كتبت – رضوى خضر
أصدرت محكمة القضاء الادارى بطنطا الدائرة الاولى ، برئاسة المستشار يسرى
هاشم نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة ، و عضوية كلا من المستشار محمد سعيد
عبد الرحمن و المستشار حسام الدين موسى و المستشار حامد عاطف ، حكما بوقف تنقيذ
قرار مجلس إدارة نادى الصيد الرياضى بالمحلة الكبرى ، بخصوص شطب عضوية عادل زكى
شكر عضو الجمعية العمومية بنادى الصيد الرياضى بالمحلة ، و ألزمت جهة الادارة
بالمصروفات و تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان و حكمت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى
الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى
موضوعها ، وتحمل الدعوى الرقم 6095 المرفوعة ضد رئيس المجلس القومى للرياضة بصفته
و وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب بمحافظة الغربية و رئيس مجلس إدارة نادى الصيد
الرياضى بالمحلة الكبرى بصفته .
كما حصلت "الوفد" و "المحلة اليوم" على التقرير المقدم من مديرية الشباب و الرياضة
بمحافظة الغربية إلى رئيس النيابة العامة لقسم ثان المحلة الكبرى ، الذى أعدته
اللجنة المشكلة من المديرية بالقرار رقم 355 لسنة 2011لفحص الاعمال المالية لنادى
الصيد الرياضى بالمحلة الكبرى من الفترة من 1 سيبتمبر 2009 حتى ديسمبر 2010 مؤيدا
بالمستندات.
و تضمن التقرير الخاص بفحص الاعمال المالية لنادى الصيد الرياضى بالمحلة
الكبرى ، العديد من المخالفات الادارية و المالية بنادى الصيد و على رأس هذة
المخالفات هى قبول النادى أكثر من 2000 عضو فى أقل من عام مع رفع قيمة رسوم
الاشتراك للعضوية إلى 3000 جنيه دون موافقة الجهة الادارية المركزية ، و تبين لنا
أن المادة 9 من القرار رقم 85 لسنة 2008 الصادر من المجلس القومى للرياضة بأنه ينص
على " على مجلس ادارة النادى قبول أعضاء جدد فى جميع أنواع العضوية بنسبة 3%
على الاقل سنويا من عدد أعضاء العاملين " ، ومن ثم يتضح أن قبول النادى
لاعضاء جدد لم يتم تحديده طبقا للقانون و عليه فإن قبول النادى لاكثر من 2000 عضو
لم يكن مخالفا للقانون ، أما بخصوص رفع قيمة الاشتراك إلى 3000 جنية من أصل 1500
جنيه فهو مخالفة راصخة للقانون ، كما أنه من المفترض دفع رسم إشتراك سنوى على سبيل
المثال هو مبلغ 95 جنية كما أنه يوجد تبرعات من الاعضاء للنادى تتم بموجب إيصالات
على سبيل المثال الايصال رقم 1748 بتاريخ 24/8/2010 بمبلغ 1500 جنيه ، فبخصوص
التبرعات فقد قررمجلس ادارة النادى فى جلسته المنعقدة بتاريخ 15/7/2010 بضرورة
تحصيل تبرعات تلقائية من الاعضاء الجدد الذين يرغبون فى عمل عضوية جديدة بالنادى
وقد حدد المجلس مبلغ 1500 جنية وذلك لقيام المجلس بعمل مؤسسات و إنشاءات جديدة تسع
الاعضاء ، وكان يجب قبل تحصيل التبرعات ضرورة موافقة الجهة الادارية المركزية وهى
المجلس القومى للرياضة ، وتقع المسئولية على مدير النادى فى هذا الشأن .
و تضمن التقرير أيضا مخالفة إقامة منشآت و أسوار بالنادى دون موافقة الجهة
الادارية المختصة و بدون ترخيص من الجهات المختصة مما أدى إلى صدور قرار إزالة
لتلك الانشاءات بعد الانفاق عليها ، و تبين من خلال الفحص موافقة مجلس الادارة
بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/2010 بالمحضر رقم 13 على إنشاء سور لحمام السباحة و
كذلك إنشاء مبنى إدارى و فندقى لحمام السباحة و إنشاء سور شبك على أمتداد حمام
السباحة .
كما تبين وجود مخالفة لتأجير صالة الافراح الملحقة بالنادى لمدة ستة سنوات
بالخالفة للمادة 42 من لائحة النظام الاساسى رقم 85 لسنة 2008 ، وقبول تأجير
الصالة بأقل من العروض المقدمة ، حيث قام
النادى بإجراء مزاد لانشاء و تأجير صالة أفراح متعددة الاغراض بنادى الصيد الرياضى
بالمحلة الكبرى ، كما تم تشكيل لجنة لإجراء المزاد وتم إعداد محضر بذلك ، و تم
ترسية المزاد على وحيد سعد محمد بمبلغ 300 ألف جنية.
وتم العرض على مجلس الادارة لاتخاذ ما يراه طبقا للقانون وقام المجلس
بالاجتماع المنعقد يوم 26/11/2009 و الموجود بالبند رقم 5 من القرارات ، و وافق مجلس
الادارة على قبول العرض المقدم من وحيد سعد بالمبلغ المذكور لمدة 3 سنوات الاولى ،
على أن تدفع نقدا و بالنسبة للسنة الرابعة حتى السادسة بمبلغ 132000 عن كل سنة ،
وفى السنة السابعة حتى التاسعة مبلغ 152000 عن كل سنة ، وقام النادى بالتعاقد مع
وحيد سعد كمستأجر ، و رصد التقرير إغفال النادى إرسال محضر مجلس الادارة إلى الجهة
المختصة الادارية مما يعد مخالفة إدارية يسأل عنها مدير النادى و يدعى هشام زكريا
مطحنة .
