور التى تنص على انتقال الحقيبة الرئاسية إلى رئيس الوزارة حال وجود مانع يمنع رئيس الجمهورية من مباشرة اختصاصاته وهى الحالة اللاحقة لحكم محكمة مستأنف الإسماعيلية أما بعد نزول تلك الملايين من الشعب المصرى اصبح السياق مختلف وتأكد وجود الشرعية الثورية التى بموجبها يسقط النظام والدستور.
واضاف أنه يجوز للفريق أول عبد الفتاح السيسى تنحية محمد مرسى باعتبار الشرعية الثورية وباعتبار أنه يهدد السلم الاجتماعى وهو من المهام الكبرى للقوات المسلحة تقتضى الحفاظ عليه وإذا تمسك محمد مرسى ولم يستجيب يجوز للفريق أول عبد الفتاح السيسى التحفظ عليه ووصعه تحت الحراسة المشددة باعتيارة أولا هارب من العدالة وثانيا يهدد السلم الاجتماعى ولكن يجب أولا مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لتسمية نائب عام جديد حتى يحاكم محمد مرسى كما يقتضيه القانون وليس طبقا للحسابات والانحيازات الشخصية كما ينطبق على المستشار طلعت عبد الله.
واختتم المستشار حديثه قائلا لا يجوز لمحمد مرسى الذى هدد هو واهله وعشيرته الشعب المصرى وكدر الأمن العام وهدد السلم الاجتماعى ولوح باستخدام الأسلحة وصدرت ضده احكام واتهامات بالتخابر أن يستمر فى حكم مصر فلا يجب أن تم تنحيته وفق ونما يجب محاكمته أيضا.
