 |
| د . محمد عماد عضو مجلس الشعب (حرية و عدالة) |
خاص - المحلة اليوم
أكد الدكتور محمد عماد، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن اللواء عمر سليمان المرشح لرئاسة الجمهورية لا يشكل أي أهمية أو خوف لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي ، ولكن هناك مخطط محكم لإظهاره وكأنه "البطل المنقذ"، ولهذا شارك الإخوان في مليونية حماية الثورة بهدف منع فلول النظام السابق من الترشح للرئاسة.
وأضاف، اليوم السبت، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن هناك شواهد لحدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية بدأ بالمادة 28، وطريقة ترشيح سليمان المستفزة وقدرته على جمع التوكيلات في فترة قليلة جدا، وعناصر الشرطة العسكرية التي رافقته لعملية الترشح الأمر الذي لم يحدث مع أي مرشح آخر، بالتزامن مع محاولة إقصاء مرشحين آخرين من التيار الإسلامي.
وشدد عماد على أن حزب الحرية والعدالة لم يقود مبادرة عزل "الفلول" ولكنه وافق عليها لمصلحة الوطن، مشيرا إلى أن الحزب سوف يشارك في مليونية 20 أبريل لأن الإخوان من أحرص الناس على اللحمة الوطنية والتوافق مع الجميع ، قائلا "ورغم ذلك نحن بشر نصيب ونخطئ ولسنا ملائكة".
ومن جانبه، أعرب الكاتب الصحفي نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، عن إندهاشه من سر الخوف من اللواء عمر سليمان ومسارعة مجلس الشعب لإصدار قانون "العزل السياسي" لمنعه من الترشح للانتخابات، رغم أن أحمد شفيق مترشح منذ فترة ولم يثور أحد، مطالبا باحترام الإرادة الشعبية والاحتكام لصناديق الاقتراع.
وحذر زكي من حالة "عدم احترام القانون" السائدة بالتهديد ببحور من الدماء وامتلاء الميادين في حالة عدم ترشح فلان، قائلا: "كما انه لا إكراة في الدين فلا إكراه أيضا في القرارات القانونية، وأذا استمر هذا الأمر سوف تتحول مصر إلى غابة".
كما حذر أيضا من خطورة سيطرة عقلية النظام السابق والتهديد الآخر بالعودة إلى مجتمع البداوة بمشاريع قوانين يناقشها البرلمان مثل إلغاء شم النسيم ومولد النبي ومحاولة إلغاء قانون التحرش الجنسي، داعيا إلى ضرورة الاتفاق على احترام القانون والدولة والمراهنة على الوعي السياسي الرائع الذي تفجر بعد الثورة.
ومن ناحيته، قال هاني أباظة ،عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، إن هناك اتفاقا بعدم الرغبة في إعادة إنتاج النظام السابق وإزاحة "الموديل الرئاسي" الذي أهان الشعب وأطاح بطموحه في حياة كريمة، ولكن قانون "العزل السياسي" يشوبه عدم الدستورية لتركيزه على إقصاء أشخاص بعينهم.
وطالب أباظة بضرورة "التأني" حتى يخرج القانون خاليا من أي شبهة دستورية تعود بنا إلى النقطة صفر، وكأننا لا نتحرك بعد الثورة، محذرا من طوفان يأخذنا للوراء للنظام السابق أو آخر يقضي على المكاسب التي تحققت خلال مئات السنين ونعود للبداوة.
وخلال اتصال هاتفي بـ"صباحك يا مصر"، طالب الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد ،أستاذ القانون والخبير الدستوري، المجلس العسكري بالتحقق من دستورية قانون "العزل السياسي"، مؤكدا أنه لا يمكن توقع إقصاء "المحكمة الدستورية" لفصيل من الناس بتشريع، دون أن تكون هناك تهمة وفعل وأحكام تثبت إدانتهم.
كما أكد أيضا النائب محمد العمدة ، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، أن قانون "عزل الفلول" لم يصدر بالإجماع، وأنه يعارضه لعدم دستوريته حيث لا يصح المغامرة بمستقبل الشعب المصري، وأن الحل الوحيد هو الخروج الى الشوارع مثلما أسقط مبارك خلال 18 يوما لدفع هؤلاء الفلول أو من يدعمهم للتنازل.
